شهدت قاعة بلدية آزمور، اليوم الثلاثاء، لقاء ترأسه عامل إقليم الجديدة السيد معاذ الجامعي ضم فعاليات من المجتمع المدنــــــي لمدينة آزمور و سيدي علي بن حمدوش، إلى جانب الكاتب العام للعمالة  ورئيس الأمن الإقليمي بالجديدة و القائد الجهوي للدرك الملكي و القائدين الإقليميين للقوات المساعدة والوقاية المدنية, بالإضافة إلى رؤساء المجالس الجماعية بدائرتي أزمور والحوزية .

وقد أكد عامل الإقليم على الدور الذي تلعبه السلطات الإقليمية من خلال تبني هذه المقاربة الأمنية و التي تسعى من خلالها الى اشراك المجتمع المدني فيها باعتبار الدور الذي أضحى يلعبه كفاعل في التصورات العامة التي تستهدف قضايا المواطن عن قرب، وبحكم القوة الاقتراحية التي يستمدها من الدستور الجديدّ،عن طريق وضع اليات وبرامج شمولية من أجل محاربة ظاهرة الاجرام، التي أصبحت تقض مضجع المواطنين بفعل التسيب الأمني و انعدام الأمن خاصة في المناطق التي تعيش وضعا هشا، وتتطلب تضافر الجهود بين الجميع تأطيرا وتحسيسا بخطورة هذه الأفة، بالإضافة لانعكاساتها السلبية على المواطن وسلامته الجسدية والنفسية و طمأنينة المجتمع في أن معا، الأمر الذي يتطلب من الجميع  بما فيهم المؤؤسات التعليمية و التربوية التوعية والتربية الحقوقية والمواطنة الحقة.

المقاربة التنموية كانت حاضرة بقوة في كلمة السيد معاذ الجامعي في لقائه بمدينة ازمور عندما تحدث عن ما باتت تعرفه دائرة آزمور خلال السنوات الأخيرة من حركية تنموية و التي أضحت تتطلب تعزيزات أمنية جديدة للمنطقة و هو ما سيتم بطريقة غير مباشرة من خلال الموارد البشرية التي ستعزز هذا الجانب، كالبناية الامنية الجديدة بمدينة أزمور والتي مازالت في طور البناء، وكذا من خلال إنشاء المدرسة الجهوية للشرطة بآزمور، مشيرا في نفس السياق أن قد اصبح من الضروري ايضا خلق قنوات تواصلية مع الفئات المدمنة من أجل محاولة إدماجهم سواء في الدراسة أو سوق الشغل للحد من هذه الظاهرة سيما أنهم معروفين لدى الجميع سواء لدى  السلطة المحلية أو رجال الأمن أو المواطن.

 هذا و قد عرف هذا لقاء مدينة ازمور جملة من المداخلات من قبل  بعض الحاضرين، و التي انقسمت ما بين مبارك للسياسة الأمنية التي تشهدها المدينة على مستوى المقاربة الأمنية و معارض لها حذر لما يمكن أن تنزلق إليه هذه المقاربة ان لم يتم التعامل معها بذكاء قد يمس مفهوم حقوق الانسان في جوهره، وتهدم الدولة مابنته منذ سنين في هذا المجال، وهو ما يتطلب حلا جذريا، والبحث في مسبباته وليس مقاربة أمنية فقط تبتدئ من اعادة الاعتبار للقيم الاجتماعية التي أصبحت مفتقدة بدءا من الأسرة، مرورا بالتعليم وانتهاء بالشارع فيما آخرون حملوا المسؤولية ليس للسلطة المحلية أو الأمن بل لجمعيات المجتمع المدني والمنتخبين ورؤساء الجماعات، و مطالبتهم باعادة التفكير في مخططاتهم التي يستثنون منها الجانب الاجتماعي و الأخلاقي و التواصلي و التوعوي، إلى جانب مسؤولية القضاء في تعامله مع الحالات التي تعرض عليه، و درجة حقوق الإنسان التي تم استغلالها أحيانا لصالح المجرمين و الدفاع عنهم، مع ضرورة اخضاع عمل الجهاز الأمني  للتتبع والمراقبة والمسائلة حول كل ما يمكن أن يسجل في حقهم .

كما ثمن عدد من الفاعلين المحليين المشاركين في اللقاء، مبادرة عامل الإقليم لعقد هذا اللقاء التواصلي الهام الذي يأتي في ظرفية أمنية حساسة جدا، عبروا بصوت واحد عن دعمهم لكل الخطوات التي تتخذ من أجل ضمان أمن وسلامة ساكنة دائرة آزمور، ووقوفهم صفا واحدا في وجه كل من سولت له نفسه المساس بأمن المدينة خاصة و الوطن عامة .