طالبت جمعية \"بائعي السمك لالة زهرة بسوق بير ابراهيم الجديدة\" في رسالة موجهة الى عامل اقليم الجديدة تتوفر \"الجديدة 24\" على نسخة منها، بإبطال محضر الجمع العام  الذي تم بتاريخ 27 ابريل 2014 لجمعية تسمي نفسها \"بائعي السمك بالتقسيط بسوق بير إبراهيم الجديدة\",

وتقول الجمعية في رسالتها الاحتجاجية أن الجمع العام لهذه الجمعية المحدثة، شابته عدة خروقات ،من عدم استدعاء تجار السمك بسوق لالة زهرة  وعدم تسجيل لائحة الحضور، كما أن الشخص الذي انتخب رئيسا لا علاقة له بتجارة السمك بشهادة جميع التجار بالسوق، كما ان ممثل السلطة المحلية لم يكن حاضرا اثناء هذا الجمع وهو ما يتنافي مع القانون الاساسي للجمعية، تضيف الرسالة.

هذا وقال رشيد مستعين رئيس الجمعية المحتجة، جمعية \"بائعي السمك لالة زهرة بسوق بير ابراهيم الجديدة\" في اتصال مع الموقع، أن هذه الجمعية المحدثة (\"بائعي السمك بالتقسيط.. )، لها علاقة وطيدة  بأحد أعضاء المجلس البلدي المنتمي الى الاغلبية المسيرة للمجلس. حيث أن رئيسها هو أخ مستشار جماعي ضمن الاغلبية.

واضاف مستعين بان جمعيتهم القانونية تطالب سلطة الوصاية وبإلحاح، بالتدخل لإنهاء الخروقات الغير قانونية التي شابت تأسيس جمعية \"وهمية\" و التي جاء توقيتها في هذه الظرفية بالذات تزامنا مع قرب توزيع دكاكين  السمك الجديدة المحدثة بسوق بير براهيم (لالة زهرة) ضدا على القانون. مؤكدا أن كل هذه الخروقات، من غير المستبعد، أن تنتج صراعات سياسية تضرب كل المفهوم العام الذي جاءت به المبادرة الملكية للتنمية البشرية التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.