وقد دفع هذا الأمر الذي أجج حفيظة البحارة ، الى الاحتجاج مستنكرين هذا التصرف اللاقانوني من قبل هذا المدير و قبطانية الميناء، ولولا تدخل عامل إقليم الجديدة على الخط و إرجاع الأمور لنصابها بفتح الباب للشاحنتين للدخول و التفريغ في محطة البنزين المتواجدة بالميناء لوقع ما لا يحمد عقباه، لا على مستوى الاحتجاجات أو على مستوى الخطر الذي أضحى يهدد الميناء ككل من خلال وضع شاحنتين محملتين بنحو 50 طنا من المحروقات أمام بوابة الميناء بمثابة قنابل موقوثة.

و حسب تصريحات صاحب محطة البنزين فقد جاء هذا المنع كورقة حاول بها المدير الجهوي الضغط عليه من أجل إغلاق محل تابع لنفوذ محطة البنزين تضع به تعاونيات الصيد البحري بالميناء مجموعة من المواد و الأدوات إلى جانب مواد غذائية للبحارة من قبيل الخبز و الحليب و الياغورت و الجبن يتم اقتناؤها من قبلهم و عرضها عليهم بنفس الأثمان التي تقتنى به في إطار المساعدة و التضامن القائم بينهم، و ذلك لمدة تزيد عن السنة بعد أن قدمت التعاونية و صاحب محطة البنزين طلبهما على ذلك للمدير الجهوي، هذا إذا علمنا أن هناك "شوب " بالميناء التجاري المجاور و الذي يصعب الوصول إليه من قبلهم، إلى كونه يبيع الخمور و المأكولات الفاخرة بأثمنة لا يستطيعون مجاراتها.

هذا وقد علمت الجريدة أن لجنة مكونة من قائدي كل من ميناء الجرف الأصفر و جماعة مولاي عبد الله و المدير الجهوي لوكالة « ANP »و الدرك الملكي و شطر الميناء و الوقاية المدينة و ممثل التجهيز قد حلت بعين المكان يوم الإثنين 19 ماي 2014 و بعد معاينتها و استماعها لكل الأطراف بمن فيهم ممثل تعاونيات البحارة و صاحب محطة البنزين حررت محضرا لم يشأ المعنيون التوقيع عليه كونه مدون باللغة الفرنسية مما يخالف القوانين المغربية سيما إذا علمنا أن أغلب البحارة أميون و لا يجيدون اللغة العربية فبالأحرى الفرنسية، لينفض اللقاء و تبقى الأمور على ما هي عليه، ليبقى السؤال، هل كل المرافق المستغلة بميناء الجرف الأصفر حاصلة على تراخيص الاشتغال، و هل الشركات الكبيرة التي تنشط به و تستغل ملكه العمومي، قامت بتجديد العقد الذي يربطها بالوكالة الوطنية للموانئ كما هو الحال المقهى و الحانة و مكتب صرف العملات و من هي الفئة التي تقتني الخمور من داخل الميناء هل هي أجانب أم أبناء المناطق المجاورة؟ في الوقت الذي يتطلع فيه بحارة ميناء الصيد البحري بالجرف الأصفر لمجرد مرفق صحي " مراحيض " .