على اثر صدور القرار العاملي رقم 67 بتاريخ 08 ماي 2014 و القاضي بمنع استغلال الملك العمومي، قامت السلطة المحلية مؤازرة بأفراد القوات المساعدة و الأمن الوطني بعملية إخلاء الملك العمومي بمختلف الشوارع و الأزقة بمدينة الزمامرة، و لاسيما شارع المقاومة و الحسن الثاني، حيث استهدفت هذه الحملة المقاهي العمومية والمحلات التجارية التي تحتل الملك العمومي ، اذ تم اقتلاع عدد من اللوحات الاشهارية، و رفع عدد من الإطارات المطاطية و إجلاء الباعة المتجولين، الذين أقدموا على احتلال جزء كبير من مساحات ليست في ملكيتهم، صعوبة على الراجلين الذين يضطرون إلى السير وسط الشارع، مما يؤدي إلى وقوع حوادث سير غير متوقعة، كما يشكل عائقا حقيقيا للسكان المجاورين، الذين أصبحوا ممنوعين من المرور إلى منازلهم.

و تجدر الإشارة إلى أن قرار السيد العامل المشار إليه أعلاه قد لقي استحسانا كبيرا من لدن ساكنة المدينة و عبرت عن أملها في استمرار مثل هذه الحملات طول السنة للضرب على كل من سولت له نفسه التطاول على الملك العمومي، و حرمان المواطنين من حقهم في المرور بشوارع المدينة.