وتعود تفاصيل الواقعة المفصلة في الشكاية التي توصلت "الجديدة 24" بنسخة منها، إلى نزاع نشب بين زوجة المشتكي وأحد ساكنة الدوار، حيث حصل هذا الأخير على شهادة طبية من المركز الصحي للواليدية تثبت عجزه في 45 يوما، الشيء الذي تسبب في اعتقال السيدة وإدانتها من طرف المحكمة الابتدائية بالجديدة بثمانية أشهر حبسا نافذا.

وخلال مرحلة الاستئناف، عرفت الجلسات عدة تأجيلات نتيجة غياب الضحية (الذي تسبب في سجن السيدة) بحجة عجزه عن حضور الجلسات وتدهور حالته الصحية، معززا ذلك بشهادة طبية أخرى من 30 يوما كعجز كلي مؤقت وإصابته بانهيار عصبي حاد ولا يمكنه مغادرة المنزل ، في حين - تضيف الشكاية – يراه الجميع يصول ويجول في القرية رفقة أصدقائه وهو يتمتع بصحة جيدة ويسخر من عائلة السيدة المعتقلة، مدعيا أنه بإمكانه تركها قابعة في السجن دون أن يصدر في حقها حكما جديدا بمحكمة الاستئناف إلا بعد إكمالها للعقوبة المحددة ابتدائيا، وذلك لإمكانية الحصول على شواهد طبية باستمرار وبسهولة كبيرة من طرف الطبيب المشتكى به.

وأمام هذا الوضع، يضيف زوج المعتقلة، فإنه وبعد نفاذ صبره جراء التأجيلات المتكررة للجلسات والزوجة قيد الاعتقال بناء على شواهد طبية "غير صحيحة"، حاول بطريقته الخاصة إثبات زورية الشواهد الطبية من خلال اللجوء إلى خدمات نفس الطبيب، حيث تمكن من الحصول على شهادة طبية في اسم الطرف الآخر في القضية تثبت أهليته البدنية الكاملة، كما لجأ زوج المعتقلة كذلك إلى أحد السماسرة للحصول على شهادة طبية من نفس الطبيب لكن هذه المرة في اسم الزوجة القابعة في السجن، حيث يشهد الطبيب المعين من طرف وزارة الصحة بمركز الواليدية من خلال شهادته أن السيدة حضرت أمامه، وصرحت أنها تعرضت لاعتداء بتاريخ 14 أبريل 2014، وبأنه بعد فحصها سريريا تبين أن حالتها الصحية تستدعي تحديد مدة العجز الكلي المؤقت في 16 يوما، رغم أنها قابعة في السجن منذ 29 يناير 2014 إلى غاية الساعة في إطار الملف الجنحي التلبسي المشار إليه سابقا.

وقد طالب زوج السيدة المعتقلة من وزيري الصحة والعدل والحريات التدخل من أجل اتخاذ اللازم في حق الطبيب الذي أقدم، حسب الشكاية، على جرم خطير يمس حقوق وحريات المواطنين ويؤثر بشكل كبير على مصير الملفات المعروضة على المحاكم وتحديد مصير حريات الأفراد.