وتقول الجمعية في رسالتها الاحتجاجية، التي تتوفر "الجديدة 24" على نسخة منها، أن الجمع العام لهذه الجمعية المحدثة، شابته عدة خروقات، من عدم استدعاء تجار السمك بسوق لالة زهرة  وعدم تسجيل لائحة الحضور، كما أن أعضاء الجمعية والشخص الذي انتخب رئيسا لا علاقة له بتجارة السمك بشهادة جميع التجار بالسوق، كما ان ممثل السلطة المحلية لم يكن حاضرا اثناء هذا الجمع وهو ما يتنافي مع القانون الاساسي للجمعية.

وأضافت الرسالة الاحتجاجية، بأن أصحاب الجمعية المحدثة "يتحايلون على القانون" وقد سبق لهم أن اسسوا جمعية تحت اسم "بائعي السمك بالتقسيط بسوق بير إبراهيم الجديدة.. ) بتاريخ 25 أبريل الماضي، وقد سبق الطعن في قانونيتها بتاريخ 28 أبريل.

وحسب ذات الرسالة فان رئيس الجمعيتين المحدثتين، موضوع الطعن، (م. ش) له علاقة وطيدة  بأحد أعضاء المجلس البلدي المنتمي الى الاغلبية المسيرة للمجلس. وهو بالمناسبة أخ مستشار جماعي ضمن الاغلبية.

واضافت الرسالة بان جمعيتهم القانونية تطالب سلطة الوصاية وبإلحاح، بالتدخل لإنهاء الخروقات الغير قانونية التي شابت تأسيس الجمعية "الوهمية" و التي جاء توقيتها في هذه الظرفية بالذات تزامنا مع قرب توزيع دكاكين  السمك الجديدة المحدثة بسوق بير براهيم (لالة زهرة) ضدا على القانون. مؤكدة أن كل هذه الخروقات، من غير المستبعد، أن تنتج صراعات سياسية تضرب كل المفهوم العام الذي جاءت به المبادرة الملكية للتنمية البشرية التي نادى بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما طالب المحتجون عامل الاقليم بالتدخل لانهاء محنة تجار السمك المرابضين بالسوق المذكور، والذين يفترشون الارض منذ أزيد من 14 سنة، وتمكينهم من الاستفادة من الدكاكين التي احدثت من اجلهم لكل حرفي تتوفر فيه الشروط المهنية وحسن الاستقامة وذلك في اقرب الآجال.