فمنذ شهور خلت واكب إعلان بلدية الجديدة عن صفقتين منفصلتين للدراسة الأولى تحمل رقم 19/2013 تتعلق بدراسة إعادة تأهيل الأحياء والثانية تحمل رقم 20/2013 تتعلق بدراسة مداخل المدينة ضجة كبرى خصوصا مع اعتماد المجلس لخرق قانوني سافر بنشر إعلان تعديلي عشرة أيام قبل تاريخ فتح الأظرفة المحدد في 22 يناير 2014 مس جوهر وشكل ومضمون الصفقتين وهو ما يتنافى والفصلين 19 و20 من قانون الصفقات والذي ينص صراحة على أن الحالات التي يمكن فيها إدخال تعديلات لا يجب أن تمس شكل ومضمون الصفقة، الشيء الذي لا ينطبق على صفقتي بلدية الجديدة، حيث تضمن الإعلان التعديلي دمج الصفقتين 19 و20 معا في صفقة واحدة تحمل رقم 19 مع عدم تغيير عنوان الصفقة والإبقاء على عنوان إعادة تأهيل الأحياء، علما أن مضمون الإعلان التعديلي تضمن كذلك دراسة مداخل المدينة والطريق الساحلية، والأدهى من ذلك أن المجلس البلدي لمدينة الجديدة قام بإشعار المتنافسين الذين سحبوا ملفات المشاركة في الصفقتين بواسطة البوابة الإلكترونية عن قرار إلغاء الصفقة رقم 20 ولم يتم إبلاغهم بدمجها في الصفقة رقم 19، وهو ما تسبب في تمويه المتنافسين.

وعوض أن يتفاعل المجلس الحضري لمدينة الجديدة مع الملاحظات والتوجيهات التي حملتها الكتابات الصحفية ويعمد إلى تطبيق القانون بإلغاء الصفقتين وإعادة نشر إعلان جديد في الجرائد الوطنية باللغتين العربية والفرنسية وكذا بالبوابة الوطنية للصفقات العمومية في أجل 21 يوما إلى 40 يوما ضمانا لمبدإ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، لازلنا نجهل، ورغم مرور أزيد من خمسة أشهر عن تاريخ فتح الأظرفة، مصير هاتين الصفقتين، في الوقت الذي تتحدث أخبار موثوقة هذه الأيام عن وجدود تحركات مشبوهة.

و تدخلات جانبية ومساعي حثيثة من أجل الدفع بمصالح عمالة الجديدة إلى المصادقة على الصفقتين رغم عدم التزامهما بالمساطر القانونية ورغم الشكايات التي وجهها المتنافسون للجهات المختصة في هذا الشأن، ليبقى هذا الملف الشائك مطروحا على طاولة السيد عامل الإقليم المطالب بالتدخل وعدم المصادقة على هاتين الصفقتين لعدم قانونيتهما ضمانا لمبدإ تكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين وللقطع على الجهات التي استباحت خيرات الإقليم وحولت الجماعات إلى بقرة حلوب.