حملات يؤمنها فقط 8 أفراد من الدرك، استطاعوا أن يحققوا، رغم قلة الحصيص ومحدودية معداتهم وتجهيزاتهم، وكثرة المهام القضائية والإدارية المنوطة بهم، (يحققوا) نتائج إيجابية، أفضت إلى  الحد من معدل الجريمة، وإشاعة الإحساس بالأمن والأمان. وهذا ما يستشف بالواضح والملموس، من طبيعة تلك الحملات  والتدخلات المتواصلة ليل نهار، وكذا، من نوعية تجليات الإجرام والمجرمين المستهدفين من العيار الثقيل، الذين وقعوا تباعا في شراك دوريات الدرك، وتمت إحالتهم في إطار مساطر قضائية تلبسية على النيابة العامة المختصة.

هذا، وقد حجز المركز الترابي للدرك بالجديدة، دراجة نارية وكمية هامة من مخدر الشيرة، كان مروج السموم المدعو (ه. ز.) بصدد ترويجها بتراب جماعة أولاد احسين. وقد تمكن الأخير، المبحوث عنه من قبل المصالح الدركية والأمنية بالجديدة، من الفرار والتبخر في الطبيعة، مستغلا معرفته بتضاريس المنطقة، ووعرة المسالك. وتمكن كذلك المركز القضائي من توقيف مروجين لمادة الكيف سنابل، تم ضبطهما على مقربة من غابة العبادية، على الطريق المؤدية إلى جماعة سيدي إسماعيل. وحجز المتدخلون الدركيون 4 دراجات نارية، اثنتين من نوع "سكوتر"، كانت تستعمل في ترويج المخدرات بتراب إقليم الجديدة. ناهيك عن حجز 16 دراجة نارية أخرى، إما لكونها مشكوك في مصدرها، أو لكون أصحابها لا يتوفرون على وثيقة التأمين. ويشن المركز الترابي حربا بلا هوادة على النقل السري، تكللت بحجز العديد من العربات والدراجات النارية المخصصة لهذه الغاية.

وشملت الحملات التي يقودها المركز الترابي الاتجار بدون ترخيص في المشروبات الكحولية واستهلاكها. حيث تم إيقاف شابين كانا على متن دراجة نارية من نوع "سكوتر"، إثر ضبطهما متحوزين بعدة قنينات خمر، اقتنياها من إحدى الأسواق التجارية الممتازة بعاصمة دكالة. وقد داهمت دوريات دركية مقاهي شعبية، حجز من داخلها حوالي 20 قارورة "شيشة". ولم يستثن المركز الترابي في حملاته، تجليات الجريمة الأخلاقية. حيث أوقف شابا وشابة على خلفية ممارسة الفساد والعلاقة غير الشرعية.

وعلمت"الجديدة24" أن المصالح والأقسام والفرق الأمنية التابعة لأمن الجديدة، تقوم في إطار مكافحة الجريمة، بإيقاف العديد من المشتبه بهم داخل المدار الحضري للجديدة. وتعميقا للأبحاثها والتحريات التي تباشرها والتي تمتد أحيانا إلى مناطق نفوذ الدرك بالجديدة، فإن المركز القضائي والمركز الترابي والفرق الترابية لدى القيادة الجهوية، يقومون، وفق مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، وفي إطار التعاون والتنسيق القائمين بين المصالح الدركية والأمنية بالجديدة، بمؤازرة المتدخلين الأمنيين والضابطة القضائية، واصطحابهم إلى الجماعات القروية والدواوير الخاضعة لنفوذ الدرك. وأفاد مسؤول دركي أن المصلحة العامة فوق كل اعتبار، وأن الغاية محاربة الجريمة، وأن كل منحرف أو مجرم يتم إيقافه من قبل المصالح الأمنية أو الدركية  سواء بالجديدة أو في أي منطقة في المغرب، يعتبر عملا ناجعا يتعين التنويه به، بحكم أن ذلك يعني، على حد تعبيره: "un criminel de moins".