اشتكت مواطنة تقطن بدوارالفريمات التابع للجماعة القروية لخميس متوح والواقع على بعد أمتار من أولاد افرج من المعاملة السيئة التي حظيت بها من طرف رئيس مركز الدرك الملكي متوح، وذلك بعدما تقدمت إلى المركز من أجل وضع شكايتها التي تتهم فيها أبناء عمها بإضرام النار في أزيد من 200 \"بالة\" من التبن قبل يومين.

وتعود تفاصيل الواقعة حسب تصريح المشتكية إلى ليلة أول أمس، حين تفاجأت بالنيران وهي تلتهم أكوام التبن قرب منزلها، لتحترق أزيد من 200 \"بالة تبن\" عن آخرها نظرا لغياب رجال المطافئ بالمنطقة، وعدم استجابة السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي لنداءات الأسرة المتضررة، وهو ما دفع المعنية بالأمر إلى شد الرحال صباح اليوم الموالي إلى مركز الدرك الملكي من أجل وضع شكايتها ضد جيرانها الذين هم في نفس الوقت أبناء عمها، متهمة إياهم بمسؤوليتهم في واقعة إضرام النار في محصولها من التبن بسبب توتر العلاقات بينهم حول قطعة أرض فلاحية، والتي وصلت إلى المحاكم ولم تعرف طريقها إلى الحل إلى حدود الساعة، حيث صرحت المشتكية أن الجناة اختاروا الليلة التي تسبق موعد إحدى الجلسات القضائية لينفذوا مخططهم بنجاح، مضيفة أن المتهمين حاولوا إلصاق التهمة بشقيقها نظرا لما عرفته العلاقة بين هذين الأخوين في وقت سابق وصلت هي الأخرى إلى المحكمة قبل أن تتنازل الأخت عن متابعة أخيها، مؤكدة أن أخاها لا علاقة له بموضوع إضرام النار في تبنها الذي أتت عليه ألسنة النيران عن آخره، في الوقت الذي نجت فيه أكوام تبن آخر لا يبعد عن تبنها إلا بخطوات معدودة، لكن تعود ملكيته لسيدة أخرى لا تربطها بالمتهمين أية علاقة نزاع أو سوء تفاهم، كما أضافت المشتكية أنها لدى وصولها إلى مركز الدرك الملكي لخميس متوح، اتهمها رئيس المركز بالكذب وعدم امتلاكها لعدد التبن المصرح به، مهددا إياها بفقء عينها بالقلم إذا لم تغادر المركز، لتعود أدراجها إلى منزلها تشتكي من فقدان التبن وجوع الخرفان، وسوء معاملة رئيس مركز الدرك الملكي وظلم الجيران.

وقد طالبت الأسرة المتضررة من خلال هذا المنبر الإعلامي بفتح تحقيق نزيه في الواقعة وعدم الانحياز لأي طرف من الأطراف المتنازعة، وإحكام القانون عوض إدخال العلاقات الشخصية في النازلة، أو الالتفاف حول الملف بإلصاق التهمة في الأخ، حتى يتم تطبيق القانون وإحقاق الحق ومعاقبة الجناة.