وكان مجموعة من الشرفاء الأمغاريين حفدة الولي الصالح مولاي عبد الله امغار قد رفعوا شكاية إلى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بالجديدة أكدوا من خلالها أنه منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه الميامين، و الزاوية الأمغارية برباط تيط تتوصل سنويا بهبة ملكية شريفة يتم اقتسامها على 10 أنصبة، إلا أنه وفي سنة 2013 فوجئوا باستقدام المشتكى بهم لمفوض قضائي ومحاولتهم اقتسام الهبة الملكية الشريفة على سبعة أنصبة فقط وإقصاء الباقي، وبعد تضارب الآراء بين الحفدة قام السيد المفوض القضائي بتثبيت الهبة الملكية في صندوق، وأوصى بعدم اقتسامها إلى حين التفاهم والتراضي بين جميع الأطراف، لكن المفاجئة كانت بعد ثلاث أيام من هذا الحادث بعدما بلغ إلى مسامع المشتكين بواسطة شهود أن الهبة تم اقتسامها خارج قبة الضريح من طرف المشتكى بهم على ست أنصبة فقط وحرمان باقي الأنصبة من حقها.

وبعد تقديمهم أمام النيابة العامة قررت إحالة الملف على أنظار المحكمة الإبتدائية للإختصاص، وبعد دراسة النيابة العامة للملف وإطلاعها على مجموعة من الوثائق من بينها قرار المجلس الأعلى عدد 2436 المؤرخ في 7/6/2000 والذي يؤكد على أن الظهير السلطاني الصادر عن الملك "محمد الخامس" رحمة الله يثبت فيه أن جميع أطراف النزاع جميعهم يستفيدون من فتوحات ضريح جدهم ولا فضل لأحدهم على الآخر، تمت متابعة المشتكى بهم رئيس جمعية الشرفاء الأمغاريين ومجموعة من الحفدة بتهمة التصرف في مال مملوك على الشياع.