أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن ولاية امن فاس رفعت دعوى قضائية في مواجهة موقع إلكتروني، من أجل القذف والتشهير والمس بالكرامة والشرف والاعتبار، وإهانة مؤسسة ينظمها القانون، والوشاية الكاذبة، وترويج إشاعات تتحدث عن كون الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة فتح تحقيقا قضائيا مع مسؤول أمني رفيع المستوى يعمل بولاية امن فاس، على خلفية مزاعم تفيد تورطه في جناية اغتصاب.
هذا، وقد اعتبرت ولاية أمن فاس المقال المنشور مجرد إشاعة مغرضة، اختلقها مدون يعمل بأحد المواقع الالكترونية، للمساس بمصالح الأمن الوطني بفاس، والتشهير بمسؤولي الأمن بها. وهي الإشاعة التي صدقها موقع إخباري وقام بنشرها وترويجها على نطاق واسع، تحت عنوان بارز يحمل عبارة "فضيحة"، وذلك دون التحقق منها، عن طريق مراجعة السلطات القضائية والأمنية المختصة.
ولاية امن فاس كلفت محامي بهيئة فاس لرفع الدعوى في مواجهة رئيس تحرير الموقع الإخباري، الذي نشر الخبر الزائف، وكذا في مواجهة المدون الذي اختلق الإشاعة التي اعتمد عليها المقال المنشور، مطالبة القضاء بالتحقق من خلفيات الترويج لمثل هذه الإشاعات المغرضة، والهدف من تداول هذه الادعاءات الزائفة، التي من شأنها المساس بصورة جهاز الأمن الوطني وبالإحساس العام بالأمن لدى عموم المواطنين.
وكان الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة أكد في تصريح صحفي، زيف المزاعم التي تم ترويجها بخصوص تورط مسؤول أمني من ولاية أمن فاس في قضية اغتصاب، نافيا فتح أي تحقيق قضائي في هذا الموضوع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة