هل ضاعت الحقيقة في ردهات المحاكم  من خلال إصدار أحكام  لصالح طرف الأول وضد الطرف الثاني  وفي نفس الوقت متابعة الطرف الأول وحكم لصالح الطرف الثاني هذا ما تدعيه الأطراف المتنازعة وما  ظهر جليا من خلال ما وصلت إليه  القضية فنحن في الجديدة 24 لا نميل إلى أي طرف  ولكننا نمثل صوت كل من اعتبر نفسه مظلوما ولا يحق لنا أن نتدخل أو ننتقد ما جاء في الأحكام وإنما ننقل تصريحات  كل طرف للرأي العام ولا نتحمل مسؤولية ما جاء على لسان كل طرف .

وفي هذا الصدد اتصل بنا السيد شكير عبد العزيز رئيس جمعية الشرفاء الأمغاريين لحفدة مولاي عبد الله أمغار على اثر نشر الموقع لمقال معنون \"متابعة رئيس جمعية الشرفاء الأمغاريين ومجموعة من الحفدة قضائيا بتهمة التصرف في مال مملوك على الشياع\"وأفادنا بالتصريح التالي :

أنا شكير عبد العزيز رئيس جمعية الشرفاء الأمغاريين لحفدة مولاي عبد الله تفاجأت من نشر المقال المعنون ب \"متابعة رئيس جمعية الشرفاء الأمغاريين ومجموعة من الحفدة قضائيا بتهمة التصرف في مال مملوك على الشياع \" لأنه يحمل إلى الرأي العام مغالطات تجانب الصواب بالفعل صدرت عن النيابة العامة المتابعة ولكن على أساس بيانات وحقائق مغلوطة أولا إن الصفة التي تقدم بها المشتكون لا تسند إلا بظهير شريف وهذا ما لا يستطيع المشتكون إثباته مما يعني أن قبول الدعوة في حد ذاته يشوبها خروقات .وان تهمة خيانة الأمانة التي يتابع بها الشرفاء الأمغاريين المثبتة أنسابهم بالظهار السلطانية باطلة وما بني على باطل فهو باطل والدليل على ذلك فانا على سبيل المثال احد أولاد السيد عبد العزيز بن محمد اللذين خصهم الظهير الشريف بالفتوحات واستحقاق الهبة الملكية التي توزع وتقسم على سبعة فروع  المذكورين في الظهير الشريف وبما ان احد الفروع مات وبنته كذلك توفيت من بعده فلم يبقى أي وريث فأصبحت الهبة توزع على ستة فروع فإلى أي فرع ينتمي هؤلاء المشتكون وان كان لهم حق كما يدعون فليذهبوا إلى موكل على  الفرع الذي ينتسبون إليه .والحقيقة أن هؤلاء المشتكون استغلوا تشابه الأسماء للمطالبة بحق مزعوم وإن تشابه الأسماء لا يثبت النسب  وخير دليل هو أن احد المشتكين الذي هو السيد البوهالي حميد ليس له الحق بتاثا لكون أباه لازال حي موجود وهذا الأخير  صرح أمام المحكمة علانية انه ليست له صلة بأحفاد مولاي عبدا لله وهدا ما مثبت في محضر المحكمة ( الجديدة تتوفر على نسخ من جميع الوثائق المدلى بها السيد شكير )مما يجعلنا نتساءل هل أصبح ما جاء في الظهير الشريف جريمة ولمادا يطالبون هؤلاء المشتكون بالقسمة على عشرة فروع والظهير الشريف  لا يشير إلا لسبعة فروع وبالعودة إلى الإثباتات أنا أتحدى أي من المشتكين إتباث نسبه وذلك بوثيقة إراثة إتباث النسب  .

ومن جهة أخرى فالمتابعة لم تشمل جميع حفدة مولاي عبد الله بل بعضهم علما أن المتابعة خلافا للقانون والواقع لان من كان يدعي انه نقيب وكان يقسم على عشرة بدون وجه حق قد أدين من اجل ذلك ابتدائيا واستئنافيا وأخير فان القضاء المدني قد حسم النزاع بموجب قرار استئنافي الذي نفد حسب محضر التنفيذ أن الأحقية لسبعة فروع وليس عشرة كما يدعي المشتكون الدين نصبوا أنفسهم شرفاء وأحفاد جدنا مولاي عبدا لله بدون وجه حق .انتهى كلام شاكير عبد العزيز .

وفي الوقت الذي كنا نحضر للاتصال بالطرف الأخر لمعرفة رأيه في ما أدلى به المشتكى به السيد شاكر عبد العزيز اتصل بنا السيد البوهالي حميد من جهة والسيد خبار الحسين  من جهة ثانية(الجديدة 24 تتوفر على تسجيلات مكالماتهما ) كل بمفرده وحذرونا من كون ما سيدلي به السيد شاكر مجانب للصواب وان المحكمة حكمت لهما بالأحقية في فتوحات الولي مثل باقي الفروع وأضاف السيد البوهالي بان جمعية السيد شاكر غير قانونية في ظل وجود جمعية أخرى يمثلها السيد البوهالي ككاتب عام والتي بالفعل تأكدنا من وجودها بفضل اتصالاتنا لكن عندما اتصلنا بالسيد رئيس هذه الجمعية التي اخبرنا بها السيد حميد البوهالي أكد لنا رئيس هذه الجمعية  أن هذه الأخيرة  لم يعد لها وجود بحكم انه استقال منها  وأمام إصرار السيد البوهالي حميد والسيد خبار الحسين أن ما يدعيه السيد شاكر كله كذب وبهتان ضربنا لهما موعد ليوم الخميس وانتظرناهم يوم الجمعة للإدلاء بالحجج التي تتبث ادعاءاتهم لكنهم تخلفوا عن الموعد مما دفع بنا إلى نشر هذا المقال ونحن لم نغلق الباب عليهما فليأتوا متى أحبوا ونحن بانتظارهم وسنستمع لهم بقلب مفتوح وسننشر كلما أدلوا به. 

الحكم الاستئنافي 

وصل الايداع النهائي الجمعية 

الظهير الشريف 

ترجمة الظهير الشريف 

الحكم الابتدائي