عبر مجموعة من المشاركين في الإحصاء الأخير بإقليم الجديدة، والمتضررين  من صرف تعويضات ناقصة، عن تذمرهم من الطريقة  اللامسوؤلة التي دبرت بها ملفات المكلفين بإنجاز هذا الواجب الوطني، جراء الخطأ الفادح الذي وقعت فيه المندوبية السامية للتخطيط.

ففي الوقت الذي توصل فيه جل الذين ساهموا في انجاح هذا الاستحقاق الوطني بمستحقاتهم كاملة، تلقى البعض صفعة قوية، تمثلت في التوصل بالمستحقات المالية ناقصة، حيث وصلت إلى حد النصف مع العلم أنهم اشتغلوا كل أيام الإحصاء .وقد خلفت هذه الواقعة استياء عميقا، خاصة وأن الظرفية الحالية تزامنت مع عيد الأضحى ومتطلباته من مصاريف إضافية كانوا في أمس الحاجة إليها.

وأضافت نفس المصادر أنه فور علمهم بالخبر اتصلوا بالمندوبية السامية للتخطيط للاستفسار عما لحقهم من ضرر، فأجابهم المسؤولون أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد خطأ بسيط في برنام الإكسيل وأن الأمور ستعالج بعد وضع آخر شكاية، بحجة أن جميع الشكايات يجب أن ترسل في ورقة ارسال وحيدة للمصالح المكلفة بصرف التعويضات المالية .

وقد أثبت جليا، هذا الأمر، مما لا يدع مجالا للشك سوء التدبير و الارتجالية في صرف التعويضات والذي من شأنه أن يترتب عنه ضرر مادي لكل متضرر، حيث سيكلفه مصاريف زائدة لاسترجاع حقه وجبر الضرر النفسي و المادي الذي لحقه، ونتيجة لذلك قد يتسبب فيما بعد في مقاطعة أي استحقاق وطني كيفما كان نوعه.