وإذا كان الاجتماع الذي عقده السيد العميد مباشرة بعد تعيينه مع العديد من المكونات المشتغلة بالكلية قد لاق استحسانا من طرف الجميع، فإن الاجتماع الذي عقده في نفس الإطار مع موظفي الكلية والذي بسط فيه رؤيته في التسيير الإداري، قد اعتبره الموظفون خطوة حسنة. ويمكن إجمال هذه الرؤية في وضع دليل للمساطر الإدارية لتحديد المهام والمسؤوليات، والتواصل الداخلي مع الإداريين، وانتهاج مقاربة العمل الميداني ، إضافة إلى إشارته لمسألة التكوين المستمر للموظفين ، وتوفير شروط العمل من خلال مد المصالح الإدارية بالحاجيات الضرورية بغية القيام بدورها بمهنية.

ويمكن القول ، بكل أسف ، أن بنود هذه الرؤية لم تغادر جدران قاعة الاجتماع ، حيث اعتكف السيد العميد بمكتبه ، ولم يعقد أي اجتماع مع رؤساء المصالح الإدارية للإطلاع على آرائهم ومقترحاتهم في الشأن الإداري، بل اعتمد  على نفس الطاقم الإداري الذي أبان عن فشله ، ولم يتم التهيئ للدخول الجامعي الحالي الذي عرف ارتجالا في التنظيم واتخاذ قرارات غير محسوبة، أدت إلى حدوث احتجاجات غير مسبوقة من قبل الطلبة، نتجت عنها حالات من الفوضى والرعب  في بعض الأحيان، أثرت سلبا على العاملين بالكلية، وهو الأمر الذي كان من الممكن تفاديه لو تم الاستماع إلى الكفاءات الإدارية الموجودة بالكلية والتي مازال تهميشها مستمرا .

على صعيد آخر، تعرف المصالح الإدارية للكلية خصاصا في أدوات العمل من أثاث مكتبي وعتاد معلومياتي، رغم وجود اعتمادات مالية مخصصة لهذا الغرض، ويتساءل البعض هل الأمر راجع إلى تماطل أم تبني مفهوم جديد لترشيد النفقات على حساب عمل المصالح الإدارية.

وبخصوص التحفيزات الممنوحة للموظفين ، فقد تميزت طريقة توزيعها بغير العادلة واعتمادها على "إخبارات كيدية" من قبل بعض أعضاء الطاقم الإداري في حق بعض الموظفين ، وهو ما يؤشر على غياب المعايير المهنية المتعارف عليها إداريا في توزيع هذه التحفيزات .

هذه جملة من آراء ارتأينا أن نطرحها من منطلق إحساسنا بالمسؤولية وغيرتنا على مؤسستنا، نتمنى أن تجد الاهتمام المرجو من قبل عميد الكلية ورئيس الجامعة ، بهدف تحسين وتجويد الأداء الإداري الذي يعتبر من الشروط الأساسية لقيام المؤسسات الجامعية  بدورها الإشعاعي في إنتاج  ونشر المعرفة.

مجموعة من الموظفين

بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة