حيث  أوقف المركز القضائي بالجديدة 11 منهم، ضمنهم 3 قياديين حرضوا أزيد من 100 مواطن على التجمهر غير المرخص به في الشارع العام، والتظاهر العنيف أمام مرفق الدرك، والذي بلغ حد العصيان والانتفاضة "المسلحة" (السلاح الأبيض)، وتخريب منشآت الدولة ذات منفعة عامة، وتهديد حياة رجال الدرك و تعريض سلامتهم الجسدية للخطر، وعرقلة السير العادي داخل المرفق العمومي (...). ومازال البحث جاريا في حق 7 مشتبه بهم، بعد تحديد هوياتهم.

ومن المنتظر أن تحيل الضابطة القضائية المشتبه بهم الموقوفين في إطار مسطرة تلبسية، غدا الاثنين، على النيابة العامة لدى قصر العدالة بالجديدة، الذي يضم محكمتي الدرجتين الأولى والثانية.

هذا، وتعود وقائع النازلة إلى ليلة الخميس الماضي. حيث كانت الضابطة القضائية استقدمت إلى مقر الفرقة الترابية للدرك الملكي بأحد أولاد افرج، شابا يتحدر من تراب الجماعة القروية أولاد حمدان بإقليم الجديدة، للاستماع إلى تصريحاته في مسطرة قضائية، علاقة بتورطه في نازلة ضرب وجرح، تعود إلى شهر شتنبر 2014.

وقد تظاهر المشتكى به بوعكة صحية ادعى أنها ألمت به. ما استدعى نقله إلى  المركز الصحي بالجماعة ذاتها، حيث أخضعه الطبيب المداوم للفحص الذي أبان أنه يتمتع بصحة جيدة. لكن إصراره في التظاهر والادعاء بتعرضه لأزمة صحية، حدا بالطبيب المعالج إلى إحالته لتوه، على متن سيارة للإسعاف، على المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة. وبعد فحصه داخل قسم المستعجلات، تأكد ثانية أن صحته جيدة.

وقد أشاع بعضهم بنية مبيتة، خدمة لأجندة معينة، كون المشتكى به قضى نحبه في ضيافة درك أولاد افرج، وأن جثته تم إحالتها على مستودع حفظ الأموات بالجديدة، وأن الدرك يخفي حقيقة الأمر، بفبركة "سيناريو". ما أجج غضب المواطنين، سيما بعض "السياسويين" و"العقوقيين"، ومجرمين  كان مركز الدرك الملكي بأحد أولاد افرج، أحالهم على العدالة التي أدانتهم، إثر تورطهم في قضايا جنائية وجنحية. وعقب الإشاعة التي انتشرت كالنار في الهشيم، والتحريضات المبيتة، اجتمع أكثر من 100 مواطن من مختلف الأعمار، في حدود الساعة السابعة مساءا، أمام مركز الدرك بأولاد افرج، للاحتجاج والاستنكار.

 ورغم طمأنتهم من قبل قائد مركز الدرك، فقد أصروا، بتحريض من جهات معينة، على متابعة تظاهرهم في الشارع العام، وأمام مقر الفرقة الترابية، والذي بلغت ذروته باندلاع أعمال الشغب والفوضى، وقطع الطريق الرئيسية بالحجارة، ورشق دوريات الدرك، وسياراتهم الخاصة بالحجارة، وتخريب تجهيزات المرفق الدركي، والهجوم على الدركيين، وإصابتهم بجروح جسمانية بليغة، رغم احتمائهم داخل مقر المصلحة الدركية.

وأمام هذا الانفلات الأمني الخطير الذي كان يتهدد حياة موظفي الدولة من حملة السلاح أثناء مزاولة مهامهم، سيما أن الوضع كاد يخرج عن السيطرة، أشهر الدركيون مسدساتهم الوظيفية من نوع "سميث أند ويلسون"، وأطلقوا من ثمة 5 أعيرة نارية تحذيرية. ما اضطر جموع "الوندال" إلى إخلاء المكان.

وقد أمر الوكيل العام للملك بفتح بحث قضائي في الموضوع، وإحالة المتورطين في أحداث الشغب الهمجية، على النيابة العامة.

هذا، فإن النيابة العامة المختصة ستعمد، خلال الإحالة، إلى التكييف القانوني للقضية، وفق مقتضيات فصول القانون الجنائي، وذلك استنادا إلى وقائع النازلة وحيثياتها، وظروف وملابسات ارتكابها، المضمنة في المسطرة القضائية التي أنجزتها الضابطة القضائية. إذ ستعمل من ثمة على تحريك المتابعات في حق الذين يثبت تورطهم، بعد تحديد الاختصاص القضائي.