تعيش مدينة الجديدة في الآونة الأخيرة على إيقاع غير مألوف من ذي قبل، إذا انتقلنا إلى المدينة بكل أحيائها فإننا سنلامس بجلاء الفرق الشاسع والإهمال الواضح. 

حيث تراكم الأزبال التي لم تنج منها حتى جوانب المستشفيات والمؤسسات التعليمية التي تفتح نوافذها على حاويات الأزبال التي امتلأت عن آخرها في غياب المداومة واستمرار مرور شاحنات النظافة، ليبقى بذلك الخاسر الأول والأخير هو المواطن الذي يؤدي ثمن هذه العفونة.

فبعدما تم تفويت صفقة النظافة للشركة الحالية عرفت المدينة نوعا من الحزم في جمع الازبال بحيث تم تعميم الحاويات في كل مكان وأصبح العمال المرافقين للشاحنة يقومون بعملهم على أحسن وجه وبدت جميع الأحياء والأزقة في حلة جديدة .

لكن هذه الأيام لاحظ الموطنون  تراجع الشركة عن أدائها وبدا العمال يتعاملون بانتقائية بحيث يمرون من الأماكن التي تبدو في الواجهة ويجمعون نفاياتها وازبالها فيما يتغاضون عن بعض الأزقة ولا يمرون منها إلا يوم واحد  كل ثلاثة أيام مما يجعل الازبال تتراكم بجوار الحاويات المتهالكة والتي تصدر منها روائح مقززة، وتعتبر المصدر الأساسي والمرتع المفضل لكثير من أنواع الحشرات الضارة مما يترك انطباعا سيئا عند رواد المدينة أو في أماكن تفتقد للحاويات ونذكر على سبيل المثال لا الحصر زنقة جيل فيرن المعروفة بدرب الضايا التي كانت تمر منها الشاحنة كل صباح أصبحت الآن تمر من شارع الحسن الثاني وشارع محمد الرافعي  والمراوغة عن زنقة جيل فيرن .حتى المكلف بتنظيف الزنقة يجمع الازبال ويرميها في المكان المتراكم فيه أزبال الزنقة ويذهب إلى حال سبيله تاركا ورائه ركاما من الازبال  .

وحسب سكان الحي فأن الدافع الحقيقي لهده الانتقائية  هو تهافت المستخدمين في جمع الازبال على شارع محمد الرافعي نظرا لتواجد عدد من المطاعم للأكل واسناكات التي تدفع الإتاوات للإسراع بجمع أزبالهم.

وقد عبر مجموعة من المواطنين لـ"للجديدة 24"عن سخطهم وتذمرهم من هذا الوضع، خصوصا عندما تتحول هذه الحاويات المتهرئة إلى ما يشبه مطارح عامة لرمي الأزبال، إذ غالبا ما يضطر السكان إلى وضع النفايات بجانبها

كما أن أسطول الشركة المخول إليه تدبير قطاع النفايات في حاجة إلى دعم عن طريق إدخال شاحنات جديدة تتوفر على الحد الأدنى من المواصفات المعمول بها، فضلا عن إعادة تأهيل الحافلات المستعملة أساسا

وهذا ما يدفعنا نستنتج ان المدينة بحاجة إلى تغيير جذري في طريقة التعامل مع قطاع النظافة، عبر الحرص بشكل جدي على تطبيق دفتر التحملات وفق رؤية تستحضر مصلحة المدينة قبل أي شيء، إذ لابد من تطبيق الجزاءات والغرامات في حالة ظهور أي مؤشر على عدم احترام بنود دفتر التحملات