وقد منعت العشرات من العناصر الأمنية التي كانت مرابطة بمحيط قصر العدالة بالجديدة، المحتجين من الوقوف أمام المدخل الرئيسي لقصر العدالة، مما أجبر المحتجين على تنظيم وقفتهم الاحتجاجية، على غير العادة، في الجهة المقابلة للشارع الرئيسي المحاذي لقصر العدالة بالجديدة.

وقد ندد المحتجون في وقفتهم التي دامت لأزيد من نصف ساعة، بما أسموه "تلفيق تهم مفبركة ومخدومة" لأغلب المعتقلين في أجداث اولاد فرج مطالبين بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

هذا وكان فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالجديدة قد عمم بيانا وزع الى الرأي العام، أعلن فيه عن "تضامنه مع كافة الضحايا في هذا الملف دون استثناء، مؤكدا على استعداده الكامل لمؤازرتهم والوقوف إلى جانب عائلاتهم".

كما حمل مكتب الجمعية، حسب ذات البيان، المسؤولية كاملة، فيما وقع، لرجال الدرك الذين تسببوا في انطلاق شرارة الأحداث ب "تصرفهم السيئ في معالجة الوضع قبل استفحاله". مطالبا في الوقت ذاته، بلجنة تحقيق محايدة فيما جرى، حيث رفض رفضا مطلقا أن يقوم رجال الدرك بالتحقيق وبإنجاز المحاضر وبالاستماع إلى المصرحين والمتابعين، وذلك باعتبارهم طرفا رئيسيا في الأحداث.

هذا ودعا نفس البيان الى إطلاق سراح أحمد بوعادي، عضو فرع الجمعية بالجديدة، و "الذي التحق بمكان الأحداث بانتداب من مكتب الفرع لمعاينة الأحداث ورفع تقرير إليه في إطار ما تقوم به الجمعية من بحث وتحقيق ورصد لانتهاكات حقوق الإنسان".

وفي ختام البيان أكد فرع الجمعية أنه قام بانتداب مجموعة من المحاميات والمحامين للترافع في الملف باسم الجمعية، وبالتنسيق مع مكونات الحركة الحقوقية بالجديدة للنضال المشترك في هذا الملف .