حلت لجنة تابعة لوزارة الصحة يوم الجمعة الأخير بالمستشفى المحلي للزمامرة و المستشفى الإقليمي لسيدي بنور و كذا المركز الاستشفائي لمدينة الجديدة قصد التحقيق في ظروف و ملابسات وفاة امرأة بعد ولادة طبيعية.
و قطعت اللجنة ذاتها المسار الاستشفائي الذي خاضته الهالكة البالغة قيد حياتها 34 سنة من أجل وضع جنينها، حيث بدت أثناء التحاقها بمستشفى الزمامرة في حالة صحية جيدة قبل أن تتدهور أوضاعها و تلقى حتفها بسبب نوع من الإهمال و التقصير.
فقد انتقلت الهالكة من دوار "سيدي علي امحمد" التابع لجماعة أولاد اسبيطة إلى مستشفى الزمامرة صباح الجمعة الماضي حيث تم "طردها" دون تسليمها ما يفيد زيارتها لهذا المرفق العمومي، لتتحمل مشاق السفر و هي تقاوم آلام المخاض إلى المستشفى الإقليمي لسيدي بنور حيث تمت عملية الولادة بطريقة عادية في حدود الساعة الرابعة عصرا، إلا أنه سرعان ما تعرضت لنزيف دموي حاد لم تتمكن المولدات من معرفة مصدره، الأمر الذي يستوجب حضور الطبيب المختص خاصة و أن وزارة الصحة قد قامت بتعيين طبيب إختصاصي في التوليد بمستشفى الزمامرة و طبيبين بمستشفى سيدي بنور لوضع حد لوفيات الأمهات الحوامل.
و ظلت الهالكة تنزف دما لمدة ثلاث ساعات قبل أن يتم نقلها إلى المركز الاستشفائي بالجديدة بعدما دخلت مرحلة الخطر إذ خضعت لعملية جراحية مستعجلة قصد إنقاذها من موت محقق حيث اكتشف الطاقم الطبي بأنها تعرضت لثقب على مستوى الرحم أثناء عملية التوليد و هو ما عجّل بوفاتها.
و كان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة قد أمر بإجراء تشريح على جثة الهالكة التي تركت 5 أبناء، لمعرفة الأسباب الكامنة وراء وفاتها، خاصة و أن شكوكا حامت حول وجود إهمال و تقصير في أداء الواجب من طرف أطباء التوليد بمستشفيي الزمامرة و سيدي بنور.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة