يعاني طلبة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة الأمرين للحصول على شهادة كشف النقط ، وهو ما أدى إلى تجمهر الطلبة باستمرار أمام مكتب نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية مطالبين تمكينهم من هذه الشهادة، مما يؤشر على وجود خلل عميق في طريقة اشتغال  هذا المسؤول الذي يحتكر عدة مهام ضاربا عرض الحائط كل مفاهيم المقاربة التشاركية في  التسيير.

وبدل أن يقوم السيد العميد بتعزيز الفريق العامل بمصلحة الامتحانات بالكفاءات من ذوي الاختصاص التي تزخر بها المؤسسة، تفاجأ موظفو الكلية بوجود أستاذة للسلك الثانوي التأهيلي بالكلية "تشتغل" بهذه المصلحة ، وهو ما يعتبر خرقا سافرا لقانون الوظيفة العمومية، ويضرب في العمق مبدأ المساءلة والمحاسبة بسبب انتفاء أي مسؤولية لدى المعنية بالأمر.

لقد تم التطرق في عدة منابر إعلامية إلكترونية إلى عدة اختلالات  تعرفها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، وكان المأمول أن يتم التعاطي  من قبل عميد الكلية بروح المسؤولية والإنفتاح على جميع الموظفين من خلال الإنصات إلى المشاكل التي تتخبط فيها جميع المصالح الإدارية، إلا أن سيادته أبى إلا أن يمدد اعتكافه بمكتبه "معتمدا " على توصيات وتوجيهات مساعديه.

إن التغلب على هذه الاختلالات يقتضي تشخيصا دقيقا للموارد البشرية الإدارية بالكلية، ومن تم العمل على تنفيد عملية إعادة انتشار واسعة للموظفين لتجاوز الوضعية الحالية المتسمة بممارسة العديد من الموظفين لمهمة واحدة مند عدة سنوات، مما يؤدي إلى شعورهم بالملل والرتابة ويفوت عليهم فرص الاستفادة من خبرات مختلفة تعزز مشوارهم المهني، وهو ما ينتج عنه في المحصلة تدني مستوى الأداء الإداري للمؤسسة .

ويجمع المختصون في تدبير الموارد البشرية على أهمية  تبني منهج يرتكز على عقد اجتماعات دورية بين الموظفين والمسؤولين للتعاطي الاستباقي مع مختلف الوضعيات، ولبلورة القرارات وسبل تنفيدها من خلال تحديد المهام والمسؤوليات، مع ضرورة التنسيق الميداني بين  مختلف المصالح الإدارية، وهو المنهج الذي يفتقر إليه  المسؤولون بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة.

إن طرحنا لهذه الآراء نابع من غيرتنا على هذه المؤسسة، واضعين صوب أعيننا مصلحة الكلية التي نعتقد جازمين قدرتها بما تزخر به من طاقات و كفاءات على تبوء المكانة المرموقة التي تستحقها، مطالبين السيد العميد الاستئناس بهده الأفكار كي لا تنقضي مدة الولاية  ونحن نراود مكاننا .