انعقد يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2014 مجلس الجامعة تداول فيه أعضاء المجلس نقطة وحيدة تتعلق باختيار ثلاثة أساتذة للتعليم العالي لتمثيل جامعة شعيب الدكالي في اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات ومشاريع تطوير الجامعة.

وقد تميّز هذا الاجتماع بما يلي :

أولا، الحضور بالإنابة لشخصين، وهو ما يعتبر خرقا سافرا للقانون 00-01 المنظم للتعليم العالي، وللمرسوم رقم 2.01.2326 صادر في 22 من ربيع الأول 1423 (4 يونيو 2002) بتحديد كيفيات تعيين وانتخاب أعضاء مجالس الجامعات.

والغريب في الأمر، أن رئيس الجامعة أعطاهما الكلمة أكثر من مرة، ليتدخّلا ويناقشا ويُبديا رأيهما في نقطة لا تعنيهما لا من بعيد ولا من قريب.. وهو ما يدفعنا للتساؤل عن خلفيات هذا الحضور.

ثانيا، الدفاع المستميت لممثل النقابة الوطنية للتعليم العالي بالمجلس عن حق جميع الأساتذة الباحثين بالجديدة في المشاركة والمساهمة في اختيار رئيس جامعتهم المقبل، والدور الكبير الذي لعبه في اتخاذ القرار القاضي بفتح باب الترشيحات أمام  جميع أساتذة التعليم العالي بجامعة شعيب الدكالي.

وجدير بالذكر أن مجلس الجامعة ناقش اقتراحين، الاقتراح الأول يتعلق باختيار ثلاثة أساتذة للتعليم العالي من داخل مجلس الجامعة (خيرْنا مايْدّيه غيرْنا)، أما الاقتراح الثاني فيخُصّ فتح باب الترشيحات أمام  جميع أساتذة التعليم العالي بالجديدة.

وقد خلُص المجلس إلى إقرار الاقتراح الثاني، مع تحديد يوم الأربعاء 24 دجنبر 2014 كآخر أجل لقبول طلبات الترشيح، وبعد ذلك صادق المجلس على أن يتمّ اختيار ثلاثة مترشحين بالتصويت في الاجتماع المقبل لمجلس الجامعة، من ضمن ستة مترشحين تختارهم لجنة منبثقة عن المجلس.

إلا أن ما يقلق الرأي العام الجامعي، هو أن الإعلان عن فتح الترشيحات في شأن اللجنة السالفة الذكر، لم يتم نشره وتعميمه بالشكل المطلوب (موقع الجامعة،  الإنترنت..)، وهو ما يفتح الباب أمام كل التأويلات.

وقبل الختم، لا بد من الإشارة إلى أن قرار التصويت لاختيار ثلاثة مترشحين يمكن اعتباره قرارا غير صائب في حالة ما إذا قدم ممثلو أساتذة التعليم العالي بمجلس الجامعة ترشيحهم لهذه اللجنة، لأن حظوظ التصويت عليهم من لدن أعضاء المجلس، زملاءهم الذين اشتغلوا إلى جانبهم لمدة ولاية كاملة أي ثلاث سنوات تبقى جد عالية، إن لم تكن 100%، وهو ما يعتبر ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص.

لهذا، ومن أجل تجاوز هذه الإشكالية، ولتغليب مبدأ تكافؤ الفرص علىالكَوْلسة، ولإضفاء المصداقية على اللجنة المشار إليها أعلاه، فإن الرأي العام الجامعي يرى أن الحل الأنسب هو :

1-    نأي ممثلي أساتذة التعليم العالي في مجلس الجامعة بأنفسهم عن الترشيح، وهو تعبير منهم على أن المصلحة العامة فوق المصلحة الفردية؛

2-    في حالة تشبّثهم بحقهم في الترشيح، احتكام المجلس، عوض التصويت، إلى الاختيار بناء على السيرة الذاتية ومعايير موضوعية، مع انسحاب المعنيين بالأمر من المجلس قبل بداية أشغاله.

في الأخير، نشير إلى إن عنوان المقال لم يأتِ عبثاً ولا اعتباطيا،  ولكن له أبعاده الموضوعية التي ينبغي على رئيس الجامعة الوقوف أمامها بعناية الملتزم بالحياد والمؤمن بمبدأ تكافؤ الفرص، والحريص على اعتماد الشّفافية، تفاديا  لفتح المجال مرة أخرى  للطعون والرسائل المجهولة.

ذ. غريب عبد الحق

 كلية العلوم بالجديدة