بعد أن أعلنت الهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة  بسيدي بنور عن عزمهما تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر عمالة اقليم سيدي بنور، أمس الاربعاء ، فوجئوا، في حدود منتصف الليل حسب تصريحهم، بقرار المنع الصادر من المسؤولين.

وقد اثار هذا المنع حفيظة ارباب وسائقي سيارات الاجرة حيث اجتمعوا بأحد مواقف سيارات الاجرة  وقرروا التصعيد من خلال اصرارهم القيام بالوقفة رغم قرار المنع الذي طالهم. قبل ان يتدخل البرلماني شاكر الطاهر و البرلماني ابو الفرج محمد اللذان دخلا في مفاوضات مباشرة مع المحتجين ومنظمي الوقفة ومن خلالها تم الاجتماع مع عامل الاقليم تولد منه فتح حوار بين الطرفين لإيجاد حلول مناسبة لمطالبهم  والذي سينطلق حسب مصادر الموقع يوم الخميس 25 دجنبر الجاري.

هذا وقد استيقظت مدينة سيدي بنور على حالة استنفر قصوي بشارع الجيش الملكي من المقطع الرابط بين باشوية المدينة و مقر عمالة الاقليم التي تم تطويقها بحواجز حديدية منذ الساعات الاولى من صباح اليوم، بحضور حشد كبير من رجال الامن كما تم الاستعانة بعناصر قوات التدخل السريع بالإضافة الى رجال القوات المساعدة تجنبا لأي طارئ، وقد ندد ممثل ارباب وسائقي سيارات الاجرة باللامبالاة التي واجهتهم من طرف المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي وذلك في عدم ايجاد حلول انية لعدد من المشاكل والمطالب التي يعاني منها قطاع سيارة الاجرة بإقليم سيدي بنور والتي تتجلى في تفاقم ظاهرة النقل السري، واستغلال حافلات  النقل العمومي للشارع في نقل الركاب –ريكولاج- وتكاثر الدراجات ذات ثلاث عجلات والتي تقوم بنقل الركاب و تهدد حياتهم، بالإضافة الى مشاكل أخرى.