تطبيقا لقرار وزير الفلاحة والصيد البحري الصادربالجريدة الرسمية المؤرخة في 28 يوليو2014 طبقا للظهير الشريف المؤرخ سنة 1969 بشأن التحفيظ الجماعي للأملاك القروية، حظيت جماعة أولاد حمدان بإقليم الجديدة، بالاستفادة من عملية التحفيظ الجماعي للأملاك العقارية بالمجان.
وستتطلب هذه العملية التي انطلقت منذ عدة شهور، مبلغا ماليا قدر بحوالي مليار سنتيم، ستتكفل بها الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وستشمل ما يقرب من ثلاثين دوارا ، موزعين على ثلاثة عشر دائرة انتخابية، بهذه الجماعة القروية التي تتجاوز مساحتها الاجمالية 125 كلم مربع.
وقد لقليت هذه العملية، ترحيبا كبيرا من سكان المنطقة، الذي كانوا في حاجة ماسة الى تحفيظ أملاكهم العقارية، معبرين عن امتنانهم الكامل لوزارة الفلاحة والصيد البحري بعد أن اعتبروها أحسن هدية تقدمها لهم الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، مصلحة المحافظة العقارية بمدينة الزمامرة، في شخص المحافظ المحترم السيد " أحمد فلاح "، والذي دافع من جهته عن اخراج هذه العملية الى حيز الوجود، وهو الذي يشهد له الجميع مما يسديه من الخدمات الجليلة المتعلقة بالتحفيظ العقاري.
هذا و ستمر عملية التحفيظ الجماعي بتراب جماعة أولاد حمدان،عبر مجموعة من المراحل كما يلي:
1 – البحث التجزيئي : حيث تبدأ عملية ضبط الأملاك غير المحفظة وتسليم بطاقة التجزئة لكل مالك،ولكل متعرض محتمل، ووضع الأنصاب، ثم اعداد التصميم العقارية والبيان التجزيئي.
2 – البحث القانوني : وهو بحث يعتمد على البحث التجزيئي، حيث يتم الاستماع الى العموم في جلسات عمومية لإعداد مطلب التحفيظ لكل ملك وشواهد بالملك.
3- توقيع شواهد بالملك من طرف السلطة المحلية عند الاقتضاء.
4 – ادراج مطالب التحفيظ مجانا داخل الآجال القانونية.
5 – ايداع البيان والتصميم التجزيئيين بمقر السلطة المحلية.
6 – نشر اعلان ايداع البيان والتصميم التجزيئيين بالجريدة الرسمية وتعليقه بمقر السلطتين المحلية والقضائية.
7 – تحديد مطالب التحفيظ الواقعة بالمنطقة.
8 – نشر اعلان عن اختتام اشغال التحديد بالجريدة الرسمية وتعليقه بمقر السلطتين المحلية والقضائية . وتعتبر مرحلتي البحث التجزيئي والقنوني مهمة وتقتضي ضرورة حضور الملاكين.
هذا وقد تركت عملية التحفيظ الجماعي بأولاد حمدان ارتياحا كبيرا في نفوس ساكنة الجماعة، نظرا لتعدد مزايا هذه العملية ، وأهمها:
حيث ان الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري والخرائطية ،تتحمل :
مصاريف التحفيظ، وتكاليف اقتناء ونقل وغرس الأنصاب أو ما يعرف ب( البورنيات).
دعم مطلب التحفيظ بشهادة بالملك موقعة من السلطة المحلية في حالة عدم توفير المالك على رسم التملك
-انجاز مراحل التحفيظ بكيفية جماعية ربحا للوقت
- قلة التعرضات بفضل الحضور الجماعي لكافة الأطراف
- تسريع التحفيظ وتأسيس الرسوم العقاريةتعميم نظام التحفيظ العقاري
- تطهير حق الملكية التعرف على الحقوق العينية
- الحصول على نظام عقاري موحد
- الحد من النزاعات على الحدود
-الرفع من القيمة التجارية للعقار وتسهيل ولوجه الدورة الاقتصادية والمالية
-اكتساب ضمانة قوية للحصول على القروض من أجل الاستثمار.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة