إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية
الديوان الملكي المشور السعيد بالرباط
تحت إشراف السيد سفير المملكة المغربية ببروكسيل ولكسمبورك

بسم الله الرحمن الرحيم الله يبارك في عمر سيدنا جلالة الملك

بمناسبة عيد مولد الأميرة الجليلة للا خديجة الذي يصادف اليوم 28 فبراير

وبعد فروض الطاعة والتحية و الاحترام

لي الشرف بأن أعرض على أنضار جلالتكم ما يلي

بعد فروض الطاعة والتحية و الولاء و الاحترام لجلالتكم

أني مواطن مغربي متضرر من حرب أم المعارك في العراق التي أجازتها قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بالعراق المعقودة في جلسات مجلس الأمن حيت اتخذ قرارا يقضي بتنفيذ جميع قراراته السابقة ذات الصلة، ولا سيما قراراته ٦٦١ ١٩٩٠ ) المؤرخ ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٠ ) المؤرخ ٦ آب/أغسطس ١٩٩٠ ، و ٦٧٨ /١٩٩١ و المؤرخ ٣ نيسان/أبريل
) ١٩٩١ ) المؤرخ ٢ آذار/مارس ١٩٩١ ، و ٦٨٧ ) و ٦٨٦ ١٩٩١ ) المؤرخ ) ١٩٩١ ) المؤرخ ٥ نيسان/أبريل ١٩٩١ ، و ٧٠٧ ١٩٩١ ، و ٦٨٨ ١٩٩١ ) المؤرخ ١١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩١ ١٥ آب/أغسطس ١٩٩١ ، و ٧١٥ ١٩٩٩ ) المؤرخ ١٧ كانون ) ١٩٩٥ ) المؤرخ ١٤ نيسان/أبريل ١٩٩٥ ، و ١٢٨٤ ) و ٩٨٦ الأول/ديسمبر ١٩٩٩ ، وإلى جميع بيانات رئيسه ذات الصلة،
٢٠٠١ ) المؤرخ ٢٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠١ ) إلى قراره ١٣٨٢ أيضا يشير
على عزمه على تنفيذها تنفيذا كاملا،
بعد العودة للأرض الوطن أسست شركة SOMOTRANSللنقل الدولي ألطرقي وأن هده الشركة لها معدات شاحنات وآليات مخصصة للنقل الدولي ألطرقي بالمملكة المغربية الشريفة
شكايتي مرفوعة لجلالتكم في ضرب صريح لظهير شريف بمثابة قانون الخاص بملكية السيارات ونسخها ظهير رقم 1.00.23 الصادر في 09 ذي القعدة 1420. 5 فبراير 2000. وكذلك خرق دورية الإدارة العامة للأمن الوطني عدد 3166 بتاريخ 11 أبريل 2003 المرسوم رقم 2.58.1151 بتاريخ 12 من جمادي الثانية 1378-في 24 دجنبر 1958 خاص بشهادة الإقامة لمالك العربة أو سيارة.

مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس المفدى

إن الحكم علي بقانون مخالف للقانون الذي تحكم به جلالتكم المملكة المغربية و استعمال الشطط في السلطة وإصدار أحكام مركزين فيها على تصريحات مزورة وانتهاك الظهير الشريف الخاص بملكية وسائل النقل وعدم تطبيق دورية الإدارة العامة الخاصة بشهادة الإقامة لمالك

شاحنة أو سيارة نقل وعدم تطبيق القانون الذي تملك به الدولة والملك سياراتهم. إدا كان المشتكى بهم لا يعلمون أن السند القانوني لملكية وسائل النقل هو ظهير شريف المشار إلى رقمه فوجب إقالتهم ؟؟ وإذا كانونا لا يعلمون فوجب محاكمتهم حيت أي قاضي يتوفر على شهادة الملكية لسيارته الخاصة ويعرف المسطرة الواجب سلوكها الخاصة بالملكية لكونه رجل قانون ؟؟ ألتمس من جلالتكم إصدار تعليماتكم السامية إلى وزيركم في العدل قصد البحث ومناقشة الحجة بالحجة، حجة الإقناع لا سلطة الأقماع لكونني حصلت على وثيقة تكشف عورات المصرحين في غيابهم عن المحاكمة الجائرة الجاهز حيت نسبت لي كمهاجر ملكية لوحة لهيكل شاحنة 8013-31-2 مسجلة بالبيضاء بموجب تصريحات مزورة حيت لا زالت مسجلة في أسم مالكيها لغاية اليوم ولدي قرينة البراءة وثيقة تثبت صحة أقوالي حصلت عليها سنة 2006 وجب الكشف عن الحقيقة. وأرفق لكم قرينة البراءة التي نص عليها دستور 2011 والقانون الجنائي المغربي ؟؟ لكوني راسلتكم لحماية الظهير الملكي مطالبا منكم الإنصاف والتحقيق قصد إرجاع الشركة ومعداتها لأصحابها الشرعيين لكون العدالة لم تنصفي وراسلت جميع وزراء العدل السابقون والحالي مصطفى الرميد وكان مصير الشكايات الرفض والآن مضطرا لسلوك طريقة طرق القانون الدولي الإنساني ورفعت شكاية للوفد ألأممي الخاص في جرائم الاعتقال التعسفي تجدون نسخة مرفقة منها ضد سلوك القضاء المغربي المشين للمهاجرين المغاربة في وطنهم. و خاصة المجبرون على الرحيل من العراق بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي بعد اجتيحت القوات العراقية دولة الكويت خاصة بعدما أرسل لي المجتمع الدولي تعويض وأسست به استثماري وأحمل العدالة المسؤولية لكون المحكمة لم تكن في خدمة تنمية الوطن وكانت في خدمة عصابة استولت على استثماري وشركتي وأموالي بالباطل وما بني على باطل فهو باطل أطالب منكم شخصيا قصد إصدار أمركم المطاع و تعليمات جلالتكم للجهات المعنية حول حماية المهاجرون والجالية وممتلكاتهم بالمغرب واستدعاء القضاة للتحقيق في هدا الملف علما أن النزاع كان تجاري والهدف منه الاستيلاء على شركة المشردين من حرب العراق والتي أسست من تعويض حصلت علية من منظمة الأمم المتحدة بجنيف عن ضرر الحرب بالعراق الذي لحق بي وتركت كل ما أملك من جراء ما حصل سنة 1991 بعد وضع العراق تحت البند السابع للأمم المتحدة أن موضوع إصلاح القضاء ينبغي أن ينتهي قد ظل منذ عقود يثار في مختلف المناظرات بالمغرب وخارجه دون أن يتمكن أي من وزراء العدل المتناوبين على القطاع من فتح هذا الورش أو إنجاز الإصلاح المطلوب وأن الظهير الملكي لم يعد يطبق كذلك في هدا الزمان من طرف قضاة فوق القانون إن الوطن ليس ملكا للقضاة إما تطبيق قوانينه أو الرحيل عن مهنة العدل أطالب تكريس الحقوق الاجتماعية والاقتصادية ومكافحة التمييز من أجل الحفاظ على ممتلكات الجالية خاصة النازحة من الحرب بالعراق في اتجاه المغرب وخارجه حتى يكون لنا قضاء يصلح للجميع حاكمين ومحكومين لا يفلت حد من العقاب أمامه يحاكم الفاسدين وجميع المخالفين سواء من كانوا في أعلى هرم السلطة القضائية وأطالب بفتح تحقيق نزيه مع المشتكى بهم وتطبيق القانون عليهم ومراجعة القرار الجائر الصادر عنهم وإعادة محاكمة المتورطين جميعا من مصرحين زورا وكل من ساهم في إفلاس هده الشركة وفق ما يخوله القانون المغربي في المساواة و التغيير الذي أصبح مطلب جلالتكم و مغاربة العالم و مغاربة في داخل المغرب ،مع إيقاف تنفيذ الحكم الجائر و تطبيق الظهير الشريف الخاص بملكية وسائل النقل على الجميع حاكمين ومحكومين في دولة الحق والقانون.
مولاي صاحب الجلالة الملك محمد السادس المفدى
هل الجالسون على كراسي العدل السادة القضاة يملكون وسائل نقلم بالتصريحات ? إن السند القانون لملكية وسائل النقل فوق الجميع ؟؟؟ علما أن الشركة الفلست بجرة قلم بعد تمليكي شاحنة بالزور وقانون الغاب رقم لوحتها 8013-31-2 علما أني المالك للشاحنة ذات اللوحة 802-10-2 مملوكة لشركتي وسلمت شركة سومترانس التي أسستها مع زوجتي بمعداتها اقتنيت شاحنات جديدة و تبديد أموال مهمة كانت في حساب الشركة وسلمت لهم بحكم بتهم مزورة حيت تضررت كثيرا وشردت من جديد وتركت ممتلكاتي بالمغرب من جراء الشطط في استعمال السلطة حيت نص الدستور الجديد 2011 على ربط المسؤولية بالمحاسبة.

مولاي ألتـــــــــــــــــمس من جلالتكم وبكل إلــــحاح

اعطاء اوامركم المولوية بإجراء بحث دقيق في النازلة + الاستماع إلى كل من يفيد الاستماع إليه حيث هناك ملف مفتوح لدى غرفة التحقيق ابتدائية الجديدة ملف 38/2006 لم يطبق فيه القانون الإنساني دون اعتقال خصومي أو تقديمهم أو متابعتهما ومحاكمتهما من أجل أفعالهما حيت حكم علي بسنتين نافدة بتهمة مفبركة لم تستمع المحكمة لتصريحات مزورة وغيبتهم النيابة العامة والمحكمة حتى لا يكشف مخططهم لتسليم استثماري خدمة لعصابة قصد التصرف في مالي بسوء النية والتعدي على الاختصاص الموكول للمحاكم التجارية مع
استعمال الشطط في السلطة وخرق ظهير شريف الخاص بملكية والنصب وتزوير حكم ومخالفة ظهير ملكية وسائل النقل ودورية الإدارة العامة الخاصة بشهادة الإقامة لمالك الشاحنة حفظ حقي في طلب تطبيق دستور مقتضيات المملكة المغربية 2011 الفصل 122 حيت يحق لكل من تضرر من الخطأ القضائي في التعويض تتحمله الدولة عندما يستنفذ كافة الطعون المتاحة قانونا.
والســــــــــــــــــــــلام على المقام العالي بالله

توقيع خادم الأعتاب الشريفة السيد المصطفى عطوف
رئيس جمعية الفرات

حرر في بروكسيل بتاريخ 28/02/2015