أضرب الجزارون، صباح اليوم السبت، عن ذبح البهائم بسوق سبت الذويب احتجاجا على عناصر الدرك الملكي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة، والذي يفرض شروطا اعتبروها فوق طاقتهم لنقل اللحوم.
هذا وأكدت مصادر عليمة إلى أن رجال الدرك يقومون فقط بتطبيق القانون حيث من المفروض نقل اللحوم في ظروف صحية تستجيب لمعايير شروط الصحة والسلامة.
هذا وفور انطلاق الاضراب تدخلت السلطات المحلية في شخص كل من قائد اولاد احسين ورئيس دائرة الجديدة حيث حاولت ثني المضربين عن قرار عدم ذبح البهائم، إلا أن الجزارين أصروا على الاضراب، لتكون سابقة في تاريخ سوق سبت الذويب أن تسجل عملية احتجاجية من الجزارين بعدم ذبح البهائم وتزويد السوق باللحوم.
ويحتج الجزارون على عدم السماح لهم بنقل ما تبقى من اللحوم في نهاية يوم السوق، كيفما كانت الكمية، حتى ولو كانت كيلوغرامات قليلة، حيث يشدد المركز الترابي التابع للقيادة الجهوية للدرك الملكي، كما هو الحال بجميع المراكز الترابية بالاقليم. على ضرورة نقل اللحوم على متن شاحنة او سيارة متخصصة تتوفر على ثلاجة التبريد.
هذا وحول الحقيقة الخفية وراء اضراب الجزارين، قال مصدر عليم ل "الجديدة 24" أن أغلب الجزارين المكونين لسوق بيع اللحوم بسوق السبت، هم من الجزارين اصحاب دكاكين الجزارة بمدينة الجديدة. وأضاف ذات المصدر انه ونتيجة لانخفاض ثمن اللحوم ببعض القرى بالمنطقة وبالمدن المجاورة للجديدة، حيث أصبح ﻻ يتعدى 55 درهم كحد اقصى، وحيث أن اللحم المذبوح ب"البطوار" داخل الجديدة تؤدى عليه تعريفة باهضة الثمن، اذ أصبح الجزارون يبيعون الكيلو ب70 درهم. فان الجزارين فضلوا الهجرة الى اسواق القرى، وباتوا بذبحون بسوق السبت ويعمدون الى نقل لحومهم بسياراتهم الخاصة و في ظروف غير صحية، الأمر الذي دفع برجال الدرك الى منع النقل بهذه الطريقة منذ ما يزيد عن اسبوعين لكن بدون ان يعمد الى حجز بضائعهم مراعاة لظروفهم المعيشية، اﻻ انهم اختاروا هذه الطريقة في الاضراب مع اتهام رجال الدرك باﻻبتزاز قصد اخافتهم وترك المجال لتجارتهم الغير المشروعة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة