والأكثر من ذلك حي كاليفورنيا المحاذي لشارع جبران خليل جبران على الطريق الرابطة بين الحريسة في اتجاه جامعة شعيب الدكالي فضاء مخصص للسكن العائلي فقط  ولا يمكن الترخيص فيه لأي نشاط تجاري أو ما شابه وذلك حسب تصميم التهيئة، هذه المعطيات هي التي دفعت بمجموعة من الأطر العليا إلى صرف أموال طائلة واقتناء هذه الفيلات طلبا للسكينة والهدوء، لكن المفاجئة الكبرى جاءت مباشرة بعد اقتناء طبيب شهير لبقعة ارضية وتشييده لفيلا للسكن ووضع هذا الملك في إطار ملف عقاري رغبة في  الحصول على ترخيصات لتحويله إلى عيادة في إسم زوجته المختصة في طب تصفية الكلي.

وبعد توصلها بمعلومات حول هذا الخرق السافر للقانون بادرت ساكنة حي كاليفورنيا إلى تسجيل تعرضها بسجل المضار والمنافع بالبلدية داخل الآجال القانونية كما راسلت مختلف الجهات انطلاقا من الأمانة العامة للحكومة، وزير الصحة، والي جهة دكالة عبدة، وعامل إقليم الجديدة، ومدير الوكالة الحضرية للجديدة، والهيئة الوطنية للأطباء، لكن للأسف لم تحرك أي جهة ساكنا لحل المشكل وإنصاف الساكنة المتضررة سوى الوكالة الحضرية التي راسلت المتضررين مشددة على أن اللجنة المختلطة رخصت بإنشاء المصحة شريطة موافقة الجوار.

وتشدد ساكنة تجزئة كاليفورنيا في شكاية وجهتها إلى عامل إقليم الجديدة على رفضها وتعرضها على طلب تغيير رخصة البناء عدد 631 بتاريخ 29/6/2014 إلى مركز أمراض الكلي وتصفية الدم بالقطعة رقم 11 المخصصة أصلا لأن تكون محلا للسكنى كباقي القطع المجاورة والمستخرجة من تجزئة كاليفورنيا2، وأكد المتضررون على أن إحداث مصحة لأمراض الكلي وتصفية الدم ستترتب عنه أضرار ومخاطر خطيرة بصحة السكان وذلك لاعتبارات عديدة منها :

- عدم ربط التجزئة بشبكة الصرف الصحي حيث تتواجد بها مطمورة لا تتوفر فيها المعايير المطلوبة، وهو ما سيتسبب حتما في تسرب المياه العادمة إلى الفرشة المائية وكذلك الآبار المجاورة، فتح عشوائي لمرآب يسع فقط سيارتين بعد هدم السور الذي يحيط البناية، الترخيص باستغلال الطابق تحت أرضي للبناية مع العلم أن باقي السكان قد صدرت في حقهم قرارات الهدم من طرف السلطات المعنية والتغريم بالمحكمة، ضيق

الممر المؤدي إلى التجزئة والذي لا يسع لوقوف سيارتين متقابلتين والذي فتح فيه السور لاستغلال المرآب بطريقة عشوائية، الشيء الذي يخالف جمالية التجزئة والفيلات المجاورة ويتساءل السكان عن الجهة التي تتحرك في خفاء لاستصدار تراخيص غير قانونية ضدا على مصلحة ساكنة الجوار، مطالبين في الآخير من الجهات المسؤولة التدخل وسحب الترخيص والتعامل مع رعايا صاحب الجلالة على قدم المساواة ودون تمييز.