إذا كان من أهم مظاهر الدولة العصرية ممارسة السلطات الإدارية لوظائفها و اختصاصاتها ضمن مجموعة من الآليات و الضوابط المسطرة من طرف القانون …فان المشرع المغربي عمد إلى وضع آليات لتجاوز الصعوبات التي قد تعتري علاقة الإدارة بالمواطن في مجال التواصل من اجل تقوية شفافية ولوج المرتفقين و توطيد قيم الإدارة المواطنة

وفي هذا الإطار ألزم المشرع كل إدارة بتخصيص مكتب للضبط لرصد مختلف الواردات و الصادرات من وثائق و مراسلات وطلبات و غيرها وذلك من اجل ضبطها وتدقيقها و توزيعها بشكل يضمن مسارها الإداري وتوحيد أسلوب التوثيق و البت في الملفات داخل الآجال القانونية..   

إلا أن بعض الإدارات المحلية بالبئر الجديد وحسب ما صرح به لدى " الجديدة  24"   مجموعة من المرتفقين , غيبت دور مكاتب الضبط ومن ثمة حرمانهم من خدماته مما قد يترتب عنه العديد من صور الشطط و التعسف وبالتالي التسويف و المماطلة في انجاز الوثائق و الطلبات وهو ما يفقد الثقة في الإدارة !..

فكيف إذن يمكن أن نتحدث عن تقريب الإدارة من المواطنين وعن تدبير الشأن المحلي في المفهوم الجديد للمدينة الحديثة في غياب أو تعطيل هذا المرفق الحيوي الذي يعتبر عاملا أساسيا من عوامل الشفافية و الوضوح وصيانة للحقوق وبمبادئ المرفق العام ؟