أكدت مصادر تربوية أن نيابة سيدي بنور،قد انخرطت في بلورة الاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة مع مختلف مكونات المنظومة التربوية وشركاء المدرسة العمومية باعتبارها ألية للتدبير وأداة للتعاقد، وذلك إطار تفعيل برنامج الملتقى السنوي الاقليمي لجماعات الممارسات المهنية.

و كان محمد حجاوي النائب الاقليمي بسيدي بنور ، قد أكد ، خلال افتتاح وتأطير لقاء تواصلي بقاعة الاجتماعات الكبرى بمقر النيابة الاقليمية،على ضرورة انخراط جميع الفاعلين كل من موقعه لانجاح مشاريع المؤسسات التعليمية بغية الرفع من جودة التعلمات ومؤشرات المردودية للارتقاء بالمنظومة التربوية اقليميا، مع ترصيد المجهودات المبذولة في إطار "مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب".وقد كانت المناسبة سانحة ليتوجه النائب الاقليمي بكلمة شكر وامتنان لكل الشركاء وعلى رأسهم السلطات الاقليمية والسلطات المنتخبة التي مافتئت تواصل انخراطها في قضايا الشان التعليمي إيمانا منها بأن التعليم قضية مجتمعية تهم كافة الشركاء والمتدخلين،مثلما ثمن في الوقت ذاته كل المبادرات والمجهودات التي تبذلها جمعيات المجتمع المدني الشريكة،مشيدا بالأدوار الطلائعية التي يلعبها رؤساء المؤسسات التعليمية في الانفتاح على محيط المؤسسة وخلق مشاريع ناجحة اعتمادا على الامكانيات والطاقات التي تزخر بها المؤسسات التعليمية من أستاذات وأساتذة وتلميذات وتلاميذ.

    وقد عرف هذا اللقاء التواصلي تقديم عدة عروض توزعت بين عرض حول "حصيلة أنشطة مشروع دعم تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب بنيابة سيدي بنور" تقدمت به السيدة "سومية أملاح" المنسقة الاقليمية "لمشروع تدبير المؤسسات التعليمية بالمغرب"، بالاضافة إلى عرض مجموعة من "الممارسات الجيدة" التي تعتبر بمثابة مشاريع نموذجية من خلال عرض نماذج مشاريع "الثانوية التاهيلية دكالة" بجماعة العونات والذي تفضل بتقديمه مدير الثانوية الأستاذ "هشام بن دادة" ، ونموذج "المدرسة الجماعاتية الجابرية" بجماعة الجابرية الذي تفضل بتقديمه مدير المؤسسة .

     أما هيأة التفتيش، فقد أغنت النقاش حول "مشروع المؤسسة" بعرضين قيمين تقدم بهما كل من المفتش"عبد العزيز بومجيمر"  حول "المشروع التربوي" مركزا على نماذج من مشاريع المؤسسة التي يمكن إنجازها اعتمادا على الامكانيات الذاتية والطاقات الخلاقة والمبدعة للموارد البشرية دون حاجة للموارد المالية،تلاه عرض للمفتش "عبد العاطي بوشريط" حول "دور  الشركاء في مشروع المؤسسة"، وذلك انطلاقا من مختلف المراجع القانونية المؤطرة للشراكة بين المؤسسات التعليمية والجماعات المحلية ك"الميثاق الجماعي" و"الميثاق  الوطني للتربية والتكوين"، مع التركيز على "مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية" التي تحدد بوضوح فلسفة وتوجهات الجماعات المحلية ومدى انخراطها في الشأن التعليمي.

وقد اختتم اللقاء بتوزيع شواهد تقديرية على مختلف الشركاء المتميزين الذين ساهموا في دعم عدة مشاريع بالثانوية التأهيلية دكالة بجماعة العونات من رئيس الجماعة و المجلس العلمي المحلي وجمعيات المجتمع المدني...

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن  نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بسيدي بنور، كانت قد أرست فريق إقليمي لقيادة الأجرأة السليمة للاستراتيجية الوطنية لمشروع المؤسسة تحت الإشراف المباشر للنائب الإقليمي، مع استحضار الخطة الإقليمية للمواكبة والتتبع والتي تشتغل عليها المؤسسات التعليمية بالإقليم مع السبق في الرؤية والتفعيل منذ انطلاق الموسم الدراسي 2014|2015.