سطر  ملحقو الاقتصاد و الادارة و الملحقون التربويون المنتمين للجامعة الوطنية للتعليم  بالجديدة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل  ملفا مطلبيا  يتضمن مجموعة من النقط، منها: ضرورة إصدار مرسوم مكرر يقضي بتغيير إطار الملحقين إلى ممون أو متصرف كل حسب درجته و رغبته دون تمييز و  تضمين ذلك في النظام الأساسي المنتظر و احترام مهام الملحقين التربويين و ملحقي الادارة و الاقتصاد كما هو منصوص عليها في المادتين 67 و 76 من مرسوم النظام الأساسي لـ 10 فبراير 2003 و فتح باب التكوين المستمر في وجههم، إضافة إلى فتح مراكز التوجيه و التخطيط في وجه كل الملحقين و باب التبريز للمجازين منهم.

كما طالبوا بالتعويض عن الساعات  و صرف التعويضات العينية لفائدة ملحقي الإدارة و الاقتصاد المزاولين لمهام التسيير المادي و المالي  إسوة بزملائهم المقتصدين و الممونين، إضافة إلى السماح بترقية ملحقي الإدارة و الاقتصاد إلى مفتش للمصالح المادية و المالية أو ممون إسوة بالمقتصدين المنبثقين، تطبيق شرط 4 سنوات بدل 6 سنوات لاجتياز الامتحان المهني، تطبيق المادة 115 مكرر على الملحقين القاضية بتفعيل معيار 6 سنوات في الدرجة للترقي من الدرجة الثانية إلى الأولى، إنصاف الملحقين المتضررين من قرار إلغاء الترقية برسم سنة 2007 بسبب تزامنها مع تاريخ تغيير الإطار و التراجع عن هذا القرار الجائر الذي لم يطبق على الجميع و العمل على تحفيز الملحقين التربويين و ملحقي الادارة و الاقتصاد و ذلك بإحداث درجة جديدة تسمح بالترقي خارج السلم.

كما عبروا عن رغبتهم في السماح لهم بالتباري على مناصب الإدارة التربوية مع إعطائهم الأولوية في ذلك و إعادة النظر في بعض معايير الحركة الانتقالية و الإسناد المجحفة في حقهم  و تعميم  القرار الوزاري رقم 04-764 الصادر في 20 أبريل 2004 بتحديد كيفية وضع لوائح الأهلية للشغل لمناصب الادارة التربوية على غرار المستشارين في التوجيه و التخطيط، إضافة إلى تنظيم حركة انتقالية جهوية و محلية لفائدة  ملحقي الادارة و الاقتصاد ا والملحقين التربويين  و العمل على إدماج الملحقين التربويين ضعاف البصر ضمن فئة الملحقين الاجتماعيين.