وجاء اختيار يوم الوقفة الاحتجاجية لتزامنه مع قرار سيصدره القضاء يوم الثلاثاء القادم بخصوص الاستئناف الذي تقدم به الوكيل العام، ضد قرار قاضي التحقيق بمتابعة المتورطين في هذا الملف في حالة سراح.

ويتابع في هذا الملف كل من الطبيب (ع,ر) والمدعو (ب،ع) والممرضة (ن،ح) حيث تطالب الهيئة الحقوقية المحتجة بمتابعتهم قيد التحقيق مع ايداعهم السجن المحلي حول جناية الإجهاض المؤدي إلى الموت.

وتعود تفاصيل القضية، حسب بيان الرابطة، الى يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2014 بعد أن قصدت الضحية "أمام أبو القاسم" عيادة الدكتور (ع،ر) الاختصاصي في أمراض النساء والتوليد بالجديدة من أجل فحص طبي بسيط، نتج عنه دخول السيدة أمال في غيبوبة تامة اضطر معها الدكتور إلى نقلها إلى مصحة خاصة بالجديدة ومن تم إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة حيث رقدت في حالة حرجة جدا بقسم العناية المركزة لتغادر الحياة بتاريخ 01 يناير 2015.

وتتهم الهيئة الحقوقية الدكتور المعالج بالقيام بعملية جراحية كانت تستوجب تدخل تخديري بالاضافة الى انجاز التحاليل البيولوجية والإشعاعية اللازمة، علما ان السيدة امال قصدت عيادته في وضع صحي وجسماني جيد.

هذا وحملت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الدولة المغربية مسؤولية ظهور ضحايا جدد للطبيب المذكور خصوصا مع استمراره في ممارسة المهنة في تحد سافر لما هو معمول به في نفس الحالات.، مؤكدة في بيانها على "تغاضي الضابطة القضائية بالجديدة عن العديد من المعطيات الخطيرة, وعدم التماس إحضار العديد من الأشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بالجريمة ".

كما أعلنت من خلال نفس البيان، عن متابعتها لتطورات الملف, واستعدادها للذهاب بعيدا من أجل ضمان محاكمة عادلة للطبيب ومن معه, وعدم إفلات أي كان ارتكب جرما من العقاب.