وعودة لوقائع شهادة الزور فبتاريخ 13/08/2010 تقدمت طليقة القاضي السابق بشكاية في حق زوج وزوجته المهاجرين بالديار الإيطالية تتهم من خلالها الزوج بهتك عرض ابنتها التي هي في نفس الوقت ابنة القاضي والتي كانت تبلغ من العمر حوالي 11 سنة.كما تتهمهما مع بالضرب والجرح مما دفع بالشرطة القضائية بفتح بحث في النازلة ليتم على إثر ذلك الإستماع لجميع الأطراف بمن فيهم المشتكية التي صرحت أن لها شاهدة على ما وقع لابنتها.

هذه الشاهدة "رقية .م " صرحت خلال الإستماع إليها من طرف الضابط المكلف بذلك على أن زوجة القاضي كلفتها برعاية ابنتها ووالدتها أثناء غيابها عن المنزل لقضاء بعض الأغراض بأكادير مضيفة أنها يوم 07/08/2010 وبينما كانت تقوم بأشغال المنزل تاركة الطفلة تلعب بحديقة المنزل إذا بها تسمعها تإن وكأن أحدا يخنقها ,وتضيف الشاهدة رقية أنها نهضت مسرعة وأطلت من سطح المنزل لاستطلاع الأمر لتجد جار القاضي (المشتكى به الأول) يضم الطفلة ويقبلها قبل أن يدخل يده تحث السروال على مستوى الجهاز التناسلي قبل أن يرفع الجار رأسه ويلمحها وهي اللحظة التي انسلت الفتاة من يده بعدما حاولت عضه.

والمثير في الأمر أنها ظلت متشبتة بأقوالها رغم مقابلتها بالمشتكى به ,لكنها أمام قاضي التحقيق وأثناء التحقيق الإعدادي صرحت أنها كانت تعمل عند طليقة القاضي في بعض الأحيان ويوم الواقعة كانت بسطح المنزل تقوم بتجفيف القمح الذي غسلته وبعد سماعها أنين البنت إلتفتت وشاهدت ما صرحت به للشرطة القضائية وهذا التصريح جاء لتبين على أنها كانت بالسطح عوض القول أنها صعدت بعد سماعها للأنين ...وعليه فقد تبين لقاضي التحقيق أن جناية هتك عرض قاصر مع استعمال العنف غير ثابتة ثبوتا كافيا ونفس الأمر بالنسبة لجنحة الضرب والجرح .

وبعد جلسات ماراطونية , وبعد تأكدها من أن البنت القاصر المزعوم الإعتداء عليها من طرف المهاجرين كونها وبكل بساطة كانت رفقة باقي أفراد عائلتها بإفران,حيث تم الإدلاء بوثائق رسمية تثبت ذلك ,فقد أصدرت المحاكم أحكام وقرارات ببراءة المعنيين بالأمر في جميع أطوار المحاكمة .

إدن بعد هذه البراءة يتبين أن الشاهدة أدلت بوقائع غير حقيقية وتعتبر بذلك "شاهدة زور" لكن في المقابل فلم تكلف النيابة العامة نفسها العناء من أجل متابعة الشاهدة بالزور هي والقاضي السابق ,حيث أن أحد الشهود صرح داخل المحكمة أثناء إحدى الجلسات أن القاضي زور إشهاده وليس هذا ما يريد أن يصرح به.

وقد علمت الجريدة أن المهاجرين وبعد حصولهما على البراءة تقدما بشكاية في حق شاهدة الزور تمت إحالتها على درك أولاد فرج وفق تعليمات النيابة العامة وأخرى في حق السيد القاضي السابق وطليقته.