وكانت المفاجأة الكبرى-الكارثة- مع الإمتحان الجهوي  لمادة التربية الإسلامية دورة ينويو 2015، لجهة دكالة عبدة لتلاميذ السنة الأولى بكلوريا جميع الشعب، حيث أضحى الإمتحان مصدرا للتندر والفكاهة بين أساتذة المواد الأخرى والإداريين المشرفين على إجراء الإمتحان،  وعنوان للإستهتار والإحتقار بالنسبة للتلاميذ، الذين صدموا بالمستوى الضحل لهذا الإمتحان شكلا ومضمونا، وعنوان عبث واستهداف لأساتذة المادة.

   وبعد مدارسة عميقة ومستفيضة لعناصر الأسئلة وعناصر الإجابة وسلم التنقيط سجلنا عليه حزمة من الملاحظات الشكلية والمضمونية والمنهجية، كما خرجنا بمجموعة من التوصيات والتوجيهات .

أولا: من الناحية الشكلية سجلنا الملاحظات الآتية:

1-إن حيز الجواب غير كاف لإجابة التلميذ ما يجعله في ضيق من أمره ،ويقيد من حريته وإبداعه،بالإضافة إلى أن السؤال الثالث من الموضوع الأول، لم يترك له المجال إطلاقا.

2- إن الوضعية التقويمية  في الموضوع الثاني في غاية الركاكة –كأنها صيغت بالدارجة وترجمت إلى اللغةالعربية- والأدهى أنها تضمنت خطأ فادحا لا يمكن  غض الطرف عنه، حيث وردت لفظ"أسر" بمعنى"أصر"، وللأسف أنها مشكولة بخط اليد.

3-الخطأ الفادح الثاني، ما كتب في أعلى الصفحات، حيث كتبت همزة "شيء" على الألف المقصورة"شيئ"، والصواب أن تكتب على السطر.

4-إن علامات الترقيم من نقطة وفاصلة  و...غير موضوعة بدقة في أماكنها.

5-عدم  الإهتمام بجمالية ورقة الإمتحان وحسن صياغتها،دل على ذلك شكل بعض الكلمات باليد،و وضع رقم الصفحات باليد أيضا،والتداخل بين الوضعيتين والأسئلة.

6-وتبعا لذلك فإن الكثير من أوراق التصحيح  بدون هوية، لا رقم امتحان ولا القن السري، نتيجة لتزاحم المعلومات في فضاء ورقي ضيق غير منظم،وتخيل معي المشاكل الناجمة عن هذا العبث.

ثانيا: من الناحية المضمونية ، سجلنا مايلي:

     أن الإمتحان الجهوي يخالف الإطار المرجعي بحيث كانت الأسئلة غامضة أحيانا، غير موضوعية أحيانا أخرى، مما يضع التلميذ في حيرة من أمره، بل ومخالف لمدون الأسرة التي تعتبر موجها ومحددا في التدريس التقويم معا، ونقتصر على الملاحظات التالية:

أ‌-     الخلط في السؤال الأول  والثاني من الموضوع الأول بين  وسائل تنمية خلق العفة وقواعد تحقيقها.

ب‌-    السؤال الثاني في الموضوع الثاني: وضع كل عقد وارد....؟  مبني على سؤال محذوف، الأصل فيه استخرج من الوضعية العقود الواردة فيها، ثم صنفها حسب الجدول أسفله.

ت‌-    أما السؤال الثالث  فقد شكل  صدمة عند الأساتذة بله التلاميذ، حيث  طلب من التلميذ : "توضيح الجهتين"، دون معرفة ما المقصود بالجهتين.

ث‌-    التشويش على التلميذ من خلال  إيراد عبارة:"إجراءين شرعيين لحفظ صحته النفسية"  مما دفع بالتلميذ إلى  الحيرة بين ذكر المرتكزات  أم الوسائل.

ج‌-المخالفة الواضحة  لما في الإطار المرجعي حيث نص  السؤال  السابع على آداب الحوار ، والإطار المرجعي يؤكد على ضوابط الحوار.

ح‌-ما ورد في الوضعية الإرثية  من إيراد لبنت الإبن على انها لا ترث بسسب اسغراق البنتين للثقلثين، غير صحيح لأن مدونة الأسرة تنص على توريث الأحفاد جميعا بالوصية الواجبة.

ثالثا من الناحية المنهجية ، سجلنا مايلى:

1-             وضع الأسئلة كان بصيغة المصدر لا بصيغة الأمر؟

2-             أن السؤال الواحد يحتمل إجابات متعدة وهذا الأمر الذي يفقد الإمتحان وظيفته التقويمية،ولايضمن تكافؤ الفرص بين التلاميذ ، ويربك الأستاذ المصحح.

3-             إن السؤال الثالث من الموضوع الأول  يفتقد البعد التربوي.

4-             إن  الوضعية التقويمية في الموضوع الرابع-المواريث- فيها تدليس على التلاميذ ، حيث وردت بعض العناصر المبهمة والمشوشة ،ما جعل التلاميذ يتيهون في إجاباتهم.

رابعا توصيات وتوجيهات:

1.   ضرورة الإلتزام بالإطار المرجعي إلتزاما حديا قطعيا.

2.   تجديد لجنة وضع الإمتحانات كل سنتين،ومراعاة الكفاءة وليس المحسوبية.

3.   ضرورة إشراك أساتذة إقليم أسفي في اقتراح وصياغة الإمتحان الجهوي وهذا الأمر الذي لم يتم هذه السنة ولا قبلها.

4.   عدم وضع أسئلة تحتمل أكثر من إجابة واحدة.

5.   يمكن اعتماد أسئلة اختيارية.

والعجيب الغريب أن أساتذة المادة منكبون على عملية التصحيح دون أي استنكار أو احتجاج أو تعبير عن موقف، ألا هل بلغت اللهم فاشهد...!!