وذلك من خلال تحديدها للجدولة الزمنية للامتحانات والسهر على إنجاز محاضر حضور وغياب الطلبة الممتحنين، مع ضرورة ترقيمالمقاعد بالقاعات، ووضع جدول للمعنيين بالحراسة بشكل رسمي، مرورا بالمداولات ومحاضرها، وانتهاء بالإعلان عن النتائج .

وقد أدى تغييب بعض مراحل هذه المسطرة إلى تحول فترة الاختبارات إلى هاجس يؤرق بال جميع مكونات الكلية الذين يعانون خلالها من دوامة من المشاكل، التي تفرز وضعا يسوده  التوتر والقلق بسبب عدم وضوح المهام وتحديد الاختصاصات الواجب إتباعها من قبل كل المتدخلين،  وهو الأمر الذي يضع مصداقية الامتحانات على المحك باعتبار الشواهد هي المنتوج الوحيد للكلية، وبالتالي وجب إعمال الصرامة وتطبيق القانون في طريقة إجرائها.  

كما أن النظام المعلومياتي الجديد للتسجيل وإدخال النقط APOGEE)  (لا يتم  تفعيله بشكل كامل، كما صرح بذلك عميد المؤسسة، بل لازال الاعتماد على البرنامج المعلومياتي القديم (ORACLSCHOOL) ساري المفعول إلى يومنا هذا، مما أدى إلى تفاقم العديد من المشاكل والتي من بينها مسألة حصول الطلبة على بيان النقط الذي يستخرج من البرنامج المعلومياتي ORACLSCHOOLعوض APOGEE، وإلى حدود الآن لا يجد أحدا جوابا شافيا عن تشبث عمادة الكلية  بالبرنامج المعلومياتي القديم ORACLSCHOOLوالذي أسال الكثير من المداد.

 من جهة أخرى يتساءل الرأي العام الجامعي عن السبب الحقيقي وراء تأخر تسليم دبلومات التخرج لسلكي الإجازة والماستر، حيث لم يتسلم خريجو سنة 2013-2014 دبلوماتهم إلا في  أواخر شهر أبريل لسنة 2014-2015، أي بعد مرور حوالي سنة من تخرجهم، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام.

وعوض الانكباب على إيجاد حلول لهذه الاختلالات التي تسيء إلى سمعة الكلية، فضل السيد العميد الذهاب إلى دولة قطر رفقة ثلاثة طلبة بالكلية للمشاركة في البطولة الدولية الثالثة لمناظرات الجامعات باللغة العربية، التي أقيمت هناك مابين 26 و29 أبريل الماضي. وبدون الدخول في حيثيات ترأس العميد للوفد المغربي المشارك، بدل ترشيح أحد أساتذة الكلية المتخصصين في مجال المناظرة للقيام بمهمة الإشراف والتأطير، فإن الرأي العام الجامعي يتساءل عن نتيجة هذه المشاركة، والإضافة النوعية التي راكمتها الكلية، وهل تم استغلال هذه الزيارة لعقد اتفاقيات مع بعض الجامعات العربية والدولية المشاركة في هذه البطولة، بما يعزز التعاون في مجالات البحث العلمي والتسيير الإداري والمالي ؟

وفيما يخص مسألة التعويضات الجزافية الممنوحة لموظفي الكلية مرتين في السنة، وفي أفق وضع شبكة موحدة لتوزيعها على صعيد الجامعة، فإن السيد عميد الكلية لم يقدم تصورا واضحا يطرح من خلاله المعايير المهنية والموضوعية  التي يعتمدها  في تحديد هذه التعويضات، وهي بالمناسبة تعويضات معمول بها ومتعارف عليها بجل الإدارات العمومية وشبه العمومية، وتصرف لعدة أطراف بالكلية وفي مقدمتهم نائبي العميد والكاتب العام الذين يستفيدون منها رغم توصلهم شهريا بتعويضات، تقدر بآلاف الدراهم، عن المهام الموكولة إليهم والتي لا يقومون بها كما ينبغي، بل مازال  نائبا العميد يمارسان التدريس خلال التوقيت الإداري الرسمي، في إطار  الساعات الإضافية أو العادية، وهو ما يعتبر تقصيرا وإخلالا بالمسؤوليات المكلفين بها.

هذا جزء من الاختلالات التي تتخبط فيها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجديدة، وهي عينة ضمن رزنامة من  المشاكل والمصاعب الموجودة التي تعيشها جميع مؤسسات جامعتنا مع اختلاف هنا أو هناك، ارتأينا طرحها على أنظار الرئيس الجديد لجامعة شعيب الدكالي قصد العمل على وضع حلول لها وفق مقاربة تشاركية، خصوصا وأن السيد الرئيس مطلع على الوضع العام بالجامعة، مما يؤهله لتفعيل دور الرئاسة في الإشراف وتوحيد الرؤى في مختلف القضايا، وليس الاقتصار على دور المنسق المحايد.

(مجموعة من الجامعيين بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة)