تواجه العديد من المؤسسات التعليمية في مدينة الجديدة تحديات كبيرة في ما يتعلق بشبكة الإنترنت، حيث يشتكي أساتذة وطلاب من غياب صبيب إنترنت قوي ومستقر، وهو ما يعيق العملية التعليمية في عصر أصبح فيه الإتصال الرقمي جزءاً لا يتجزأ من المنظومة التربوية،ومن المعروف أن الإنترنت أصبح أداة أساسية في التعليم الحديث، سواء على مستوى البحث العلمي أو في إجراء الفصول الدراسية عبر الإنترنت أو حتى الوصول إلى محتويات رقمية ضرورية في المناهج الدراسية. لكن في العديد من المؤسسات التعليمية بالجديدة، تواجه شبكة الإنترنت صعوبات كبيرة، حيث ينقطع الاتصال أو لا يكون كافياً لدعم الأنشطة الدراسية.وفي ظل هذا الواقع، اضطر العديد من المدراء والمدرسين في هذه المؤسسات إلى الإعتماد على صبيب الإنترنت الخاص بهم عبر هواتفهم المحمولة. هذا الوضع يكشف عن قلة البنية التحتية الرقمية في العديد من المدارس، مما يفاقم معاناة العاملين في القطاع التعليمي وطلابهم.تساؤلات تطرح نفسها في هذا السياق، حيث يطرح المتتبع لهذا الملف سؤالاً مهماً على الجهات المعنية بتدبير قطاع التعليم بالجديدة: لماذا لا يتم توفير صبيب إنترنت مستقر وذي جودة عالية في جميع المدارس؟ وهل من الممكن أن يتم التعامل مع هذه المشكلة بشكل جدي لضمان توفير بيئة تعليمية رقمية فعالة؟إن حل هذه الإشكالية يتطلب بالضرورة تدخل الجهات المعنية على مختلف المستويات. ينبغي تخصيص ميزانيات لتحسين البنية التحتية الرقمية للمؤسسات التعليمية، وتوفير تقنيات حديثة تدعم التعليم عن بعد. كما يجب على المسؤولين التفكير في حلول مبتكرة، مثل الشراكة مع شركات الإتصالات لتوفير خدمة إنترنت مجانية أو بأسعار معقولة للمؤسسات التعليمية،لتوفير بنية تحتية رقمية تواكب متطلبات العصر وتضمن بيئة تعليمية ملائمة للطلاب والأساتذة على حد سواء.

  كما كان مقررا نظم سكان تجزئة العالية بالجديدة  مساء هذا اليوم الاحد 9 مارس 2025 وقفة احتجاجية ضد انجاز مشروع حمام على بقعة ضيقة وسط حيهم.حضر هذه الوقفة العديد من السكان واطفالهم حيث رفعوا شعارات  منددة  بهذا المشروع  الذي وصفوه ب"الخطير" على  هذا الحي وساكنته ، مجددين العزم على رفضه والوقوف ضده بكل الوسائل القانونية، كما حضر الوقفة وفد عن فيدرالية جمعيات الاحياء السكنية.واعتبر المحتجون أن هذا المشروع القديم الجديد يحاول المستفيد من هذه  البقعة منذ 2015  انجاز حمام فوقها ضدا على ارادة ومصالح ساكنة الحي،  لما لهاذ المشروع  من سلبيات على البيئة وصحة قاطني الحي وجودة الحياة به،  فيتم تجميده ليعاود الكرة مرة اخرى كما فعل سنة 2019  وكما يحاول الان ان يحييه.فبعدما اعتبر السكان  ان امر بناء حمام وسط حيهم قد انتهى، فوجئوا يوم السبت 4 يناير 2025  بعضو من اغلبية المجلس البلدي بالجديدة برفقة احد الأشخاص يخبرون السكان انهم سيشرعون في انجاز المشروع. السكان وجمعيتهم يرفضون هذا المشروع وكانوا قد راسلوا عدة جهات في الموضوع ونفذوا وقفة احتجاجية رافضين الامر الواقع وما زالت البقعة المعنية معلقة على جانبها لافتة تجسد موقف السكان من المشروع .  وقفة اليوم تاتي لرفع الضرر والقاء مزيد من الضوء على هذا المشروع والمطالبة بفتح تحقيق شامل حول كيفية تحويل هذه البقعة من فضاء اخضر كما يقول السكان الى مشروع حمام.هذل وبالرجوع الى الوثائق المتوفرة  كشف المحتجون عن جواب  سابق لعامل اقليم الجديدة بتاريخ 13 شتنبر 2019 حول تعرض جمعية المحبة على بناء حمام على البقعة ذات الرسم العقاري 08/130298وسط هذا الحي ، فان البقعة المعنية يقول جواب السيد العامل مستخلصة كتجهيز ذا منفعة عامة (حمام) وان مالك البقعة حصل على ترخيص لبناء هذا الحمام الذي حضي بموافقة لجنة الطرقات المنعقدة بتاريخ 30/04/2019 اول ما يتبادر الى الذهن، يتسائل أحد المحتجين، من هي الجهة التي اعطت هذا الترخيص وما هي علاقة لجنة الطرقات ببناء الحمامات وماذا كان موقف المجلس البلدي وعمالة الجديدة والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء التي تملك محولا كهربائيا بمحاذاة هذه البقعة و هل تمت دراسة الاخطار المترتبة عن وجود حمام قربه.وهل وافقت المصالح ذات الاختصاص موضوع ضهير 1936 الخاص ببناء الحمامات الاهلية ام ان هذا الضهير قد عوض والغي. ولماذا لم تستجب السلطات المعنية للتعرض الذي قدمته الساكنة سنة 2015 عبر رسالة موجهة الى السيد عامل الاقليم بتاريخ 28/10/2015، نظائر منها وجهة الى السادة مدير الوكالة الحضرية ورئيس الملحقة الادارية الرابعة ورئيس المجلس البلدي الذي رغم ذلك رخص للمشروع حسب رسالة السيد عامل الجديدة بتاريخ 13 شتنبر 2019 المذكورة سالفا حسب ما أفاد أحد المحتجين.

أثار قرار إغلاق "المون"، المعروف لدى ساكنة مدينة الجديدة باسم "مسبح الفقراء"، موجة عارمة من الجدل والاستياء بين سكان المدينة وزوارها. هذا الفضاء البحري، الذي يُعتبر جزءًا لا يتجزأ من الذاكرة الجماعية لأبناء الجديدة، ظل لسنوات طويلة متنفسًا طبيعيًا للعديد من الفئات الاجتماعية، سواءً لمحبي السباحة أو هواة الصيد والاستجمام.ورغم الالتزام الذي أبدته ساكنة المدينة باحترامها لقرار السلطات المحلية الذي أدى إلى إغلاق الموقع بواسطة بوابة حديدية ومنع الوصول إليه، إلا أن هذا الإجراء يبدو غير كافٍ لحل الإشكالات القائمة. فبدلاً من معالجة المشكلة، قد يدفع هذا الإغلاق الشباب و الأطفال بالتفكير إلى البحث عن طرق بديلة وخطرة للوصول إلى المكان، مثل السباحة من مناطق بعيدة أو تسلق الصخور أو حتى القفز من أعلى البرج البرتغالي نحو المرسى القديمة، مما قد يعرّض حياتهم للخطر ويُفاقم الوضع بدلاً من تحسينه.إن الإشكاليات التي أدت إلى اتخاذ قرار الإغلاق تستحق بالتأكيد الدراسة والتحليل، ولكن الحل لا يكمن في حرمان ساكنة المدينة من فضاءٍ ارتبط بذاكرتهم الجماعية وأصبح جزءًا من هويتهم. بل ينبغي البحث عن حلول متوازنة تضمن السلامة دون المساس بحق المواطنين في الاستفادة من هذا الفضاء العام. في هذا السياق، طالبت فعاليات محلية من  عامل إقليم الجديدة، التدخل العاجل لإعادة النظر في هذا القرار، ودراسة إمكانية إعادة فتح "المون" مع وضع ضوابط تضمن سلامة الزوار. يمكن أن تشمل هذه الضوابط تعزيز إجراءات المراقبة، وتنظيم الدخول بشكل آمن، وتوفير إرشادات بل قوانين واضحة لاستخدام الموقع بشكل مسؤول مع معاقبة المخالفين , فلا يعقل أن تؤدي الجماعة فاتورة تصرف طائش من أحدهم و هي غير مسؤولة عليه أصلا . مثل هذه الإجراءات يمكن أن تكون أكثر إنصافًا وفعالية من الإغلاق الكامل.واعتبرت فعاليات من المدينة إغلاق "المون" ليس مجرد قرار إداري، بل هو مساس بتراث المدينة وذاكرة أجيال عديدة ارتبطت بهذا المكان. الجديدة مدينة ساحلية بامتياز، وحق ساكنيها في الوصول إلى فضاءاتها البحرية يجب أن يكون أولوية، خاصة في ظل تناقص المساحات العامة المتاحة للفئات الشعبية لصالح المشاريع الاستثمارية.هذا وتطالب فعاليات المجتمع المدني جميع الفاعلين المحليين، من سلطات ومنتخبين ومجتمع مدني، إلى التحرك العاجل لحماية هذا الموروث الشعبي، والعمل على إيجاد حلول توازن بين متطلبات الأمن والحفاظ على حقوق المواطنين في الاستفادة من فضاءاتهم العامة. إن "المون" ليس مجرد مكان، بل هو جزء من روح المدينة، وحمايته مسؤولية جماعية.

عرف أمس الجمعة 7 مارس 2025  منتجع مازغان حفل  متميزا للقادة النسائية Women  Leadership  المصمم في نسختها الثانية والذي أطلقته "أكاديمية مازاغان" في بداية يناير 2023 التزاما من إدارة المنتجع من اجل تعزيز المسارات المهنية والشخصية لموظفاته.  وخلال خلال هذه السنة، استفادت 22 موظفة من مختلف الأقسام من دورة غنية حيث شاركن في ورش عمل مكثفة تناولت محاور استراتيجية : التسريع الرقمي لتعزيز تجربة الزبناء وتحسين الفعالية التشغيلية للحفاظ على التنافسية في بيئة رقمية دائمة التطور. تعزيز الالتزام المعنوي للموظفين بهدف رعايتهم وازدهارهم عبر توفير بيئة عمل إيجابية ومحفزة. لوير العروض لتزويد الزبناء بتجارب استثنائية بالإضافة. وقد اشرف على  تأطير هذا البرنامج كل من السيدة نزهة علمي ٬ والسيدة كوتر الباز ٬  والسيدة حنان عليوة ٬ بمساعدة مديرة التأطير والتكوين السيدة نجاة أيت العسال و السيدة ثرية الهويري مديرة الموارد البشرية والسيدة خديجة الإدريسي مدير ة التواصل والعلاقات الخارجية . وفي كلمة بالمناسبة ، اكد جاك كلوديل، المدير العام لمنتجع مازاغانان  في الكلمة الافتتاحية ان هذا البرنامج يشكل رافعة حقيقية للتنمية وللتطور المهنيوان المنتجع فخور برؤية هؤلاء النساء يبرزن ويساهمن بشكل ملموس في مستقبل مازاغان. وسيواصل المنتجع  بتطوير هذه المبادرة عبر نهج مبتكر ومتجدد باستمرار . وتعزيزاً لهذا التوجه، تعمل "أكاديمية مازاغان" على توسيع نطاق هذه المبادرة من خلال إطلاق النسخة الثالثة، والتي ستشمل أكثر من 300 موظفة في مناصب تنفيذية وإشراقية. ومن خلال هذا البرنامج، يؤكد منتجع مازاغان التزامه الراسخ بدعم التنوع والإدماج انطلاقًا من قناعته الراسخة بأن القيادة النسائية تشكل محركًا أساسيًا للأداء والابتكار ، حيث يمتلك جميع الموارد والإمكانيات الضرورية لتكوين وتأهيل الخريجات بمهارات وقدرات ريادية تمكّنهن من المشاركة بشكل أكبر في تطوير أنفسهن في مختلف المجالات.

أصدرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان – جهة الدار البيضاء الكبرى – سطات بيانًا انتقدت فيه الإخفاقات التنموية التي يعاني منها إقليم الجديدة. البيان سلط الضوء على نقص حاد في الخدمات الأساسية التي تشكل حقًا من حقوق المواطنين مثل الماء، الكهرباء، الصحة، التعليم، والنقل. وأشار البيان إلى أن هذا النقص يزداد تفاقمًا بسبب غياب استراتيجية واضحة من قبل المسؤولين، الأمر الذي يعكس ضعفًا في تنفيذ المشاريع التنموية المعلنة.ووفقًا للبيان الذي توصلت به "الجديدة24"، فإن تنفيذ المشاريع التنموية في الإقليم يشوبه العديد من الثغرات، كما أن غياب المحاسبة على الأداء الحكومي يزيد من معاناة المواطنين. الشبكة المغربية لحقوق الإنسان أكدت في بيانها أن العديد من المسؤولين يتفرغون لخدمة مصالحهم الشخصية على حساب تحسين ظروف حياة المواطنين.وطالبت الشبكة بتعزيز المحاسبة عبر إجراء تقييم دوري وشفاف للالتزامات الحكومية، مع ضرورة نشر تقارير توضح تأثير السياسات العمومية المتبعة. كما دعت إلى إطلاق مشاريع تنموية مستدامة تساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تعتبر حجر الزاوية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية.ومن جهة أخرى، شددت الشبكة على ضرورة توعية المواطنين بأهمية التصويت المسؤول في الانتخابات، ليتمكنوا من اختيار قادة ملتزمين بتطوير الإقليم وتحقيق التنمية المستدامة. وقالت إن التصويت يجب أن يكون أداة فعالة في اختيار قادة لديهم أولويات واضحة بشأن تحسين الخدمات الأساسية وبناء مجتمع يسوده العيش الكريم.كما أكد البيان على أهمية التعاون بين السلطات المحلية والمجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة مستدامة، مشيرًا إلى أن الحلول الممكنة تكمن في الإرادة السياسية الصادقة والمحاسبة الجادة للمسؤولين،  وقد أكدت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان أن معاناة سكان إقليم الجديدة لا يجب أن تُستمر، وأن الوقت قد حان لتحمل المسؤولية وتقديم حلول عملية تخدم مصلحة المواطنين.

حقق منتجع مازاغان خطوة رئيسية في تطوير مهارات موظفيه من خلال الاحتفال بنجاح النسخة الأولى من برامج programme de coaching interne et de mentoring والذي أطلقته  " اكادمية مازغان"  البرنامج استمر لمدة 8 أشهر، تابع فيه 15 موظفًا برنامج تدريبي" coaching interne «، بينما استفاد 19 مرشدًا  " mentors " من التدريب المتعمق على مدى 6 أشهر ٬ تحت إشراف خبراء  مشهورين، أصبحوا الآن على استعداد لمشاركة معارفهم ودعم لتنمية مهارات زملائهم داخل المنتجع. حفل تخرج الفوج الأول الهدف منه :  تحسين مهارات وأداء الفرد أو المجموعة أو المنظمة، من خلال تحسين المعرفة وتحسين العمليات وأساليب التنظيم والرقابة وتعزيز ثقافة المشاركة والقيادة، من خلال تعزيز التطوير المهني والتميز التشغيلي. ومن خلال هذه المبادرة، يؤكد منتجع  مازاغان من جديد التزامه بتنمية رأس ماله البشري، وهو السر في نجاحه.  

يشهد سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة الجديدة وضعًا كارثيًا، حيث يواجه البائعون يوميًا الفوضى، التسيب، والسرقات من قبل بعض البلطجية، مما يتسبب لهم في خسائر مادية كبيرة في ظل غياب أمني واضح وعدم وجود تنظيم فعال.* سوق غارق في المشاكل: سرقات وبرك مائية تزيد الطين بلةخلال زيارتنا للسوق، لاحظنا حجم المعاناة التي يعيشها الباعة، حيث أكدوا لنا أن سرقة بضائعهم أصبحت مشهدًا يوميًا، وسط غياب أي تدخل حقيقي لحمايتهم. ولم تتوقف المعاناة عند هذا الحد، بل زادتها سوءًا البرك المائية المنتشرة داخل السوق وخارجه، مما يعيق حركة التجار والمتسوقين، ويؤثر على جودة الخضر المعروضة.يقول أحد الباعة: "لا نستطيع حتى الوقوف بشكل جيد بسبب الطين والمياه الراكدة، وعندما يحل الليل، تبدأ السرقة أمام أعين الجميع!"* الإدارة تعترف بالمشكلة والمجلس البلدي لم يتحرك بعدوفي إطار مبدأ الرأي والرأي الآخر، تواصلنا مع مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالجديدة، الذي أكد أن السوق يعاني من مشاكل حقيقية وخطيرة، من أبرزها قلة الأمن، انتشار السرقات، والظروف السيئة للبنية التحتية. كما أشار إلى أن هناك فقط ضابط أمن واحد داخل السوق، وهو عدد غير كافٍ للسيطرة على الوضع.وأضاف المدير أنه راسل رئيس المجلس البلدي للجديدة للمطالبة بحل هذه الأزمة، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراءات عملية حتى الآن.* سوق جديد جاهز... لكن ينتظر قرار النقل!الجدير بالذكر أن سوق الجملة كان مقررًا نقله إلى جماعة مولاي عبد الله، حيث تم بناء منشأة حديثة وجاهزة لاستقبال التجار، لكن عملية الانتقال لم تتم بعد لأسباب غير واضحة. وهو ما يدفع التجار للتساؤل: "لماذا نبقى عالقين في هذا الوضع المزري بينما هناك سوق جديد جاهز؟"* المطالب العاجلة للتجارتوفير عناصر أمنية إضافية للقضاء على الفوضى والسرقات.إصلاح البنية التحتية والتخلص من البرك المائية التي تعيق العمل.الإسراع في نقل السوق إلى جماعة مولاي عبد الله لضمان ظروف تجارية أفضل.ويبقى السؤال: إلى متى سيستمر هذا الوضع الكارثي، ومتى ستتحرك الجهات المعنية لإنقاذ السوق والتجار من هذه المعاناة؟

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالزمامرة من فك لغز بارون المخدرات الذي ينحدر من مدن الشمال، بناءً على من مجموعة من الأبحاث و التحريات الميدانية التي تمت بتنسيق وثيق مع مصالح التشخيص القضائي بالجديدة.وأفضت هذه الأبحاث و التحريات إلى تحديد هوية المشتبه به الرئيسي و إيقافه، و تحديد باقي شركائه الدين مازالت الأبحاث جارية عنهم،وبعد انتهاء البحث التمهيدي تم تقديم المشتبه فيه أمام أنظار النيابة العامة التي أمرت بإيداعه السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة.المشتبه فيه حير المراكز الترابية للدرك الملكي بمنطقة دكالة عبدة، بعد العثور على مجموعة من  محجوزات عبارة عن رزم من مخدر الشيرا بشواطئ الشريط الساحلي للمحيط الأطلسي. ويعد المعني بالأمر المدبر الرئيسي في شحن المخدرات من مدن الشمال و تهريبها بحرا عبر سواحل أقاليم المنطقة بآسفي و سيدي بنور و الجديدة.وتدخل هذه العمليات الأمنية في إطار الجهود المبذولة لمحاربة ظاهرة التهريب الدولي للمخدرات بالسواحل القريبة من المنطقة و هي الاولى من نوعها على مستوى الاقليم.

تشهد أسواق اللحوم الحمراء في إقليم الجديدة تباينًا ملحوظًا في الأسعار خلال شهر رمضان المبارك، حيث سجلت مدينة أزمور انخفاضًا في السعر إلى حوالي 80 درهمًا للكيلوغرام، في حين تستمر الأسعار مرتفعة في باقي الجماعات، متجاوزة 100 درهم. هذا التفاوت أثار تساؤلات كثيرة بين المواطنين حول أسباب هذه الفجوة، خاصة في ظل تزايد الإقبال على اللحوم خلال هذا الشهر الكريم.في أزمور، يُعزى هذا الانخفاض إلى توفر عدد كبير من الجزارين والمنافسة القوية بينهم، إضافة إلى قرب المدينة من المزارع ومراكز الذبح، مما يقلل من تكاليف النقل. يقول أحد الجزارين هناك: "نحاول الحفاظ على أسعار معقولة حتى نتمكن من تلبية طلب الزبائن، خاصة خلال رمضان حيث يزداد الإقبال على اللحوم."في المقابل، في جماعات مثل الجديدة وسيدي بنور، تبقى الأسعار مرتفعة، حيث يشتكي المواطنون من غلاء اللحوم وعدم وجود أي تدخل لتنظيم السوق. يقول أحد المتسوقين في الجديدة: "في أزمور الأسعار أقل، فلماذا لا يكون الأمر نفسه هنا؟ يجب على الجهات المسؤولة مراقبة السوق والحد من المضاربة."ويرى المهنيون أن السبب الرئيسي لهذا التفاوت يعود إلى تدخل الوسطاء، وارتفاع تكاليف الأعلاف، بالإضافة إلى زيادة الطلب في المدن الكبرى مقارنة بالمناطق الأصغر. ويطالب المواطنون بتدخل السلطات لضبط الأسعار وضمان وصول اللحوم إلى المستهلكين بسعر مناسب، خاصة في هذا الشهر الفضيل حيث تزداد الحاجة إلى المواد الغذائية الأساسية..

بعد ان استقبلت مجموعة "إكما الدولية للصحة الخاصة بالجديدة" وفود من المشغلين من كندا وألمانيا من اجل من اجل استفادة خريجيها من عروض الشغل الدولية وبعد عقد اتفاقيةً شراكة مع جامعات ومعاهد صينية ، زار يوم الخميس الماضي،  وفد كندي من احدى المدارس العمومية بمقاطعة "كيبيك" مجموعة معاهد أكما سكول الدولية للصحة وللإعلاميات والتسيير.وجاءت الزيارة من أجل إعداد اتفاقية شراكة بين الطرفين من اجل إمكانية تكوين ومنح دبلوم كندي بالمغرب ومتابعة دراسة خريجي مجموعة "إكما" بكندا وكذا تبادل المتدربببن والخبرة بين المؤسستين وتكوين المكونين والبحث.وتندرج هذه الزيارة في إطار برنامج عمل معاهد اكما سكول لتطوير عرض تموينها في ميادين الصحة والإعلاميات والتسيير والسياحة استجابة مع متطلبات سوق الشغل المحلي والدولي.وتشكل الوفد الكندي من السيدة ماري إيف جرافيل، المديرة العام للمدرسة العمومية العليا في كندا Cégep d'Alma  بالاضافة الى السيدة ماري باسكال تريمبلاي، مديرة شؤون الطلاب والتنمية الدولية وأخيرا السيد عبد الوهاب الفزازي، مستشار تربوي للتطوير التربوي والرقمي..