بمناسبة إفتتاح السنة القضائية 2025 ، تنظم محكمة الإستئناف بالجديدة الاربعاء 29 يناير الجاري ، الايام المفتوحة تحت شعار "فعالية قضائية تعزز التقة و الشفافية " و ذلك بهدف تعزيز انفتاح القضاء على العموم وترسيخ ثقافة الشفافية وتقديم خدمات قانونية وقضائية مباشرة للمواطنين.وترميم هذه  الفعالية إلى تعريف المواطنين بالخدمات القضائية والقانونية، وتعزيز الثقة بين القضاء والمجتمع، وتشجيع استخدام الخدمات الرقمية لتسهيل الولوج إلى العدالة. وتشمل الأنشطة ورش عمل، وأروقة مخصصة للقضاء الجنائي والمدني والتجاري والإداري، ومعارض توثيقية لعرض تطور النظام القضائي المغربي، وإشراك المؤسسات التعليمية لزيادة وعي الطلاب بالنظام القضائي.و تأتي هذه الخطوة لتعزيز انفتاح المؤسسات القضائية على المواطن.

لما نتحدث عن بهيجة شفاري، فنحن بصدد مسيرة متميزة لامرأة في القضاء المغربي، تقلبت في العديد من المناصب والمسؤوليات، وأكدت فعلا أنه لم يكن عبثا أن تقارب بلادنا النوع في مجال حساس ظل ولسنين طويلة حكرا على الرجال، وقادها عطاؤها بمحاكم الجديدة أن تظفر بقلادة أول قاضية للتحقيق لدى محاكم الاستئناف ببلادنا، ولم يكن صدفة أن تترأس غرفة الجنايات باستئنافية الجديدة، ونجحت في أن تبطل مقولة ” أحكام النساء رحيمة”، بل كانت أحكامها في العديد من القضايا بالأقصى، في المسار نفسه للمرحوم نورالدين فايزي، توخت منها تحقيق الردعين الخاص والعام، للحفاظ على قيم المجتمع وتوازنه، بل هي رئيسة غرفة الجنايات التي سجل لها تاريخ القضاء المغربي، تكييف جريمة اعتداء بيدوفيل الجديدة إلى جريمة الاتجار بالبشر وعاقبته بعشرين سنة .أطلقت بهيجة شفاري التي تواصل حاليا مشوارها مستشارة بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، صرختها الأولى بالجديدة وفي ذلك توضح ” في 1961 ولدت في درب غلف حي عريق بعاصمة دكالة، من والدين يتحدران أصلا من منطقة بني هلال فرع أصيل من القبائل العربية العاربة، كان والدي رحمة الله عليه جنديا يحب الانضباط، أنا اليوم زوجة محام وأم لمحامية متمرنة وباحثة في سلك الدكتوراه ولمهندس دولة في الهندسة المدنية “.تتذكر بهيجة شفاري مشوارها الدراسي بكل فخر وحنين وعنه تقول ” وطأت قدماي أول مرة التعليم لما سجلني والدي بالمدرسة الابتدائية للا أمينة بدرب الحجار، وبعد نيلي شهادة الدروس الابتدائية التحقت بإعدادية لالة مريم ومنها إلى ثانوية ابن خلدون، ذلك المشتل الذي أنبت أطرا وكفاءات عالية تولت مناصب مهمة ببلادنا، وتابعت بها دراستي في شعبة الآداب العصرية حتى نيلي شهادة الباكالوريا “.لم تواجه الطالبة بهيجة آنذاك محنة التردد واختيار المسار الجامعي، وتوضح في هذا الصدد” لما أحرزت الباكالوريا عقدت العزم على متابعة دراستي الجامعية بكلية الحقوق بالدارالبيضاء، أولا لتحقيق قناعة شخصية، فقد كنت دائما أقدم نفسي قاضية بين زميلاتي الصغيرات في الدراسة وأحلم أن أكون كذلك، وأيضا اقتداء بشقيقي المصطفى شفاري المحامي بالجديدة “.بداية لبست بهيجة بذلة المحاماة بعد قضائها سنتين، متمرنة بمكتب شقيقها، وما أن حصلت على شهادة الأهلية وأدت القسم حتى انعطف مسارها المهني إلى حيث تفصل في ذلك ” وأنا أستعد لفتح مكتبي، تقدمت لاجتياز مباراة ولوج المعهد العالي للقضاء، وحالفني النجاح بامتياز وتحقق الحلم الذي لازمني في طفولتي، فكنت ضمن الفوج 19 المتخرج سنة 1992 “.عن مسارها قاضية فهي تتذكره بكل تفاصيله ” عينت أول مرة نائبة لوكيل الملك بالجديدة، وفي 1993 ترأست غرفة نزاعات الشغل، في حمأة غليان نقابي وإضرابات طرد عمال معمل النسيج ” سكيم ” أحد أبرز المعامل ببلادنا، ونجحت بعون من الله في نزع فتيل هذا النزاع الاجتماعي بأحكام صانت حقوق العمال واستقرارهم الاجتماعي، بعد ذلك تقلبت في عدة مناصب، منها مستشارة بغرفة الجنحي التلبسي والجنحي سيرباستئنافية الجديدة، ثم مستشارة بالغرفة الجنحية التلبسية والعادية والجنحي سير استئنافي، والتي أسندت لي رئاستها من طرف مصطفى أيت الحلوي الرئيس الأول آنذاك، ولما كانت محكمة الاستئناف بحاجة إلى غرفة ثالثة للتحقيق، أسندت لي رئاستها بإصدار مرسوم وزاري قضى لأول مرة في تاريخ القضاء ببلادنا، بأن أكون أول أمرأة تترأس قضاء التحقيق”.فندت القاضية شفاري وهي تترأس غرفة الجنايات الابتدائية بالجديدة، ذلك الاعتقاد الراسخ بأن أحكام القاضيات في أغلبها شفقة ورحمة، بل إن سكان دكالة اعتبروها امتدادا لنورالدين فايزي في مواصلة ردع الخارجين عن القانون وهي تفسر ذلك “وضع القانون لصون قيم المجتمع وسكينته والتصدي لكل أشكال الجريمة الماسة بسلامة الأفراد وما يملكون، ومن هذا التوجه كنت أحرص في معاقبة الضالعين في جرائم متعددة، على أن تكون الأحكام رادعة، وأيضا يكون لها رجع صدى قوي، يمكن من تراجع منحنى الفعل الجرمي بكل ربوع دكالة، وفي هذا الصدد أصدرت أحكاما بمدد حبسية طويلة، وأحتفظ بذلك الحكم القوي قبل سنة، لما عاقبت بيدوفيل الجديدة بعشرين سنة سجنا نافذا، إعمالا لفصول متابعة تتعلق بالاتجار بالبشر ولأول مرة في قضية كان فيها الضحايا أطفالا قاصرين، فضلا عن عدة أحكام في قضايا سرقات موصوفة واعتداءات جنسية، بلغت ثماني سنوات سجنا لمغتصب في أرذل العمر، وأعتقد أن سكينة المجتمع أبدا لا تتحقق إلا بأحكام تراعى فيها أولا وأخيرا حقوق الضحايا، قبل القول بظروف التخفيف في حق الجناة”.

 دعت هيئة المحامين بالجديدة في بلاغ لها, إلى تنظيم وقفة احتجاجية بقصر العدالة بالجديدة وبهو المحكمة الابتدائية بسيدي بنور وذلك يوم الأربعاء 11/09/2024 بدءا من الساعة 11 إلى غاية 12 زوالا. ويأتي هذا الإعلان الذي تتوفر عليه "الجديدة24" على نسخة منه,في سياق متصل وتنفيذا وانضباطا لمقرر مكتب الجمعية المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 07/09/2024 في ضيافة هيئة المحامين بالرباط والمرتبط بالبرنامج النضالي الرامي إلى التصدي إلى كل المناورات التي تستهدف العدالة والمكتسبات الحقوقية والدستورية للمواطن المغربي وهيئات الدفاع كما يوضح الإعلان الموقع من طرف نقيب هيئة المحامين بالجديدة الأستاذ حميد بسطيلي.

عاشت المحكمة الابتدائية بالجديدة، أمس الخميس 06 يونيو 2024، على إيقاع حفل تكريم الرئيس الأول السابق لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الدكتور أحمد نهيد، وفضيلة الأستاذين عبد المجيد المهادي وهشام دوليم، اللذين اشتغلا برحاب المحكمة الابتدائية بالجديدة، الأول بصفته قاضيا، والثاني بصفته نائبا أول لوكيل الملك لديها.وحضر فعاليات حفل الاحتفاء البهيج، كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، والوكيل العام للملك لديها، ورئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة، ووكيل الملك بها، ونقباء هيئة المحامين الممارس والسابقين، وأعضاء الهيئة، ورؤساء المكاتب الجهوية للمفوضين القضائيين والعدول، ورؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية وبالاستئناف. هذا، وأكدت الأستاذة أمينة حاتمي، رئيسة قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، في كلمة ألقتها على شرف المحتفى بهم، نيابة عن قضاة المحكمة رئاسة ونيابة عامة وجميع العاملين بها، أن هذه المناسبة تقليد متميز،  من الواجب الاستمرار في الحفاظ عليه،  واعتباره سنة حميدة، من باب ثقافة الاعتراف بالجميل وشكر الناس على معروفهم، وإحسانهم؛ فمن لا يشكر الناس، لا يشكر الله.وتوجهت بجزيل الشكر للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة،  والوكيل العام لديها، على تشريفهما ومشاركتهما فعاليات هذا الحفل التكريمي البهيج، ذي الدلالة المتميزة. كما شكرت جميع الساهرين على تنظيم الحفل وإخراجه للوجود، مؤكدة أن مناسبة اليوم، لم تكن وليدة الصدفة، وإنما هي مناسبة للتعبير عما تكنه الأسرة القضائية بهذه المحكمة للشخصيات المحتفى بهم، عرفانا لما أسداه كل واحد منهم، من خدمات جليلة على مستوى هذه الدائرة القضائية.وشددت رئيسة قسم قضاء الأسرة على أن كلام الشكر كله،  لن يوفي فضيلة الدكتور أحمد نهيد حقه وقدره، سواء وهو رئيس لهذه المحكمة الابتدائية بالجديدة، أو رئيسا أول لمحكمة الاستئناف بها. فالكلمات تتقاطر خجلا من قصر قلمها، واللسان يعجز عن استجماع الحروف وتركيب كلماتها؛ فعبارات الثناء والشكر لن تفيه حقه، ولن تزيده سمعة ولا رياء، وإنما هي شهادة حق في الرجل، رجل دولة قل نظيره. إذ أن كل فرد من أفراد طاقم العمل بالمحكمة وطيلة فترة عمله بها، كل من موقعه، واشتغاله مع فضيلة الدكتور عن قرب جنبا إلى جنب، خبر معدنه الأصيل وصفاته النبيلة وسمو أخلاقه، أبا حنونا، حكيما، حليما، ونصوحا للجميع، ديدنه خدمة العدالة بهذا الإقليم، نموذجا في التواضع، مثالا للتضحية، ومنارة لكل قاصد مشورة أو طالب علم يجد لديه ضالته بدون تأفف أو ضجر، مسؤولا محنكا وإداريا فذا، ومربيا للأجيال، متوجهة للدكتور أحمد نهيد، بجميل عبارات الشكر والثناء، لتقول لفضيلته بصوت واحد وعلى قلب رجل واحد، بأنه ترك في قلوبهم جميعا، أثره الطيب، وبصمته المتميزة، وسيرته العطرة، متمنية له طول العمر وموفور الصحة والعافية له ولصاحبة الفضل الأكبر والدته التي أنعم الله عليها وعلى أمهات المسلمين بأن جعل الجنة تحت أقدامها.كما أكدت الأستاذة حاتمي بلسان جميع العاملين بالمحكمة الابتدائية بالجديدة أنه لولا حتمية فرقة القدر بما جرت به الكتب، لما سمحوا بتوقيع قرطاس مغادرة الدكتور أحمد نهيد، وأنه من جميل حظ هذه الدائرة القضائية، أن تسعد بأن منَ الله عليها من جهة بخلفه الرجل المحمود الرشيد، وهو خير خلف لخير سلف،  وشد الله أزره بالأنيس المحمدي وما بدلا تبديلا.وفد جرى بهذه المناسبة الاحتفاء بفضيلة الأستاذ عبد المجيد المهادي، القاضي سابقا بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، والذي انتقل خلال هذه السنة إلى رحاب محكمة الاستئناف بسطات. والجدير بالذكر والتذكير أن المستشار عبد المجيد المهادي حاصل على شهادة الإجازة في الحقوق من جامعة القاضي عياض بمراكش سنة  1994، وعلى دبلوم الماستر في العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي بامتياز على رأس الفوج الرابع لسنة 2021،  وباحث حاليا في صف الدكتوراه بجامعة الحسن الأول بسطات.وتم أيضا بالمناسبة الاحتفاء بالأستاذ هشام دوليم، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، والذي وقع عليه الاختيار مع ثلة من خيرة قضاة النيابة العامة سنة 2024، لتعزير صفوف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء نائبا للوكيل العام للملك بها، نظرا لكفاءته المهنية، وحسن تدبيره للإدارة القضائية بمرفق النيابة العامة. والجدير بالذكر أيضا أن نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة،  هشام دوليم، حاصل على شهادة الإجازة في الحقوق من جامعة القاضي عياض  بمراكش، سنة 2002،  بميزة جد مشرفة، وعلى دبلوم الماستر في العلوم الجنائية والأمنية، سنة 2019، من نفس الجامعة بميزة حسن جدا. وقد أشرف على تدريب العديد من الملحقين القضائيين بمحاكم مدينتي الراشيدية والجديدة، وأشرف على دليل تطبيقي لمقتضيات مدونة السير على الطرق، من إعداد وزارة العدل، سنة 2016. وقد خضع لتداريب مهنية داخل المغرب وخارجه، بمالطا وفرنسا وصوفيا. كما كان منفتحا على محيطه الخارجي،  وعلى مستوى المجتمع المدني ووسائل الاعلام، وخاصة على مستوى خلية التكفل بالنساء والأطفال،  ضحايا العنف.وفي الختام، شددت رئيسة قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بالجديدة،  على أن العمل إلى جانب المحتفى يهم، كان فرصة للتعرف عن قرب على خصالهم، فرسانا للعدالة بدكالة، لتصدح بقولها عاليا "فرسان العدالة"، كانوا مثالا للمثابرة والجدية بكل المقاييس، رغم كل الصعاب، وهي مناسبة لبداية جديدة لحياة جديدة، ولعمر جديد، مجددة أملها في أن يكون هذا التكريم إشراقا جديدا لمباهج المحبة والتفاني،  واستكمالا للمسار، سائلة العلي القدير أن يمتعهم بموفور الصحة، وأن يجعل المتحدث باسمهم والمحتفى بهم ممن اجتمعوا على خير وتفرقوا عليه، وأن يجمعهم الله ببعضهم على منابر من نور يوم لقياه، وأن يتقبل الله مجهوداتهم،  وأن يجعل ما قدموه من العمل الصالح،  ينفعهم،  يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم..

بعد أن عقدت هيئة المحامين بالجديدة ،  ندوة أولى خلال شهر يناير، تطرقت فيها لضرائب المحامي في ظل قانون المالية لسنة 2024 ، ها هي تواصل نشاطها الثقافي، بعقد ندوة ثانية مخصصة لمناقشة تعديلات مدونة الأسرة ، التي أعلن عليها ملك البلاد قبل عدة أشهر بمناسبة خطاب العرش لسنة 2022،.واختارت للندوة عنوان ( من مدونة الأسرة الأولى الى مدونة الأسرة الثانية – تحديات وتطلعات ) ، وسيشارك في الندوة باحثون من مشارب مختلفة ، في يتقدمهم الوزير السابق للعدل وحقوق الانسان الأستاذ المصطفى الرميد، والدكتورة  فريدة بناني الباحثة في شؤون الأسرة، وكذا الباحث الأستاذ  محمد رفيقي ، والباحث الدكتور أنس سعدون، وكذا الدكتور جمال الخمال و الباحث الأستاذ عبد المجيد المهادي والأساتذة سعاد الزكراني، وستقام أشغال هذه الندوة يوم الجمعة 16 فبراير 2024 بقاعة الندوات للمكتب الشريف للفوسفاط بالجديدة على الساعة التاسعة والنصف صباحا..

انعقدت، اليوم الثلاثاء 23 يناير الجاري، بمحكمة الاستئناف بالجديدة، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2024 .وجرت هذه الجلسة بحضور ، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة رشيد محمود ، السيدة نزهة مسافر عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛  السيد حميد بلحاج ممثل إدارة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛  السيد عبد الرحيم حنين ممثل رئاسة النيابة العامة ؛ السيدة صفاء ناصري ممثلة و زارة العدل ،  السيدة كوتر شافي ممثلة و زارة العدل ؛ السيد نقيب هيئة المحامين بالجديدة الاستاد حميد ببسطيلي  ؛ عامل صحاب الجلالة على إقليم الجديدة ؛ عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي بنور؛ رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة؛ رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي بنور؛ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة؛ وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بنور؛  المستشارين والقضاة ونواب الوكيل العام للملك ونواب وكيل الملك؛ رئيس المجلس الإقليمي و رئيس الأمن الإقليمي و القائد الجهوي للدرك الملكي  وقائد الوقاية والمدنية و القوات المساعدة ورؤساء كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة ؛ ممثلو الموظفين ومدير الحفظ .وتأتي هذه الجلسة القضائية لتقليد سنوي يروم الى التقييم الموضوعي لمستوى الخدمات القضائية، وعرض الأهداف الإستراتيجية والمشاريع المستقبلية لرئاسة المحكمة والنيابة العامة من أجل تحقيق الجودة والنجاعة القضائية  وإبراز أهم المرتكزات لبلورة هذا النشاط خدمة للعدالة طبقا لتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده الذي رسم الخطوط العريضة لورش إصلاح القضاء في خطابه التاريخي بمناسبة عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2013 .وفي كلمة بالمناسبة، أكد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة، رشيد محمود  أن عدد القضايا المسجلة بالمحاكم التابعة للدائرة القضائية للمحكمة خلال سنة 2023 بلغ  146096 قضية منها   83093   قضية زجرية ،  63004 المخلف المدني . كما تطرق المسؤول القضائي إلى القضايا الباقية البالغ عددها 24469 منها 11192 زجريا  و 12277 المخلف المدني . حيث بلغ نسبة الانجاز للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالجديدة خلال سنة 2023  نسبة تغيير مخزون القضايا العالقة 99 % في المادة المدنية ، 98 % في المادة الزجرية ونسبة المحكوم من الرائج في المادة المدنية 82 % وفي المادة الزجرية 88 % .كما سجل مؤشر تحديد مدة صرف مخزون القضايا العامة في المادة المدنية 78 و في المادة الزجرية 50 .كما تطرق السيد الرئيس الى نشاط  الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالجديدة خلال سنة 2023ِ  حيث سجلت ما مجموع المسجل 15353 و مجموع المحكوم 14089وسجلت ابتدائية الجديدة 87673 كمجموع المسجل و 87034 كمجموع المحكوم. بننما سجلت ابتدائية سيدي بنولر 43070 ومجموع المحكوم 43139 . لتكون نسبة المحكوم من المسجل 92 % باستا نافية الجديدة 99 % في ابتدائية الجديدة و 100 في % في ابتدائية سيدي بنور .وبلغ نشاط وحدة التبليغ بادئرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالجديدة ررسم سنة  2023 مبلغ065.548.83. 7 درهم .  كما تطرق السيد الرئيس الى النشاط العام للمحكمة الابتدائية بالجديدة  وسيدي بنور خلال سنة 2023 و نسب الانجاز مستعينا برسوم وبينان تبين لوحة قيادة المحكمتين الابتدائيتين في المادة المدنية و المادة الزجرية .من جانبه، اعتبر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة الاستاد محمد أنيس في كلمة بالمناسبة، أن عقد هذه الجلسة الرسمية مناسبة لتسليط الضوئ على حصيلة إنتاج نشاط النيابة العامة خلال السنة الماضية على صعيد الدائرة الترابية لهذه المحكمة والتي استخلصها  في المحاور  التالية: المحور الأول: انخراط النيابة العامة بالدائرة القضائية لتنفيد مضمون السياسة الجنائية وفق تعليمات النيابة العامة .المحور الثاني: التدابير المتخذة بناء على دوريات وتوجيهات رئاسة النيابة العامة.المحور الثالث: النشاط القضائي للنيابات العامة بهذه الدائرة القضائية . المحور الرابع الاكراهات التي تعترض سير العمل والاهداف المنشودة خلال سنة 2024 والتدابير المقررة اتخاذها لتحقيق ذلك .و أكد الوكيل العام أنه  تم على مستوى الدائرة القضائية الاستئنافية بالجديدة  خلال سنة 2023 تسجيل  1312 شاكية أنجزت منها 1106  شاكية ( المخلف 206 ) بنسبة 86 ، 84 %  في المائة من الانجاز ،  وعدد المحاضر 3940 مسجل أنجز منها 3723 ( المخلف 217 ) بنسبة الانجاز   20، 94%.وبالنسبة لنشاط النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالجدية خلال سنة 2023  تم 12169 شكاية أنجزت منها 9458  شاكية ( المخلف 2711 ) بنسبة 78 %  في المائة من الانجاز ،  وعدد المحاضر 46953 مسجل انجز منها 44618 ( المخلف 2335 ) بنسبة الانجاز  95%.وبالنسبة لنشاط النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بسيدي بنور خلال سنة 2023  تم تسجيل 4757 شاكية أنجزت منها 4431  شاكية ( المخلف 505 ) بنسبة 14, 93 %  في المائة من الانجاز ،  وعدد المحاضر 23948 مسجل أنجز منها 23690  ( المخلف 268 ) بنسبة الانجاز     98,88 %.وخلص المسؤول القضائي إلى أنه يستشف من خلال حصيلة نشاط النيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالجديد  أن البرامج التي انخرطت فيها تنفيذا لأولويات السياسة الجنائية التي تسهر رئاسة النيابة العامة على تنفيذها ، قد تم تحقيقها بمؤشرات إيجابية.وفي سياق الإعداد لتحقيق النتائج المرجوة فقد تم اعتماد طرق جديدة لتدبير أساليب العمل خاصة فيما يتعلق بتقليص مدة معالجة الشكايات منذ استقبالها و تتبعها إلى معالجتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وذلك بتدبير الآجال وعدم الاكتفاء بتوجيه التذاكر مع تبسيط المساطر المتبعة في تدبيرها من خلال وضع سقف زمني للبث في الشاكيات والمحاضر  وأضاف السيد الوكيل العام ان النيابة العامة تأمل من خلال هذه السنة  إلى تحقيق نتائج أفضل للرفع من جودة الخدمات المقدمة بهذا ونأمل أن نحقق المرفق القضائي .وعلى هامش هدا الحفل تم  توشيح  الاستادة امينة بنت بوشعيب حاتمي القاضية بالمحكمة الابتدائية بالجديدة والسيد سعيد بن احمد بلكحل المندوب القضائي من الدرجة الاولى بالمحكمة الابتدائية بالجديدة  والسيد المصطفى بن محمد الأصمعي المندوب القضائي من الدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية بالجديدة الذين أنعم عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأوسمة ملكية شريفة بهذه المناسبة ..

في أول رد على الحملة الإعلامية التي رافقت تفاعله مع بعض قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أكد “نادي قضاة المغرب” أنه يتعرض لحملة “موجهة ضد التوجه الإصلاحي للنادي”.جاء ذلك في بلاغ أصدره نادي قضاة المغرب عقب عقد اجتماع لمكتبه التنفيذي اليوم الخميس 11 يناير الجاري، لتقييم الإجراءات التي اتخذها تنفيذا لمجمل توصيات المجلس الوطني.وسجل “نادي قضاة المغرب”، “بارتياح شديد”، التفاعل الإيجابي لقضاة المملكة مع بلاغ مجلسه الوطني الصادر بتاريخ 16 دجنبر 2023 حول “الأمن المهني” للقضاة وقضايا أخرى تهم القضاء والعدالة، وكذا ما تلاه من تنفيذٍ جزئي لتوصياته، لاسيما ما تعلق بنشر تقريره حول إجراء الوقوف على عين المكان، أو ما بات يعرف في الوسط القضائي بـ “قضية المعاينات”.ويضيف البلاغ أن هذا الأمر “يؤكد درجة التناغم والتلاحم والتماسك الحاصل بين الهياكل المركزية للجمعية وعموم منخرطيها بخصوص القضايا التي تتطرق إليها تعبيرا عن انشغالاتهم وتطلعاتهم وطموحاتهم”.وقال نادي قضاة المغرب إن المقالات الإعلامية التي نُشرت ردا على البلاغ والتقرير المذكورين، تأتي في إطار “حملة مُوَجَّهة ضد التوجه الإصلاحي لـ “نادي قضاة المغرب”، بهدف عرقلته وتحوير النقاش من القضايا الحقيقية التي أثارها إلى قضايا أخرى لا قيمة لها في ميزان المصلحة العامة للوطن”، وذلك بتعمدها نشر “المغالطات والأكاذيب والأراجيف، في محاولة لثنيه عن ممارسة أدواره وفق ما يسمح به الدستور والقانون”.وجدد النادي تشبثه بممارسة أدواره، كجمعية مهنية مواطنة للقضاة، كما هي مقررة في مختلف المعايير الدولية، والمرجعيات الوطنية الدستورية وغيرها، خصوصا المادتين 108 و110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتوجيهات الملكية المعبر عنها في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 1 مارس 2002، فضلا عن قرار المحكمة الدستورية عدد 16.992، وكذا تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.وأكد النادي على مضمون هذا الدور المتمثل، أساسا، في “الدفاع والترافع عن استقلالية السلطة القضائية، وعن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة”.كما أكد على مواصلة ممارسة أدواره المذكورة عن طريق اتخاذ المبادرات الجادة التي تساهم في النقد البناء وتوازن السلط، “عملا بالتوجيهات الملكية، باعتبار الملك هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المعبر عنها في خطابه السامي المؤرخ في 10 أكتوبر 2014″، وذلك في إطار المساهمة الفعالة في “تجويد القرارات والمشاريع ذات الصلة بالقضاء والعدالة”، تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه في الفصل 12 من الدستور.وجدد النادي “دعمه المتواصل لكل المبادرات الإصلاحية المتخذة من قبل كل المؤسسات ذات الصلة بالقضاء والعدالة”، مع استعداده التام لتوسيع دائرة التعاون والتشارك معها خدمة للصالح العام القضائي، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمسؤولية والاستحقاق وتكافؤ الفرص.وذلك في إطار “تشبته بمضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى المجلس الأعلى للقضاء في فاتح مارس 2002، في شقها المتعلق بتعزيز الضمانات التي يكفلها الدستور للقضاة، والتجرد في تدبير وضعيتهم المهنية، والحرص على مكافأة خصال النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة”.

عقدت الجمعية المهنية لكتاب المفوضين القضائيين المحلقين لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، اليوم الجمعة 29 دجنبر الجاري ، جمعها العام العادي، بحضور السادة الكتاب المفوضين القضائيين المحلفين، من أجل تجديد هياكل مكتبها وتوزيع المهام بين أعضاء المكتب الإداري الجديد لهذا ، وعلى هذا الأساس تمت المصادقة على التقرير الأدبي والمالي للجمعية.و خلال هذا الجمع العام العادي، تمت المصادقة على التقرير الأدبي والمالي لجمعية كتاب المفوضين القضائيين المحلقين لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، في جو من الوضوح و الشفافية اللذين تمت المصادقة عليهما بالاجماع، كما تمت مناقشة إستراتجية الجمعية القائمة على المقاربة التشاركية والانفتاح على جميع مكونات العدالة.وخلص الجمع العام إلى قرارات و توصيات، للنهوض بأوضاع مهنة الكتاب المفوضين القضائيين المحلقين بإستئنافيةالجديدة، و برمجة برامج تكوينية لفائدة السادة الكتاب بالجهة، و تنظيم ندوات و لقاءات، وفقا لمقتضيات القانون الأساسي للجمعية.لينتهي هذا الجمع العام العادي للجمعية المهنية للكتاب  ، الذي طبعته روح الديمقراطية و المسؤولية و الوفاء بتجديد الثقة في السيد موسى قبي بالإجماع رئيسا للجمعية لولاية جديدة .وجاءت تشكيلته المكتب المسير لجمعية المهنية لكتاب المفوضين القضائيين الملحقين بدائرة محكمة الاستئناف  كالتالي :الرئيس : موسى قبي نائب الرئيس الاول : بومهدي النمرودنائب الرئيس الثاني : محمد بوصالح أمين المال : حسن خولةنائب أمين المال : ثورية زغدودالكاتب العام : سومية عمارينائب الكاتب العام : المصطفى هرداسالمستشارون : كريم ربوح                       عبد الإله زردانومنذ تأسيس الجمعية المهنية للكتاب  بالجديدة على يد كاتب المفوض الشاب “موسى القبي” أصبح لهذه الفئة جهاز يوحد كلمتهم ويدافع عن مصالحهم، حيث بادرت الجمعية إلى تنظيم لقاءات تواصلية للتعريف بأهداف الجمعية لدى مختلف المتدخلين من متقاضين ومفوضين قضائيين ومحامين وموظفي المحاكم والقضاة، فكانت هذه اللقاءات مثمرة ومكنت من التعريف بالأدوار الهامة التي تلعبها فئة كتاب المفوضين القضائيين.

وفق قانون مهنة المحاماة و بالتحديد المادة 85 فإن شهر دجنبر الجاري، هو شهر الإنتخابات المهنية بالمملكة، حيث جرت عملية تجديد مكتب هيئة المحامين بالجديدة وسيدي بنور بانتخاب حميد بسطيلي نقيبا جديدا لهيئة المحامين بالجديدة لمدة ثلاثة سنوات.هذا وبعد يوم من إجراء الانتخابات، تم أمس السبت، الكشف عن تشكيلة المكتب الجديد والتي جاءت على الشكل التالي:النقيب الممارس: النقيب حميد بسطيليالنقيب السابق: النقيب عبد الكبير مكارالنقيب الأسبق: النقيب عبد الحي جكانيالنقيب الأسبق المصطفى مكار* الأعضاء فئة 20 سنة من الممارسة.. الأساتذة: بوشعيب عسلاوي ، عبد العالي سراج الدين، رشيد وهابي، عبد الغفور شوراق و الرداد عيناس.*الأعضاء فئة مابين 10 الى 20 سنة من الممارسة الأساتذة: علي الباز، بوشعيب جموح ، عبد الجليل فكاري، توفيق صدوق و الحسين بكار.هذا وفي قراءة  للانتخابات المهنية لبعض هيئات المحامين كالدار البيضاء وطنجة و مراكش و تطوان و   مكناس  ، سجلت الانتخابات المهنية لحد الساعة على صعيد هيئات الدار البيضاء ومكناس ووجدة ومراكش وبني ملال والجديدة ، نتائج جد متواضعة بخصوص التمثيلية النسائية، حيث أن هنالك مجالس تنعدم فيها بشكل مطلق تمثيلية النساء المحاميات، مما يعتبر نقطة سوداء على المستوى الحقوقي، في تنظيم يفترض فيه الدفاع عن حقوق وحريات الإنسان، والانتصار لمقاربة النوع، إذ يتعين أن تتجسد في ذلك الدفاع عن تمثيلية المرأة في مجالس هيئاتها، وهو ما يفترض استدراكه في انتخابات الهيئات المتبقية وكذا في جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي ستتشكل قريبا.و بهيئة المحامين بالجديدة جاءت تشكيلته ذات طابع ذكوري ، و أنه إن كنا نعيب على أغلبية المجالس غياب تمثيلية المرأة المحامية فيها ، فإن مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب يبقى مجلسا ذكوريا نقيا خالصا ، و هو ما يسائل السادة النقباء و السادة أعضاء مجالس الهيئات الذين يكون لهم حصريا الحق في اختيار مجلس الجمعية . و أنه من غير المفهوم أن يتم إقصاء المرأة المحامية من المجالس المنتخبة هل ذلك لضعفها أم لعدم كفاءتها أم لعدم الثقة فيها أم لسبب آخر يتعلق بالجانب الفكري و النفسي لدى المحامين الذكور..لكن السؤال الذي يبقى مطروحا بالنسبة للانتخابات المهنية الخاصة بالمحامين ، أن تمثيلية المرأة في المجالس المنتخبة ، يبقى ضعيفا ، إن لم يكن منعدما ، كما هو الحال لمجلس هيئة المحامين بالجديدة ، في المقابل  تسجيل تمثيلية ضعيفة  للمحاميات ببعض مجالس هيئة المحامين  .كما أن “القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة بالمغرب الصادر قبل دستور 2011، ساعد هو الآخر في ظل ضعف الموجه الحقوقي في المسلكيات الانتخابية المهنية للمحاماة، على ضعف أو غياب تواجد المرأة المحامية في المؤسسات المهنية، ذلك أن تبني القانون رقم 28.08 في مادته 88 لنظام الفئوية على أساس أقدمية التسجيل في جداول الهيئات، وميز بين الفئة التي تزيد أقدمية تسجيل المنتمين لها عن عشرين سنة وبين تلك التي تتراوح مدة التسجيل المنتمين لها ما بين 10 و20 سنة إلى جانب فئة قدماء النقباء دون أن يضمن للنساء المحاميات تواجدا في تشكيلة مجالس الهيئات”.وسبق لشبكة المحاميات والمحاميين التابعة لفدرالية رابطة حقوق الإنسان ، أن دعت إلى تعديل القانون المنظم للمحاماة بما يجسد “مبدأ المناصفة المنصوص عليها في الفصل 19 من الدستور، في تشكيلة مجالس الهيئات وتنقيحه من كل النصوص المكرسة للتمييز والحيف ضدهن، والاسراع في تشكيل الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة..

انتخب ذ.رشيد البوري، نائب الوكيل العام الملك باستئنافية الجديدة، رئيسا للمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية بالجديدة عقب أشغال الجمع العام المنعقد عشية هذا اليوم الخميس 09 نونبر الجاري، بقصر العدالة بمدينة الجديدة، لتجديد هياكل المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالدائرة الاستئنافية بالجديدة. حضر أشغال الجمع العام السادة قضاة الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، وبالمحكمة الابتدائية بالجديدة، والمحكمة الابتدائية بسيدي بنور، ومركزي أزمور و أولاد افرج، والزمامرة.وقد أسفرت عملية التصويت على منح رئاسة المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة لنائب الوكيل العام للملك بالجديدة الأستاذ رشيد البوري، مع منحه صلاحية تشكيل باقي أعضاء المكتب..