نظم محامو هيئة الجديدة وقفة احتجاجية أمام البرلمان صبيحة يوم السبت 27 يوليوز 2024، مطالبين بالتراجع عن مشروع قانون المسطرة المدنية الذي يتضمن مقتضيات جديدة ماسة بحقوق الدفاع وحقوق المتقاضين. 
أعرب المحامون عن قلقهم من أن هذه التعديلات قد تؤثر سلباً على حقوق المواطنين، حيث تشير إلى تقليص الضمانات القانونية التي تكفل المحاكمة العادلة. وأكدوا أن هذه المقتضيات قد تحد من قدرة الدفاع على تقديم الحماية اللازمة للمتقاضين.
شدد المحامون على أهمية إشراك جميع المعنيين في المجال القانوني في مناقشة هذه التعديلات، لضمان عدم المساس بالحقوق الأساسية. كما دعوا إلى ضرورة إعادة النظر في المشروع قبل اتخاذ أي خطوات تنفيذية.
في ختام الوقفة، أكد المحتجون على أهمية الحوار المفتوح بين الجهات المختصة والمجتمع القانوني، لضمان حماية الحقوق القانونية وتعزيز استقلالية القضاء. هذه الخطوة تعكس التزام المحامين بالدفاع عن العدالة وحقوق المتقاضين في المغرب.