كشف وزير  العدل  ، أن الوزارة تدرس إمكانية إحداث محكمة ابتدائية بمدينة أزمور إلى جانب مركز قضائي بمدينة بئر الجديد، وذلك في إطار تحديث الخريطة القضائية وتقريب خدمات العدالة من المواطنين.
وجاء ذلك في جواب لوزير العدل على سؤال كتابي تقدم به المستشار البرلماني لحسن نازهي عن المجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين.
وأكدت الوزارة في ردها أن إحداث محاكم ومراكز قضائية جديدة يخضع لمجموعة من المعايير الموضوعية، من بينها حجم القضايا، والكثافة السكانية، والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى التقسيم الإداري للمملكة.
وأوضحت أن الهدف من هذه المشاريع هو تقريب القضاء من المواطنين وتيسير الولوج إلى الخدمات القضائية، بما ينسجم مع ورش إصلاح منظومة العدالة وتطوير الخريطة القضائية الوطنية.
وكشف جواب عبد الطيف وهبي وزير العدل  أن مشروع المركز القضائي ببئر الجديد قطع أشواطاً مهمة، حيث تم إنجاز الدراسات المرتبطة به، وأصبحت صفقة الأشغال جاهزة في انتظار توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإطلاق المشروع.
أما بالنسبة لمدينة أزمور، فقد أشارت الوزارة إلى أنها قامت بالفعل بتشييد مقر جديد للمركز القضائي وفق المعايير المعتمدة في بناء المرافق القضائية.
ويضم المبنى الجديد عدة مرافق، من بينها:
قاعتان للجلسات
15 مكتباً إدارياً
فضاءات للأرشيف
فضاءات اجتماعية
فضاء خاص بقضاء التوثيق
وتبلغ المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 1270 متراً مربعاً.
رغم هذه المعطيات، أكدت الوزارة أن قرار ترقية المركز القضائي بأزمور إلى محكمة ابتدائية ما يزال قيد الدراسة، في انتظار توفر المعايير والمؤشرات المعتمدة في تنظيم الخريطة القضائية.
ويعد مطلب إحداث محكمة ابتدائية بأزمور من بين المطالب القديمة لساكنة المنطقة، بالنظر إلى النمو الديمغرافي والاقتصادي الذي تعرفه المدينة والمناطق المجاورة لها.
كما أن إحداث مركز قضائي ببئر الجديد من شأنه أن يخفف الضغط عن المحاكم المجاورة، ويساهم في تقريب خدمات العدالة من المواطنين وتقليص معاناة التنقل إلى مدن أخرى لقضاء مصالحهم القضائية.