يعيش مجلس جماعة البئر الجديد، خلال هذه الايام، على صفيح ساخن وذلك مع اقتراب انقضاء السنة الثالثة من ولاية هذا المجلس الذي يرأسه الاشتراكي ميلود سقوقع منذ تاريخ اجراء الانتخابات المحلية التي جرت يوم 4 شتنبر 2015.

هذا وعلمت الجديدة 24 نقلا عن مصادر جيدة الاطلاع، أن حوالي 20 مستشارا من بين ال27 التي تشكل هذا المجلس، تجري محاولات حثيثة  لدفع الرئيس الى الاستقالة او عزله من منصبه، وذلك إعمالا بالمادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وتنص المادة 70 من القانون التنظيمي على أنه “بعد انصرام السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يجوز لثلثي (2/3) الأعضاء المزاولين مهامهم تقديم ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم استقالته، ولا يمكن تقديم هذا الملتمس إلا مرة واحدة خلال مدة انتداب المجلس، على أن يدرج هذا الملتمس وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس، وفي حالة رفض الرئيس تقديم استقالته جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) الأعضاء المزاولين مهامهم، من عامل العمالة أو الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس يتم البت فيه من طرف المحكمة داخل أجل ثلاثين (30) يوما من تاريخ توصلها بالإحالة”.

وفي هذا الاطار علمت الجديدة 24 ، أن 20 مستشارا من ممثلي الاغلبية والمعارضة بالمجلس، تقدموا يوم 29 غشت الماضي، بملتمس إلى الرئيس ميلود سقوقع من أجل تقديم استقالته. ورغم أن هذا الاخير سيرفض حتما هذا الملتمس، كما يرى المراقبون، فان المستشارين الذين توحدوا حاليا من أجل الإطاحة بميلود سقوقع من رئاسة المجلس، سيكونون أمام خيار ثاني، خلال الشهر القادم عند إنعقاد دورة شهر أكتوبر العادية للمجلس، وذلك بتقديم طلب جديد بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) من الأعضاء المزاولين، يتم تقديمه إلى عامل الإقليم الذي يحيله بدوره على المحكمة الإدارية من أجل البث نهائيا في قرار عزل الرئيس من منصبه.