أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، الخميس الماضي، بإيداع عازب يبلغ من العمر 21 سنة السجن المحلي بعد متابعته في حالة اعتقال، من أجل جنحة المشاركة في الخيانة الزوجية، وجاء إيقافه من قبل المصالح الأمنية بعدما صدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، وسبق لغرفة الجنح التلبسية بابتدائية الجديدة، أن قضت أخيرا، بمؤاخذة متزوجة في عقدها الثالث وأم لطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات، وحكمت عليها بشهرين حبسا موقوف التنفيذ، وجاء الحكم مخففا بعد سقوط الدعوى العمومية إثر تنازل زوجها المشتكي أمام هيأة الحكم، وأمر وكيل الملك بابتدائية الجديدة بإيداعها في وقت سابق السجن المحلي بعد متابعتها في حالة اعتقال بجنحة الخيانة الزوجية، فيما صدرت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق خليلها الأعزب ،الذي اختفى عن الأنظار بعد اقتحام عناصر الشرطة لشقة واعتقال عشيقته المتزوجة .وجاء إيقافها إثر عملية ترصد وتتبع لخطواتها، من قبل زوجها المشتكي بعد ولوجها لإحدى الشقق وبرفقتها طفلتها، وكذا خليلها المبحوث عنه المتحدر من البيضاء، قبل أن يعمد الزوج إلى إخبار عناصر الشرطة التي حلت بالمكان وبعد إشعار النيابة العامة المختصة تم التوجه لمكان التدخل وبحضور الزوج المشتكي تم طرق الباب عدة مرات وبعد مدة قامت الزوجة بفتح الباب، حيث كانت توجد رفقة صغيرتها، وبعد استفسارها عن مكان وجود خليلها صرحت للمحققين أنه نجح في الفرار عبر السطوح لحظة لمحه للعناصر الأمنية.وتم نقلها لمقر الأمن الإقليمي وخلال الاستماع إليها تمهيديا من قبل عناصر الضابطة القضائية، أكدت معرفتها بخليلها أثناء زيارتها رفقة طفلتها إلى البيضاء على متن سيارة اقتناها لها زوجها المشتكي، من أجل التبضع واقتناء بعض حاجياتها، وكانت مناسبة تعرفت على عشيقها المبحوث بعدما سلمته رقمها الهاتفي،حيث تواصلت المحادثات بينهما عبر تطبيق و”اتساب” وأعجبت به، قبل أن يحددا موعدا للقاء بالجديدة، بعدما قام بكراء شقة لقضاء بعض الوقت معها وممارسة الجنس بينهما، وأضافت أنها لتفادي تتبع زوجها فقد قررت اصطحاب طفلتها لدى خليلها على متن سيارتها، واعترفت بمجالستها لخليلها وممارسة الجنس معه، خلال الاستماع إليها من قبل العناصر الأمنية.وبعد إشعار النيابة العامة المختصة باعترافات الزوجة، أمرت بوضعها تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم وتسليم الطفلة لوالدها، والعمل على تحديد هوية عشيقها وتقديمه والاستماع إلى زوجها في محضر رسمي، وتعميقا للبحث تم تنقيط خليلها، إذ تم استخراج صورة المعني بالأمر من الناظمة الآلية وعرضها على الزوجة الموقوفة، فتعرفت عليه بدون تردد وأفادت أنه هو خليلها وزودت عناصر الشرطة برقم هاتفه المحمول، حيث تم ربط الاتصال بالرقم الهاتفي المدلى به من قبل المشتكية عبر الموزع الهاتفي الخاص بمصلحة الشرطة، لكن هاتفه كان خارج التغطية، لتصدر في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، ويتم إيقافه وتقديمه للعدالة.

في إطار عملية “رمضان 1447هـ” التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم الفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة خلال شهر رمضان المبارك، أشرف عامل إقليم الجديدة، يوم الأحد 22 فبراير 2026 بدار الطالبة بمدينة الجديدة، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية توزيع الدعم الغذائي على مستوى الإقليم. وتندرج هذه المبادرة التضامنية، التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقتها الرسمية على الصعيد الوطني، في إطار تكريس قيم التضامن والتآزر والتكافل الاجتماعي التي تميز المجتمع المغربي، كما تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالته للفئات المعوزة وحرصه الدائم على تحسين ظروف عيشها، وقد بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين بإقليم الجديدة برسم سنة 1447هـ ما مجموعه 10.836 مستفيدا ومستفيدة، يتوزعون بين الوسط القروي بما مجموعه 7.957 مستفيدا، والوسط الحضري بما مجموعه 2.879 مستفيدا.وقد عبأت السلطة الإقليمية، بتنسيق مع السلطات المحلية ومختلف الشركاء والمتدخلين، كافة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الكفيلة بضمان مرور هذه العملية في ظروف تنظيمية محكمة، مع الحرص على احترام معايير الاستفادة المعتمدة، وصون كرامة المستفيدين، وتأمين انسيابية عملية التوزيع بمختلف نقطها على صعيد الإقليم.وتؤكد هذه العملية، التي دأبت على تحقيق أثر اجتماعي ملموس عبر سنواتها المتعاقبة، مكانتها كرافعة أساسية للعمل الاجتماعي بالإقليم، من خلال مساهمتها في التخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر المعوزة وتعزيز قيم التضامن والتماسك الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك..

في إطار عملية “رمضان 1447هـ” التي تنظمها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى دعم الفئات الاجتماعية في وضعية هشاشة خلال شهر رمضان المبارك، أشرف عامل إقليم الجديدة، يوم الأحد 22 فبراير 2026 بدار الطالبة بمدينة الجديدة، على إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية توزيع الدعم الغذائي على مستوى الإقليم. وتندرج هذه المبادرة التضامنية، التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله انطلاقتها الرسمية على الصعيد الوطني، في إطار تكريس قيم التضامن والتآزر والتكافل الاجتماعي التي تميز المجتمع المغربي، كما تعكس العناية الموصولة التي يوليها جلالته للفئات المعوزة وحرصه الدائم على تحسين ظروف عيشها، وقد بلغ العدد الإجمالي للمستفيدين بإقليم الجديدة برسم سنة 1447هـ ما مجموعه 10.836 مستفيدا ومستفيدة، يتوزعون بين الوسط القروي بما مجموعه 7.957 مستفيدا، والوسط الحضري بما مجموعه 2.879 مستفيدا.وقد عبأت السلطة الإقليمية، بتنسيق مع السلطات المحلية ومختلف الشركاء والمتدخلين، كافة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الكفيلة بضمان مرور هذه العملية في ظروف تنظيمية محكمة، مع الحرص على احترام معايير الاستفادة المعتمدة، وصون كرامة المستفيدين، وتأمين انسيابية عملية التوزيع بمختلف نقطها على صعيد الإقليم.وتؤكد هذه العملية، التي دأبت على تحقيق أثر اجتماعي ملموس عبر سنواتها المتعاقبة، مكانتها كرافعة أساسية للعمل الاجتماعي بالإقليم، من خلال مساهمتها في التخفيف من الأعباء المعيشية على الأسر المعوزة وتعزيز قيم التضامن والتماسك الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك..

قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة شاب يبلغ من العمر 19 سنة، من ذوي السوابق القضائية، بست سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام للملك، بجناية تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة وتعدد السرقات.وتعود تفاصيل القضية إلى سلسلة من عمليات السرقة من داخل السيارات بالكسر خلال ساعات الليل، هزت أزمور وخلفت حالة من القلق في صفوف المواطنين. وكانت عناصر الشرطة القضائية المحلية بمفوضية الشرطة بأزمور، التابعة للأمن الإقليمي بالجديدة، قد توصلت بعدد من الشكايات بلغ مجموعها أربع عشرة شكاية، تقدم بها ضحايا تعرضت سياراتهم للكسر والسرقة في مناطق متفرقة من أزمور.ونظرا لخطورة الأفعال المرتكبة من قبل العصابة الإجرامية المتخصصة في السرقة، وانعكاسها السلبي على الإحساس بالأمن والطمأنينة العامة، باشرت الفرقة المحلية للشرطة القضائية تحريات مكثفة، مدعومة بمعلومات وفرتها مصادرها الخاصة، إلى جانب الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط الأماكن التي شهدت عمليات السرقة أو محاولاتها.وشكل تصريح أحد المشتكين منعطفا حاسما في مسار البحث، بعدما أفاد بأنه ضبط شخصين متلبسين بمحاولة كسر زجاج نافذة سيارته وسرقة محتوياتها، مؤكدا أنه تمكن من رؤية أحدهما عن قرب وبإمكانه التعرف عليه.وبناء على هذه المعطيات، قامت الضابطة القضائية بإعداد صورة تقريبية للمشتبه فيه اعتمادا على المعطيات المتوفرة تم استخراجها من حاسوب المصلحة الأمنية بأزمور، وعرضت على المشتكي الذي تعرف عليه فورا.وبعد تحديد هويته، جرى تشكيل فريق أمني انتقل إلى مقر سكن المعني بالأمر، حيث تم إيقافه وهو نائم داخل منزل عائلته، وتم إخبار والدته بدواعي إيقافه، ليتم اقتياده إلى مقر المفوضية بأزمور من أجل البحث والتحقيق في ما نسب إليه. وخلال الاستماع إليه ومواجهته بالتهم الموجهة إليه، أقر باقتراف الأفعال المنسوبة إليه، معترفا بمشاركته رفقة شخصين آخرين تم تحديد هويتهما من قبل العناصر الأمنية ومشاركتهما في تنفيذ عمليات السرقة التي استهدفت محتويات العديد من سيارات المواطنين ليلا.كما أسفر الانتقال إلى منزل أحد شريكيه عن فراره عبر أسطح المنازل المجاورة فور إحساسه بحضور عناصر الأمن، فيما لم يتم العثور على المشتبه فيه الثالث، ليتم إصدار مذكرتي بحث في حقهما على الصعيد الوطني.وخلال مجريات البحث، صرح المتهم بأن دوره كان يقتصر على المراقبة والحراسة أثناء تنفيذ عمليات الكسر والسرقة، مؤكدا أن المسروقات تبقى لدى شريكيه بغرض اقتسامها لاحقا، غير أن إيقافه حال دون ذلك. كما أقر بأنهم كانوا يعمدون إلى ارتكاب أفعالهم ليلا مستغلين هدوء الشوارع وهم في حالة تخدير بلصاق العجلات لإزالة الدهشة أثناء قيامهم بعمليات السرقة.وبعد استكمال البحث التمهيدي، تم تقديم الموقوف أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، حيث جدد اعترافاته، ليُحال على غرفة الجنايات الابتدائية التي أصدرت في حقه الحكم سالف الذكر، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة لإيقاف شريكيه.