لاحديث داخل الشارع الجديدي هذه الايام الا عن المستشار الجماعي الذي تحول خلال الفترة الأخيرة إلى "سمسار" من أجل الإشراف على اقتسام "كعكة" الفضاء الترفيهي لفندق دكالة الذي تم الترخيص له، منتصف الشهر الماضي، من طرف رئيس الجماعة بموافقة مبدئية من السلطة المحلية في قرار مثير للجدل من جميع الجوانب القانونية كما ان القرار في حد ذاته تشوبه مجموعة من الاختلالات القانونية.
فقد استغل هذا المستشار المدلل
سفر مسؤولي المدينة إلى الديار المقدسة وعمد إلى تحويل هذا الفضاء الترفيهي إلى ضيعة
خاصة على المقاس، عندما تجاوز صلاحياته وصلاحية قرار الترخيص "المجاني" الذي منحته جماعة الجديدة
لشركة خاصة ستجني من ورائه مئات الملايين من السنتيمات.
فقد عمد هذا المستشار وفي غياب
تام للمراقبة من طرف السلطة المحلية إلى السماح بإقامة محلات للمأكولات بطريقة غير
قانونية وفي ظروف صحية مثيرة للجدل ( الصور)، علما ان قرار الترخيص "المثير للجدل"
والذي يحمل رقم 10 ينص على "الترخيص لاقامة العاب ترفيهية" وليس شيئا آخر.
الى ذلك أفادت مصادر مطلعة أن
ذات المستشار يصول ويجول هذه الأيام بين مدينتي
الجديدة والدار البيضاءالبيضاء من أجل تفويت
صفقة كراء الباركينغ داخل النصف الثاني من حديقة الفندق لأحد الخواص مقابل 15 مليون
سنتيم سيتم ضخها في حساب صاحبة أو صاحب الفندق. هذا مع العلم ان الفندق يوجد في ملكية
شركة لم تخضع بعد لعملية التصفية القضائية. وهذا موضوع آخر سنعود إليه بتفصيل في مقال
قادم.
هذا وبات ملحا وأكثر من أي وقت
مضى على السيد معاذ الجامعي عامل اقليم الجديدة، الذي وضع فيه جلالة الملك الثقة لرعاية مصالح هذه المدبنة، ان يتحمل كامل مسؤولياته
القانونية لوقف الفوضى التي استشرت بشكل غير مسبوق بهذه المدينة وتعيين لجنة عاجلة
للوقوف على كل الاختلالات القانونية التي شابت هذه العملية منذ بدايتها من أجل تحديد
المسؤوليات وتفنيد كل الإشاعات التي تتداولها الألسن في الشارع الجديدي وكذا عبر مواقع
التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع.
ترقبوا مقالا جديدا حول حيثيات وكالة مشبوهة حسمت قرار الترخيص باقامة فضاء ترفيهي
