علمت الجديدة 24 أن المحكمة الابتدائية بالجديدة، أجلت أمس الخميس، النظر في ملف رئيس مجلس جماعة الجديدة الاستقلالي "جمال بربيعة" الى غاية 6 أكتوبر 2016. وذلك على خلفية شكاية كان أحد قد تقدم بها ضده أحد المستشارين الجماعيين المنتمي للمعارضة داخل المجلس الجماعي بتهم جرائم الانتخابات.
وجاء ملف اعادة محاكمة بربيعة، حسب شكاية المستشار الجماعي، بعد ظهور مستجدات
وأدلة جديدة تتعلق بقرار المجلس الدستوري رقم 1004/16 م إ المؤرخ في 4 يونيو 2016،
والقاضي بإلغاء انتخاب "جمال بربيعة" كعضو في مجلس المستشارين على إثر الإقتراع
الذي أجري في 2 أكتوبر 2015. حيث تقدم المستشار الجماعي (ع،س) بشكاية مباشرة إلى رئيس
المحكمة الابتدائية بالجديدة ضد رئيس جماعة الجديدة يتهمه فيها بارتكاب جرائم بمناسبة
الانتخابات طبقا للفصول (62، 64و66) من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين
وكانت بالمناسبة المحكمة قد تجاوبت بشكل إيجابي مع الشكاية وحددت يوم 14 يوليوز (أمس
الخميس) تاريخا لأول جلسة محاكمة لرئيس المجلس، قبل أن يتم تاجيل النظر فيها لعدم
توصل الرئيس بتبليغ في الموضوع.
وكان
ذات المستشار الجماعي قد تقدم أيضا في نفس الملف بملتمس إلى السيد الوكيل العام لمحكمة
الاستئناف بالجديدة طالب من خلاله بإعادة محاكمة جمال بنربيعة، الذي سبق ومثل أمام
قاضي التحقيق لدى الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بالجديدة في عدة جلسات في ملف الاتهامات
التي وجهتها له اللجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات بشبهة استعمال المال لاستمالة
الناخبين، وانتهت فصولها بحفظ الشكاية وعدم متابعته لعدم وجود الاثباتات والأدلة الكافية
لإدانته، معتبرا أن قرار المحكمة الدستورية القاضي بإلغاء مقعده بمجلس المستشارين يعتبر
دليلا جديدا يستوجب إعادة فتح الملف وإعادة محاكمته.
