علمت "الجديدة24" من مصادر جيدة الاطلاع
أن 45 شرطيا بالزي المدني، تابعين للمصلحة والفرقة الإقليميتين للشرطة القضائية بأمن
الجديدة والمنطقة الأمنية الإقليمية بسيدي بنور، شنوا في الساعات الأولى من صباح أمس
الخميس، على متن عربات غير مميزة ودراجات نارية، حملة تمشيطية مشتركة، همت دوار
"الربيعات"، زهاء 6 كيلومترات شمال مدينة سيدي بنور، من أجل تعقب المبحوث
عنهم بمقتضى مذكرات محلية وبرقيات مديرية، وتجار المخدرات، الذي يتخذون من هذا التجمع
السكني معقلا لهم ولنشاطاتهم المحظورة.
هذا، واستمرت الحملة التمشيطية التي شارك فيها
25 عنصرا أمنيا من رجالات العميد الممتاز مصطفى
رمحان، إلى حدود الساعة التاسعة مساءا.. غير أنهم عادوا خاويي الوفاض، بعد أن أخفقوا
في تعقب المنحرفين، الذين تبخروا في الطبيعة، وكأن الأرض ابتلعتهم فجأة، بعد أن يكون
عميل أو مخبر مزدوج أشعرهم.
ورغم عمليات المداهمة المباغتة للأماكن المشبوهة
في دوار "الربيعات" والحقول المجاورة،
لم يتمكن المتدخلون الأمنيون من ضبط أو حجز ولو غرام واحد من "السموم" التي
يثقل بها "كارتل أولاد الباتول" المنطقة.
وتأتي بالمناسبة هذه الحملة المشتركة "الناذرة"، التي شنتها مصلحتا الشرطة القضائية بالجديدة وسيدي
بنور، والتي تزامنت مع استئناف رئيس الأمن الإقليمي للجديدة عبد العزيز بومهدي، لعمله،
أمس الخميس، بعد إجازة مدتها 10 أيام، (تأتي) تفاعلا مع مقال نشرته مؤخرا "الجديدة24"
على أعمدة صفحاتها تحت عنوان:"مكافحة المخدرات بالجديدة تمر عبر تفعيل مذكرات
البحث والدوريات المديرية".
وتجدر الإشارة إلى أن المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالأمن الإقليمي
للجديدة، باتت مطالبة، بعيدا عن الحملات المناسباتية، بتفعيل الدوريات المديرية، ومذكرات
وبرقيات البحث، وبتحريك عناصر فرقة مكافحة المخدرات، من أجل إيقاف المبحوث عنهم، وخاصة
تجار المخدرات، الذين يثقلون إقليمي الجديدة
وسيدي بنور، ب"السموم"، من قبيل المدعو
(مهيدرة)، و(ݣلو)، المحكوم غيابيا ب20 سنة حبسا نافذا، والمطلوبين للمصلحة الأمنية ذاتها. كما يتعين شن حملات تطهيرية وتمشيطية استباقية،
بالنفوذ الترابي لأمن الجديدة، على غرار ما كان يقوم به من قبل المسؤولون الأمنيون على رأس ال"إس بي جي" بالجديدة، من طينة
العزوزي المنصوري، وعبد الهادي السيبة، وإبراهيم
لوراوي، أو العميد الإقليمي سيف الدين لعروسي، الرئيس الحالي للشرطة القضائية بسيدي
بنور، وأن لا يقتصر دور فرقة مكافحة المخدرات بالجديدة، في إنجاز محاضر الاستماع القانونية
لتجار المخدرات من العيار الثقيل، من داخل محابس المصالح الدركية، التابعة للقيادة
الجهوية للدرك الملكي للجديدة، حيث تضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، جراء إيقافهم
في عمليات "نوعية". وكمثال ومن باب الحصر، الملقبان ب"الزباط"
و"ع. النقاط".. والقائمة طويلة وعريضة.
هذا، واستغرب "مسؤول" السبب وراء إحجام
المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، وفرقة مكافحة المخدرات التابعة لها،
رغم إشعارها في شخص رئيسها، في إطار الإجراءات القانونية والمسطرية، عن الاستماع إلى
مروجين مبحوث عنهم من قبل المصلحة الأمنية المعنية بالجديدة (الشرطة القضائية)، على
خلفية الاتجار في المخدرات، والذين يتم إيقافهم من طرف المصالح الدركية التابعة لسرية
الجديدة، من قبيل الملقب ب"ع. زنيبي".
حيث يظل البحث جاريا في حق هؤلاء التجار المطلوبين للشرطة القضائية بالجديدة،
دون إصدار توقيف البحث (cessation de recherche)،
علاقة بالمساطر المرجعية المودعة لدى المحفوظات الإقليمية (الأرشيف) بأمن الجديدة.
ما يعرض هؤلاء المروجين للإيقاف والإحالة مجددا، بعد قضاء محكومياتهم داخل السجن، على
العدالة ومحاكمتهم من أجل الأفعال المنسوبة إليهم، والتي كان من المفترض والمفروض أن
يتم ضمها في ملف واحد، إلى جانب المساطر القضائية
المرجعية، التي أنجزتها الضابطة القضائية لدى المصالح الدركية، والتي تابعتهم فيها
النيابة العامة المختصة، على خلفية أخطر فعل جرمي ارتكبوه، وفق قانون المسطرة الجنائية،
وأدانتهم المحكمة بأشد عقوبة حبسية، ينص عليها القانون الجنائي.
