لجنة تفتيش مديرية تحقق مع أمنيين بالجديدة أشرفوا على مباريات التوظيف في أسلاك الشرطة‎

تتوالى بوثيرة متسارعة لجن التفتيش التي مافتئت المديرية العامة للأمن الوطني توفدها إلى الأمن الإقليمي بالجديدة، في ظل ما عرفته، خلال السنتين و5 أشهر الأخيرة، من خروقات مهنية جسيمة "نوعية وعددية" غير معهودة..  محطمة الرقم القياسي على الصعيد الوطني، مقارنة مع باقي المصالح الأمنية اللاممركزة في المغرب، في  عمليات التفتيش، والعقوبات التأديبية المحدودة في سلم التراتبية الإدارية، والتي يبدو أنها لم تعد  رادعة أو ذات جدوى، وأنها باتت تكرس لواقع يتنافى والاستراتيجية الجديدة التي اعتمدها المدير العام عبد اللطيف الحموشي، بغاية تخليق المرفق الشرطي.

هذا، وحلت مجددا، الجمعة 2 شتنبر 2016، لجنة تفتيش مركزية بأمن الجديدة، في الوقت الذي كان فيه رئيس الأمن الإقليمي عبد العزيز بومهدي، في إجازة استثنائية، مدتها 10 أيام. حيث استدعت، للمثول أمامها، ضابط الشرطة (ن. ج.)، الذي يزاول مهامه لدى المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة، رغم كونه كان وقتئذ في إجازة مرضية. حيث استمعت له في مكاتب الديوان بالطابق الثالث، ودونت تصريحاته وإفاداته في محضر رسمي.

وعن موضوع زيارة لجنة التفتيش المباغتة، فقد تم ربطها بشكاية مجهولة المصدر، توصلت بها المديرية العامة للأمن الوطني، التي أخذت بجدية ما تضمنته تفصيليا من وقائع دقيقة علاقة  باجتياز المباريات الخارجية التي جرت الأحد 10 يوليوز 2016، في كليتي العلوم والآداب والعلوم الإنسانية "شعيب الدكالي" بالجديدة، للتوظيف في أسلاك حراس الأمن ومفتشي الشرطة وضباط الشرطة.

وتجدر الإشارة إلى أن (ن. ج.)، ضابط الشرطة بالمصلحة التقنية لدى الاستعلامات العامة، كان مكلفا بمعية مفتشة الشرطة (ع. ش.)، الموظفة الاستعلاماتية لدى المصلحة الأمنية ذاتها، وضابط الأمن (ح. ك.)، ال(vagmaster) لدى أمن الجديدة بحراسة المترشحات والمترشحين، داخل قاعة اجتياز المباراة الخارجية الخاصة بحراس الأمن (الفترة الصباحية)، وضباط الشرطة (الفترة المسائية)، التي جرت في كلية العلوم "شعيب الدكالي". هذا في الوقت الذي كان فيه ضابط الشرطة الممتاز (ف. ب.)، ضابط الطاعة والانضباط، ورئيس الأمن الإقليمي عبد العزيز بومهدي، والرئيس السابق للمصلحة الإدارية الإقليمية عبد الرحمان وودي، ضمن اللجنة المكلفة بالإشراف ورصد عمليات الغش، التي سهرت على سير المباريات الخارجية، الأحد 10 يوليوز 2016، في كليتي العلوم والآداب، التابعتين  لجامعة "شعيب الدكالي" في عاصمة دكالة.

وعلمت "الجديدة24" أن لجنة التفتيش المديرية استدعت للمثول أمامها بالمديرية العامة للأمن الوطني، علاقة بالنازلة ذاتها، الموظفة الأمنية (أ. إ.)، إطار متصرفة بالمصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة.

 ولم تستمع بعد اللجنة المركزية لضابط الأمن (ح. ك.) وللموظفة الاستعلاماتية (ع. ش.)، اللذين  مازالا يوجدان في إجازتيهما السنوية. حيث ستعمد إلى استدعائهما للمثول أمامها أمامها بالإدارة المركزية، فور استئنافهما عملهما، الأسبوع القادم.

وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن موظفة أمنية تعمل بالمصلحة الإدارية الإقليمية، اقتحمت بمفردها، ودون استئذان، في حدود الساعة الثانية و30 دقيقة من ظهر الأحد 10 يوليوز 2016، القاعة التي كانت المترشحات يجتزن المباراة الخارجية الخاصة بضباط الشرطة، وتحديدا مادة تقنية تعتمد على الذكاء، في إطار  الامتحانات التي تعتمد  أسلوبا جديدا، يقوم على نظام  الأسئلة ذات الاختيارات المتعددة.  حيث توقفت الموظفة الأمنية "المقتحمة"، وكانت في يدها ورقة "متنية"، أمام صف وسط القاعة. ما جعل الضابطين (ن. ج.) و(ح. ك.) يستفسرانها.. لترد بكون المسؤول الأمني، الضابط الممتاز،  هو من طلب منها إجراء مراقبة داخل القاعة. ونظرا لكونها كانت بمفردها، وليس ضمن لجنة قانونية، تضم على الأقل عضوين للقيام بمهمة المراقبة، فقد طلبا منها الضابطان مغادرة القاعة لتوها.

هذا، وعمد في حينه الضابط (ن. ج.)، المسؤول عن فريق الحراسة، ومساعده الضابط (ح. ك.)، إلى إخبار رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية السابق، عبد الرحمان وودي، بوقائع النازلة "شفاهيا".. غير أن  الأخير لم يطلب منهما إنجاز تقرير في الموضوع.

للإشارة، فقد كانت المديرية العامة أوفدت إلى المصالح الأمنية اللاممركزة بالجديدة، لجن تفتيش مركزية، محملة بملفات ساخنة.

وأجرت لجنة مديرية، الخميس 5 ماي 2016، بحثا بشأن نازلة حظيت باهتمام الرأي العام، رغم كونها ظلت في طي الكتمان.. وكانت "الجديدة24" نشرت بالمناسبة، الاثنين 2 ماي 2016، تحقيقا مزلزلا تحت عنوان: "ثوابت الألفية الثالثة بالجديدة يفجرون فضائح أخلاقية من العيار الثقيل".

وفتحت لجنة تفتيش مركزية، الثلاثاء 2 غشت 2016، بحثا علاقة بترقية حارس الأمن (م. ب.)، الذي كان ملحقا بالمصلحة الإدارية الإقليمية، ولم يلتحق بمقر عمله، منذ أن أنهى مهمة إلحاقه بإحدى دول الخليج، (بترقيته) إلى رتبة ضابط أمن، استفاد منها دون وجه حق، برسم  سنة 2015. كما قامت اللجنة المديرية بالتحقيق في شكاية كانت تقدمت بها (و. خ.)، ضابطة الشرطة بمفوضية أزمور، إلى المدير العام عبد اللطيف الحموشي، عن طريق دفاعها (أستاذة بهيئة المحامين بالجديدة)، على خلفية اتهام ب"التحرش الجنسي"، وكذا، امتناع الدائرة الأمنية الأولى بالجديدة عن تمكين مهاجرة مغربية مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي شقيقة ضابطة الشرطة (و. خ.)، من شهادة السكنى بالجديدة، دون تبرير قرار رفضها من الوجهتين الواقعية والقانونية، رغم كونها تملك منزلا بالجديدة، وحصلت على شهادة سكنى مسلمة من قبل السلطة المحلية، وتسدد شهريا المستحقات المترتبة عن استهلاك الماء والكهرباء، التي يسجلها عدادا الماء والكهرباء اللذان هما باسمها، طبقا لعقدي الاشتراك مع الوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة. وهذا ما اعتبر إجراءا مشوبا بخرق القانون والتعسف في حق مواطنة تحمل الجنسية المغربية، من رعايا صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقد تسنى للمهاجرة المغربية، والتي تنتسب إلى الجالية المغربية المقيمة في ديار المهجر، والتي يشملها جلالته بعنايته المولوية الخاصة، أن تحصل على شهادة السكنى من الدائرة الأمنية الأولى، وذلك بقوة القانون، عن طريق المحكمة التي أوفدت مفوضا قضائيا (...). 

هذا، فإن المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت، السبت 27 غشت 2016، قرارا تأديبا قضى بتنقيل رئيس المصلحة الإدارية الإقليمية السابق، عبد الرحمان وودي، بعد أن استدعته قبل ذلك بأقل من أسبوعين، للمثول أمامها بالإدارة المركزية، (بتنقيله) بدون مهمة إلى ولاية أمن مراكش، على خلفية خروقات مهنية جسيمة، وقفت عليها لجن التفتيش المديرية.

وبالرجوع إلى الشكاية مجهولة المصدر، علاقة بالمباريات الخارجية لأسلاك الشرطة، فإن لجنة التفتيش المديرية  التي ضمت مسؤولين مركزيين اثنين، والتي حلت بأمن الجديدة، الجمعة 2 شتنبر 2016، تكون انتقلت رفقة العميد الإقليمي عادل اليعقوبي، رئيس المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة، صباح اليوم ذاته (الجمعة 2 شتنر 2016)، إلى إدارة البريد، حيث  يكونون اطلعوا على تسجيلات حية (فيديو)، تكون التقطتها عدسات الكاميرات المثبتة على واجهة مقر الإدارة البريدية، بغاية التعرف "الواشي"، وتحديد هويته، والذي  يكون عمد إلى وضع الشكاية المجهولة في صندوق البريد.

وبالنظر إلى طبيعة الشكاية المرجعية (المجهولة)، ودقة الوقائع المضمنة فيها،  فإن شكوكا تحوم حول  5  موظفين أمنيين كانوا مكلفين، الأحد 10 يوليوز 2016، بحراسة مباريات التوظيف في أسلاك الشرطة، لكونهم تلقوا عقوبات إدارية (توبيخ)، بعد أن حرر "تقارير" في حقهم الضابط (ف. ب.)، عضو لجنة الإشراف ورصد عمليات الغش. وهذا ما قد يبرر "دافع الانتقام" من قبل الموظفين الأمنيين الخمسة أو بعضهم، أو أحدهم.. والذين قد تكون لهم المصلحة في ذلك.

وبالمناسبة، كانت المديرية العامة للأمن الوطني أصدرت، الاثنين 15 غشت 2016، دورية مديرية، عممتها على المصالح اللاممركزة، تحث الموظفين الأمنيين من مختلف الهيئات والرتب، على الالتزام بالسر المهني، وعدم نشر "الغسيل" على مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات "الفيسبوك".

ومن جهة أخرى، يتم التداول على نطاق واسع أن مترشحة من مدينة آسفي، اجتازت، الجمعة 10 يوليوز 2016، المباراة الخارجية للولوج إلى المعهد الملكي للشرطة بالقنطرة، وأنها حصلت على بطاقة التعريف الوطنية بمدينة الجديدة، استنادا إلى شهادة سكنى "مفترضة"، حصلت عليها من الدائرة الأمنية الثالثة بالجديدة.

هذا، وكانت المديرية العامة للأمن الوطني اتخذت، السنة الجارية (2016)، عقوبات تأديبية في 5 موظفين أمنيين من رتب مختلفة بالدائرة الثالثة بالجديدة، على خلفية "شهادة سكنى"، سلمتها المصلحة الأمنية المعنية، إلى أحد متقاض أمام ابتدائية الجديدة، رغم  كون المستفيد من هذه الوثيقة الإدارية، يقيم في منطقة نفوذ الدائرة الأمنية الأولى، ذات الاختصاص الترابي. والأكثر أن شهادة السكنى المدلى بها، لم تكن مدرجة في سجل الوثائق الإدارية، المودع لدى الدائرة الثالثة.

وعليه، فإن البحث التي تجريه المديرية العامة التي أوفدت، الجمعة 2 شتنبر 2016، لجنة تفتيش إلى أمن الجديدة، يجب أن لا يزيغ عن مساره والغاية المتوخاة، وأن لا بنصب أساسا على "دافع الانتقام"،  الذي قد يكون وراء الشكاية مجهولة المصدر. إذ يتعين أن  ينصب، وحتى إن تعلق الأمر ب"دافع الانتقام"، على مضمون الشكاية المرجعية، وواقعية ومصداقية مضامينها. ومن ثمة، فإن أي البحث المديري يجب أن يستحضر وبقوة شقين جوهريين، لا يمكن البتة الفصل بينهما، وهما كالتالي:

1/ الشق الأول: ويتعلق بالبحث عن الطريقة التي حصلت بها المترشحة "المستفيدة" على شهادة السكنى "المفترضة"، التي قد تكون مكنتها من الحصول على بطاقة التعريف الوطنية بالجديدة، واجتياز المباراة الخارجية في المدينة ذاتها (الجديدة). وبهذا الصدد، تتحدث الألسن عن كون مسؤول أمني بالجديدة، هو من أدلى للدائرة الثالثة، بالتزام، يتعهد فيه أن المعنية بالأمر، والتي لا يستبعد أن تكون من معارفه (قريبته أو صهرته..)، تقيم معه في منزله الكائن بحي السلام بالجديدة، وتحديدا على مقربة من مقهى (la volonté). وهو التزام من المفترض والمفروض أن يكون مضمنا في  (fond du dossier)،  ومدرجا  في سجل الوثائق الإدارية، المودع لدى الدائرة الثالثة، تحت مراجع محددة، مع الإشارة إلى ميزة تخص الجهة المتدخلة، المسؤول الأمني  الذي أدلى بالالتزام (هويته وصفته).

2/ الشق الثاني: ويتعلق بالبحث في الظروف والملابسات التي اجتازت فيها المترشحة "المستفيدة" المباراة الخارجية؛ والوقوف على التدابير الفورية التي يكون ضابط الشرطة (ن. ج.)، المسؤول عن فريق الحراسة، اتخذها لتوه، من قبيل تحرير تقرير في الموضوع، وإشعار اللجنة المكلفة بالإشراف ورصد عمليات الغش؛ وكذا، الوقوف على الإجراءات الإدارية والمسطرية والقانونية التي تكون  اتخذتها في النازلة، اللجنة المكلفة بالإشراف ورصد عمليات الغش، وعلى رأسها رئيس الأمن الإقليمي عبد العزيز بومهدي.

وعلى أي، فإن هذه النازلة من هذا العيار الثقيل، لا يمكن أن تكون "شكاية مجهولة المصدر" وراء تفجرها، وتحريك لجنة التفتيش المركزية.. ويستحيل أن لا تكون المصالح الشرطية المختصة بالجديدة، وعلى رأسها رئيس الأمن الإقليمي عبد العزيز بومهدي، الذي تقلد لسنوات طويلة، منصب مسؤول استعلاماتي بولاية أمن الرباط .. (يستحيل) أن لا تكون على علم  وقائع هذه القضية (شهادة السكنى "المفترضة، واجتياز المترشحة "المستفيدة" للمباراة الخارجية)، وأن لا تكون قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة، بالنظر إلى جسامة الأفعال المرتكبة.. وإلا فسيكون ذلك إما تقصيرا في العمل، أو تسترا وتكتما متعمدين.

هذا، ويتعين أن يشمل أيضا البحث الذي تجريه المديرية العامة، علاوة على الموظفين الأمنيين السالف ذكر هوياتهم، وصفاتهم، المترشحة "المستفيدة"، وجميع أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف ورصد عمليات الغش.

وبالرجوع إلى ضابط الشرطة الممتاز (ف. ب.)، الذي كان بمعية رئيس الأمن الإقليمي عبد العزيز بومهدي، وريس المصلحة الإدارية الإقليمية السابق، عبد الرحمان وودي، ضمن اللجنة المكلفة بالإشراف ورصد عمليات الغش، فقد كانت الإدارة المركزية للأمن الوطني عمدت إلى تنقيله من ولاية أمن مراكش، إلى الأمن الإقليمي للجديدة، بموجب قرار تأديبي. وكان هذا الضابط  التحق للعمل لدى الدائرة الأمنية الثانية بالجديدة، التي سرعان ما تم تنقيله منها، لسبب يعرفه رئيس الأمن الإقليمي عبد العزيز بومهدي، الذي أشعر به في حينه "شفاهيا"، حتى لا يبقى ثمة أي أثر مادي، (تنقيله) إلى مقر أمن الجديدة، حيث أوكل له المسؤول الأمني الإقليمي الأول منصب المسؤولية ومهمة "ضابط الطاعة والانضباط" لدى المصلحة الإدارية الإقليمية، رغم أن تنقيله إلى أمن الجديدة كان، من باب التذكير، بمقتضى قرار تأديبي مديري، بعد أن كانت لجنة تفتيش مركزية حلت بولاية أمن مراكش، ووقفت على حقيقة الأفعال المنسوب إلى هذا الضابط.

وبالمناسبة، فإن شقيقة هذا الضابط مسؤولة أمنية رفيعة المستوى (من العيار الثقيل)، كانت المديرية العامة عمدت إلى تنقيلها بدورها إلى إحدى ولايات الأمن، علاقة بملف ساخن، مازال الرأي العام والأمنيون والمتتبعون للشأن الأمني، يتداولون وقائعه وحيثياته، ومآله الذي كان فوق التوقعات والانتظارات. وكانت "الجديدة24" نشرت بالمناسبة مقالا صحفيا في الموضوع، تحت عنون: "الحموشي يبعد رئيس المصلحة الإدارية بأمن الجديدة إلى ولاية أمن مراكش"، يمكن للمتتبعين وكل من يهمهم الأمر، الرجوع إليه عبر محرك البحث الإلكتروني (ڴوڴل).

وتجدر الإشارة إلى أن رئيس الأمن الإقليمي عبد العزيز بومهدي، قد عين، السبت 27 غشت 2016، الضابط الممتاز (ف. ب.)، رئيسا "بالنيابة" على رأس المصلحة الإدارية الإقليمية بأمن الجديدة، خلفا لعبد الرحمان وودي، (س7) السابق، الذي صدر في حقه قرار تأديبي مديري قضى بتنقيله بدون مهمة إلى ولاية أمن مراكش.

والجدير بالذكر أن المديرية العامة تعرف، منذ أن حظي عبد اللطيف الحموشي، شهر ماي 2015، بشرف تعيينه من قبل الملك محمد السادس، على رأس جهاز الأمن الوطني، عمليات إصلاح وإعادة هيكلة متواصلة، في إطار الاستراتيجية المديرية الجديدة، لعصرنة وتخليق المرفق الأمني.

وبالمناسبة، فقد اتخذ عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، والذي يعتمر أيضا قبعة المسؤول الأول بمديرية مراقبة التراب الوطني (الديستي)، إجراءات صارمة في حق موظفين أمنيين من مختلف الرتب، تبعا لنتائج بحث أجرته لجن تفتيش مركزية، في موضوع ارتكاب خروقات مهنية جسيمة، شابت طريقة تصحيح ومعالجة بعض أوراق مباريات التوظيف في أسلاك الشرطة، التي كانت المديرية العامة نظمتها سابقا. حيث صدرت عقوبات إدارية  وتأديبية مديرية في حق الأمنيين المخالفين.

وحسب مصدر مسؤول، فإن هذه العقوبات تندرج في سياق مقاربة مديرية جديدة، اعتمدها عهد عبد اللطيف الحموشي، وتتمثل في تعزيز آليات الشفافية والنزاهة في مباريات التوظيف في أسلاك الشرطة، ضمانا لنزاهتها ومصداقيتها، ولتكافؤ الفرص بين المترشحات والمرشحين لاجتياز المباريات الداخلية والخارجية.

وبالمناسبة، كانت المصالح المركزية رصدت تجاوزات شابت طريقة تصحيح بعض أوراق الامتحانات، في السنوات القليلة الماضية، استفاد منها 4 مترشحين. ما تطلب توقيفهم مؤقتا عن العمل، وإحالتهم على المجلس التأديبي، على خلفية التجاوزات  المفترضة، المنسوبة إليهم.

واتخذت المديرية العامة في حق أعضاء لجنة مراقبة عمليات التصحيح، عقوبة التوبيخ، بعد أن خلصت لجنة التفتيش المركزية إلى وجود تقصير من أعضاء اللجنة المكلفة بالإشراف ورصد عمليات الغش. وحسب المصدر ذاته، فإن الإجراءات التي تتخذها المديرية العامة، قد تتعدى العقوبات التأديبية، لتشمل بحثا قضائيا في حق كل من يثبت ضلوعه في ارتكاب أعمال غش، تشوب مباريات الشرطة.