تعيش جماعة مولاي عبد الله، أغنى جماعة في إقليم
الجديدة، هذه الأيام على صفيح ساخن وذلك على خلفية الصراع الدائر بين رئيس الجماعة
وباقي مستشاريه من الأغلبية والمعارضة وكان آخرها عندما رفض المجلس الجماعي
بمؤيديه ومعارضيه التصويت على الميزانية في دورة المجلس، التي جرت أمس الخميس،
للمرة الثانية على التوالي في أقل من شهر.
هذا وعلمت الجديدة 24 نقلا عن مصادر جديدة
الاطلاع أن الرئيس السيد مولاي المهدي الفاطمي، أقدم لليلة أمس الخميس، وفيما اعتبرته
مصادر عليمة كرد فعل غاضب من الرئيس، على سحب جميع التفويضات من نائبه الاول، وكيل
حزب الحركة الشعبية "بوشعيب بنغنو" الملقب ب"الديناصور"، الحليف الرئيسي لحزب رئيس الجماعة، كما جرده أيضا من سيارة
الجماعة.
هذا وفي الوقت الذي تناسلت فيه مجموعة من
الاشاعات حول الدواعي الحقيقية لهذا الاجراء، ربطت "الجديدة 24" الاتصال
برئيس الجماعة من أجل معرفة حيثيات وأسباب هذا القرار.
وقد أكد مولاي المهدي الفاطمي في معرض
حديثه ل "الجديدة 24" أن سحب التفويض من نائبه الاول يعود الى كون هذا
الأخير لم يعد ملتزما بمضامين التدبير الجماعي في أغلبية المجلس، كما جرى الاتفاق
عليها معا منذ تشكيل المجلس الجماعي، بعدما رفض التصويت على الميزانية للمرة
الثانية على التوالي وأكثر من هذا أنه رفض
أيضا التصويت على المداخيل رغم أنها تحسنت بشكل كبير مقارنة مع السنة الماضية، هذا
دون الحديث عن العديد من المرات التي كان يرفض فيها التصويت على بعض النقاط
المدرجة في دورات المجلس الجماعي.
وأضاف رئيس الجماعة، الذي كان يتحدث في
اتصال هاتفي مع الجديدة 24، أنه لم يسبق له أن تدخل في الصلاحيات الممنوحة لنائبه
في المجلس خاصة على مستوى مسؤوليته في قسم التعمير، لكن هذا الاخير دائما ما يعارضه
في كل كبيرة وصغيرة في المجلس، وعليه، يضيف رئيس الجماعة، وفي اطار صلاحياته
القانونية قرر تجريده من كل الصلاحيات التي منحت له أثناء تشكل المجلس الجماعي في
شهر شتنبر من السنة الماضية.
لنا عودة في الموضوع بتفصيل
