أدانت محكمة جرائم المال
بالبيضاء، نهاية الأسبوع الماضي، أربعة متابعين في ملف ما يعرف ب "توسعة مقر
عمالة إقليم الجديدة" بالسجن النافذ 3 سنوات، وأداء مبلغ 350 مليون
سنتيم تضامنا فيما بينهم.
ويتعلق الأمر بكل من المهندس "م ف" الرئيس السابق لقسم التعمير والبيئة بعمالة الجديدة، والمقاول
"م أ" والمهندس المعماري صاحب مكتب الدراسات "م أ ص" و"ن د" قابضة جماعية والتي تشتغل حاليا بنواحي مكناس، فيما برئت باقي المتابعين وهم "عبد الرحيم الطراش" الرئيس السابق
لقسم الميزانية و"المصطفى لحكيك" مهندس دولة و"عبد الله
تفاني" وبوعزة وزاع" و"عبد الرحيم شفيع"، تقنيون بقسم التعمير بعمالة الجديدة.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة
الاستئناف بالجديدة، قد برئت شهر يوليوز من سنة 2012 جميع المتابعين في هذا الملف،
والذين كانوا يواجهون اختلاس أموال عمومية والتزوير في محضر لجن تحديد الأثمنة
الخاص بصفقة توسعة مقر عمالة الجديدة الذي أنجزت في عهد العامل السابق "أحمد شوقي"،
وهو الحكم الذي تقدم بشأنه كل من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة ومحام
الدولة المغربية بطعن لدى محكمة النقض، وتم
قبوله ليحال الملف برمته على محكمة جرائم المال العام بالبيضاء الذي أنهت
مناقشاتها ومداولاتها وأصدرت حكمها الأسبوع الماضي، و من المنتظر أن يكون المدانون
الأربعة قد قاموا بداية الأسبوع الجاري باستئناف الحكم الصادر في حقهم.
جمال هناوة
