أفادت مصادر عليمة أن وزارة النقل طالبت بفتح تحقيق في ملف يتعلق بترقيم سيارة من نوع مرسيدس بمركز تسجيل السيارات بالجديدة
وأكدت ذات المصادر أن مجهولا تقدم خلال فصل الصيف الماضي إلى المركز المذكور وقدم ملفا يتعلق بطلب ترقيم سيارة جديدة من نوع مرسيدس ، حيث تسلمت الموظفة المكلفة باستقبال الملفات ملف السيارة المذكورة من الشخص ، وبعد مراجعته تبين أنه متكامل فتم ختمه وتسلم طالب الترقيم وصلا مقابل ذلك .
الملف مر بثلاثة مراحل أخرى يتعلق الأمر بمراقبة الأوراق المدلى بها وهل تتوافق مع ما هو مطلوب في مثل هذه الحالة بينما تتعلق المرحلة الثانية بالموافقة على الملف وهي المرحلة التي يتكلف بها موظف رئيس مصلحة بينما المرحلة الأخيرة يتكفل بها رئيس المركز الذي يتوفر على قن خاص من أجل المراقبة الأخيرة خاصة وأنه يتوفر على تطبيق يطلع من خلاله بعد تسجيل رقم هيكل السيارة إن كان الأمر يتعلق بسيارة جديدة أم خاضعة لنظام التعشير الجمركي أو معترض عليها أي مسروقة أو مبحوث عنها أو مهربة ، وهو مالم يتم في الحالة هاته
البحث الإداري الذي تم فتحه من طرف الوزير بوليف قاد إلى الوقوف على حقائق جديدة ، ذلك أن غلاف الملف من نوع نموذج رقم 1 إختفى في ظروف غامضة وهو الذي يحمل توقيعات جميع الموظفين الذين أجروا عمليات في الملف ، واكتفى رئيس المركز بتوقيف شخص غريب عن المصلحة ولا تربطه اية علاقة عمل بها حيث كان مكلفا بتسجيل المعلومات الخاصة بالسيارة وبصاحبها بجهاز الوزارة الإلكتروني وهي المهمة الحساسة التي لا يمكن إسنادها إلا لمن هو أهل بها وان يكون موظفا لدى وزارة النقل وليس (عطاش) كما تم طرد الشخص المكلف بالحراسة والذي كان يشرف على التنظيم واستخلاص بعض الرسوم وتدبير الأرشيف.
مصالح الوزارة التي اكتشفت ان السيارة المعنية بأمر الترقيم لم تكن سوى ضمن السيارات التي تم إعلانها سيارات مسروقة من الخارج مما قاد إلى عملية إتلاف الملف بوثائقه من أرشيف المركز من طرف مجهول أو مجهولين لقبر هذه القضية التي ستقود لامحالة إلى الكشف عن العديد من الخروقات على عهد رئيس الحالي للمركز
إلا أنه وفي الوقت الذي كان فيه الرأي العام ينتظر أبعاد رئيس المركز والموظفين الذين كانت لهم يد طولى في العبث بملف السيارة المذكورة ، اكتفى بتغيير موظفة الاستقبال وهو أمر مرفوض خاصة وأنها لا يدخل في تخصصها ذلك وان جهات ما تحاول تحميلها كامل المسؤولية رغم أنها موظفة استقبال ليس إلا
وهل سيعمل بوليف على وضع حد للفوضى التي يعرفها المركز وذلك.بإبعاد جميع من له يد في ذلك
أم أن الصغار يؤدون ضريبة الكبار علما ان مصالح الأمن فتحت بحثا في ذلك !؟ دون أن تتوصل إلى حقيقة الامر.
