هيئة حقوقية تطالب بفتح تحقيق في صفقات أنجزت في عهد المجلس السابق بالجديدة

رفعت الهيئة المغربية للمواطنة وحماية العام  شكايات إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة جرائم المال العام بالبيضاء وصندوق التجهيز الجماعي و المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية،  طالبت من خلالها فتح تحقيق في الصفقتين رقم 16/2016 و17/2014 المتعلقتين بإصلاح وتقوية طريق سيدي بوزيد وطريق مراكش والمنجزتين في عهد المجلس السابق.

 و أكدت الشكاية   على أن الملحق رقم 1 الخاص بالصفقة رقم 16- 2014 غير ملتزم به من طرف الخازن الاقليمي، وهو ما يعتبر إن صح الأمر خرقا سافرا للقانون، كما نبهت هيئة حماية المال العام إلى الفرق الشاسع في الكميات الواردة في جداول الأثمان وكشوفات الحسابات الخاصة بالصفقتين، وتسديد أثمان كميات تخص بعض الأشغال التي لم يتم إنجازها من طرف الشركتين، وعدم الدقة بالنسبة لعملية التمتير والارتفاع الكبير للأثمنة الخاصة بعدة أشغال وخير مثال على ذلك الأشجار التي ادعت الشركتين إزالتها بطريقي مراكش وسيدي بوزيد، وكذا وهمية الأشغال وهذا ما عرفته الصفقة رقم 17- 2014 حيث تبين بالرجوع إلى جدول أثمنة هذه الصفقة أن عدد الأشجار الواردة فيه ست شجرات من أجل إزالتها في حين أن الجماعة أدت للشركة المستفيدة ثمن 633 شجرة بمبلغ 5000 درهم لكل شجرة أي ما يفوق 300 مليون سنتيم.

كما ركزت الشكاية على إنجاز أشغال خارج المكان المحدد في الصفقة، وهو ما ينطبق على الأعمدة الكهربائية المشار إليها في الصفقة رقم 17-2014 في حين أن المعلومات المحصل عليها تفيد أن الأعمدة وضعت في مكان آخر غير المنصوص عليه في الصفقة، وكذا إتلاف كمية كبيرة من مادة الزليج وقارعة الطريق التي تمت إزالتها من طرف الشركات المستغلة رغم أنها لازالت صالحة للاستعمال، وهو ما يشكل هدرا للمال العام، إضافة إلى تكليف مكتب دراسات شهير بإعداد الصفقة من حيث الأثمنة وتكليفه في نفس الوقت بتتبع أشغال الصفقتين ليتحول مكتب الدراسات المذكور في نفس الآن إلى خصم وحكم.

وتساءلت شكاية الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام عن أسباب توقف أشغال إصلاح طريقي سيدي بوزيد ومراكش لمدة تفوق السنة مما عرضها للتخريب وأصبحت تشوه جمالية المدينة معتبرة الأمر هدرا للمال العام ومطالبة جميع المسؤولين وعلى رأسهم عامل إقليم الجديدة بالتدخل وإرسال الجهات المسؤولة للجنة تفتيش لجماعة الجديدة من أجل القيام بعملية تدقيق للصفقتين رقم 16-2014 و17-2014 من كل الجوانب الإدارية والمالية والتقنية وتفعيل الإجراءات التأديبية في حق كل من تبثت مسؤوليته في التلاعب وهدر المال العام.

من جهة أخرى أفاد مصدر مقرب