بعد فضيحة ما بات يعرف ب"طحن مو"، جريمة قتل بائع السمك محسن فكري بالحسيمة، التي
ارتكبها الجناة بدم بارد وبطريقة بشعة، أججت مشاعر الغضب والاستنكار في المغرب، والتي
ساد في أعقابها الاعتقاد، سيما إثر تدخل أعلى
سلطة في البلاد، وبعد أن جرى اعتقال المتورطين، وأخذت العدالة مجراها، بأن السلطات
قد غيرت من ممارساتها وأساليب معاملتها وتعاملها مع المواطنين، إذا بفضيحة أخرى لا تقل وقعا، ذات صبغة حقوقية بامتياز، تهز
المملكة المغربية، الجمعة 9 دجنبر 2016، جراء اعتقال وتعنيف أحمد مصباح، رجل الإعلام
والصحافة، والناشط الحقوقي (عضو في المكتب
التنفيذي ل"المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان")، داخل سيارة النجدة، تابعة
للهيئة الحضرية لدى مفوضية أزمور، بتهمة
"لا شيء".. تهمة تجسد قمة العبث في مغرب الألفية الثالثة.
وفي ظل الغضب العارم الذي أعربت عنه مكونات وحساسيات المجتمع المدني، ندد بقوة
"المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان" بالاعتقال التعسفي وتعنيف الزميل
الإعلامي والحقوقي أحمد مصباح. كما استنكر بشدة المرصد الدولي مثل هذه الممارسات التعسفية،
التي تضرب في العمق ما حققه المغرب من مكتسبات في مجال حقوق الإنسان والحريات، وتضرب
كذلك في العمق دولة الحق التي يبقى قيامها رهينا بمدى سيادة واحترام القانون. سلوكات
ساد الاعتقاد بأن المديرية العامة للأمن الوطني
قطعت معها، في عهد مديرها العام عبد اللطيف الحموشي.
ومن جهتها، شجبت نقابة الصحافيين المغاربة/فرع الجديدة، نازلة الاعتقال التعسفي
والتعنيف، التي تعرض لها الزميل الصحفي والفاعل
الحقوقي أحمد مصباح، على يد شرطة أزمور، التي من المفترض والمفروض أن يتحلى العاملون
لدى مصالحها الأمنية، بروح المسؤولية والانضباط والتقيد بالضوابط المهنية والقانونية
والأخلاقية.
وبالموازاة مع ذلك، أصدرت "الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام"،
و"نادي الحرية للصحافة دكالة–عبدة"، بلاغا للرأي العام، نددت من خلاله بالاعتقال
التعسفي للزميل أحمد مصباح وسوء المعاملة التي لا تمت لحقوق الإنسان بصلة، من طرف بعض
عناصر الأمن بآزمور.
وحسب ماجاء في البلاغ، "فعندما كان أحمد
مصباح على متن سيارته التي كان يتولى قيادتها، أمره أحد رجال الشرطة من فرقة الدراجين،
بالوقوف في أقصى اليمين. فامتثل الزميل لأمر الشرطي الذي ربط الاتصال بقاعة المواصلات
بمفوضية أزمور. وحينها حضرت إلى عين المكان سيارة الأمن الوطني، وعلى متنها ضابط أمن
وعناصر شرطية. ودون إنذار، طلب منه النزول من سيارته، ليتم تصفيده وكأنه تاجر مخدرات،
أو حامل سلاح، ويعرض المارة للخطر، في حين أن تجار المخدرات وحاملي السلاح الأبيض يتوفرون
على رعاية خاصة، مع حسن المعاملة من طرف عدد كبير من رجال الأمن والشرطة بأزمور".
وتجدر الإشارة إلى أن فعاليات المجتمع المدني تعتزم، حسب الفاعل الحقوقي والجمعوي
عبد الجبار فطيش، خوض وقفات احتجاجية أمام
مقر الأمن الإقليمي ومسرح عفيفي بالجديدة، للتنديد بالاعتقال والتعنيف السافرين اللذين
تعرض لهما الزميل الصحفي والفاعل الحقوقي، أحمد مصباح.
ومن جهتها، تستنكر "هبة بريس"
و"الجديدة24" نازلة إرغام الزميل الصحفي أحمد مصباح، على مغادرة سيارته،
وشل حركته، واعتقاله بشكل تعسفي في الشارع العام، قبل الإلقاء به داخل دورية الشرطة
(سيارة النجدة)، وتصفيده وتعنيفه، وكأنه مجرم
خطير، أو "مشرمل" يهدد سلامة وأمن
المواطنين.
وتدعو الجريدتان المدير العام عبد اللطيف الحموشي، إلى فتح تحقيق في النازلة،
علما أن رئيس الأمن الإقليمي للجديدة لا تروقه
كتابات ومقالات الزميل أحمد مصباح، التي يعري من خلالها على واقع الأمن وتجاوزاته
وخروقاته.
وبما أن "هبة بريس" و"الجديدة24"
تقومان بعمل ايجابي ومهم، يتمثل في المساهمة في الكشف عن الخروقات والتجاوزات وبعض الممارسات التي يعرفها سلك الأمن في المغرب، والتي يسعى المدير
العام عبد اللطيف الحموشي إلى القضاء عليها، فإنهما طاقما إداريا وتقنيين وصحفيين وغيرهم،
يشجبون بقوة ما تعرض له الزميل مصباح من أسلوب حاط للكرامة، وتعامل لا يليق بعمله ومركزه
المهني والاجتماعي، علما أنه يشغل إطارا كبيرا في سلك الوظيفة العمومية.
هذا، وتدعو الجريدتان المصالح الأمنية بالجديدة وأزمور إلى
إعادة النظر في عملها، وبذل المجهودات للقضاء، أو على الأقل، الحد من تجليات الجريمة و"الكريساج"،
والرشوة، واعتقال وتصفيد المجرمين و"المشرملين"، بدل الحقوقيين، ورجال الإعلام،
الذين لا ذنب لهم سوى أنهم سخروا أقلامهم للكشف عن الحقائق وتعرية الفضائح.
