تنظر غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالجديدة
يوم الأربعاء: 21 دجنبر 2016 في الملف الجنائي رقم 65/2616/2016 ، والذي تتابع فيه متزوجة قاصر تسكن بمدينة الزمامرة بتهمة
المشاركة في السرقة الموصوفة وجنحة الخيانة الزوجية طبقا للفصول 129 و 509 و 491 ،
بناء على ما جاء في محضر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الإستئناف بالجديدة.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية بالجديدة قد أدانت يوم
06/10/2016 المتهمة بثلاث سنوات سجنا نافذا، وأداء تعويض مالي لفائدة المشتكية والمتضررة
من السرقة الموصوفة قدره 20.000 درهم، و دفع نفس المبلغ لفائدة الزوج المتضرر من الخيانة الزوجية
المطالب بالحق المدني، هذا في الوقت الذي لا زال فيه خليل المحكوم عليها والذي نفذ
عملية السرقة الساكن بدوار الزراولة بجماعة خميس متوح في حالة فرار، بحيث لم يتم
إلقاء القبض عليه إلى حد الآن لمعرفة الحقيقة الكاملة لهذه السرقة، وكذلك الأشخاص المشاركين
في هذه العملية والتي تمت بتنسيق مع المحكوم عليها.
وكانت غرفة الجنايات الإبتدائية قد ارتكزت في إدانتها
للمتهمة على ما جاء في محضر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الإستئناف
بالجديدة، وعلى اعترافاتها الشخصية في محضر الشرطة القضائية التابعة لمفوضية الأمن
بالزمامرة، والتي تتجلى في إيهام المتهمة لزوجها بأن البنت الصغيرة مريضة لزيارة
الطبيب وإخلاء المنزل، قصد فسح المجال لخليلها من أجل اقتحام المنزل، عن طريق وضعها
مفاتيح المنزل بشجرة أمام الباب الخارجي، وبالتالي سرقة مبلغ مالي قدره 11400 درهم
ودملج ذهبي قدره 5000 درهم، إضافة إلى اعترافها بالخيانة الزوجية وإقامة علاقة
جنسية غير شرعية مع خليلها أثناء زيارتها لبيت والديها بخميس متوح، وهو ما أكده أخ
خليلها المحكوم عليه في تصريحه بمحضر الشرطة القضائية بالزمامرة، والذي اعترف فيه بأن
أخاه كان على علاقة جنسية مع المتهمة وأن جميع سكان القبيلة على علم بذلك، وهو ما
أكدته الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية الصادرة من رقم هاتفها إلى رقم هاتف
خليلها، والتي تثبت الخيانة الزوجية وحالة الخوف التي كانت عليها المتهمة بعد
تنفيذ عملية السرقة من طرف خليلها، وتنسيقها التام مع أفراد هذه العصابة المختصة
في السرقة والتي تضم عناصر أخرى تجنبت المتهمة ذكر أسماءهم مستعملين سيارة كانت
متوقفة أمام المنزل.
وبالتالي فإن إلقاء القبض على اللص الهارب يبقى
السبيل الوحيد لمعرفة الحقيقة الكاملة لهذا الملف الجنائي، والأشخاص الآخرين الذي
شاركوا وساهموا في عملية السرقة، هذا في الوقت الذي تسترت فيه المتهمة على ذكر
باقي الأسماء.
ولنا عودة إلى الموضوع في انتظار صدور حكم غرفة الجنايات الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالجديدة.
