تعرض المناضل الحقوقي والفاعل
الجمعوي السيد منير السلاك الى اعتداء شنيع عصر أمس الأربعاء، داخل مقر بلدية الجديدة.
وأكدت مصادر مقربة من الضحية
على أن واقعة الاعتداء جرت بينما كان الضحية يتواجد بمقر بلدية الجديدة لقضاء أغراض
إدارية حيث فوجئ بأحد نواب رئيس الجماعة يتوجه ويوجه إليه ضربات في كافة أنحاء جسمه
كما قام بتهديده بالتخلص منه بكافة الطرق، وشددت ذات المصادر على أن وقائع هذا الاعتداء
موثقة صوتا وصورة.
هذا وقد تم نقل الضحية على وجه
السرعة إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الاقليمي لتلقي العلاجات الضرورية وسلمت له شهادة
طبية تتبث مدة العجز.
وفي اتصال بالسيد منير السلاك
أوضح على أن الاعتداء جاء على خلفية مجموعة من الاتهامات المجانية التي ما فتئ يوجهها
إليه نائب رئيس المجلس البلدي والذي يوجد في وضعية تنافي بعد استفادته من ملك جماعي
عبارة عن مقهى على سبيل الكراء وهو الموضوع الذي تناولته العديد من الجرائد الوطنية
والالكترونية.
وشدد السيد منير السلاك على أنه لم تكن له أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد
بهذه المقالات، لكن مع كامل الأسف وبعد تمادي نائب رئيس الجماعة المذكور في محاولة
إقحامه فيما ينشر، يجد نفسه مضطرا لفضح المستور وعدم المشاركة في مؤامرة الصمت، ويعلن
من هذا المنبر على أن النائب المذكور فعلا يوجد في وضعية غير قانونية فهو من جهة يكتري
ملكا جماعيا عبارة عن مقهى توجد بشاطئ الجديدة ومن جهة أخرى فهو عضو جماعي بنفس الجماعة
الشىء الذي يتعارض مع مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات
والتي تمنع على كل عضو من أعضاء المجلس الجماعي ربط مصالح خاصة مع الجماعة أو أن يبرم
معها أعمالا أو عقودا للكراء أو أية معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة.
وأضاف السيد منير السلاك أنه
يتوفر على مجموعة من الوثائق القانونية التي تؤكد العلاقة الكرائية بين جماعة الجديدة
والنائب المذكور مشددا العزم على مضيه قدما في فضح الملفات التي ستتبناها مجموعة من
المنظمات الحقوقية وشبكات لحماية المال العام مع توجيه شكايات في الموضوع إلى كافة
الجهات المسؤولة ومن بينهم السيد وزير الداخلية والسيد عامل إقليم الجديدة واللجوء
إلى المحاكم المختصة من أجل تصحيح الوضع وفرض تطبيق القانون.
إلى ذلك أجرينا اتصالا هاتفيا
مع نائب رئيس جماعة الجديدة المعني إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب ويبقى حق الرد مكفول
للجميع.
الصورة : الجديدة نيوز
