نظم فرع جماعة العدل والإحسان بالجديدة، مساء اليوم الجمعة، ندوة فكرية حول موضوع "الحوار وضرورة البناء المشترك"، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لرحيل مرشد ومؤسس جماعة العدل والإحسان الاسلامية عبد السلام ياسين.
حضر هذه الندوة مجموعة من فعاليات المجتمع المدني بالجديدة
وممثلي بعض الأحزاب والنقابات بالإضافة إلى حضور بعض الصحفيين والإعلاميين بالمدينة.
وقد أطر هذه الندوة التي امتدت لأزيد من 3 ساعات القيادي بالجماعة الدكتور
عمر أحرشان عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان ورئيس المركز المغربي لتحديث
السياسة.
وقد أكد القيادي في جماعة العدل والإحسان في بداية
مداخلته على أن الحوار بات ضرورة ملحة ومتزايدة بسبب الوضع العام للمغرب، موضحا ان
البلاد وعلى مدى أزيد من 25 سنة عاشت مجموعة من المتغيرات السياسية منذ أوائل
التسعينيات من القرن الماضي، من أجل الانتقال الديمقراطي، تُوجت بعد ذلك بصعود حزب
معارض تاريخي الى سدة الحكم في عهد الحسن الثاني من سنة 1998 والى غاية 2002، لكن
هذا المسار الدمقراطي، يضيف الدكتور أحرشان، لم يكتمل وتم اجهاضه، خاصة عندما صرح
عبد الرحمن اليوسفي، آنذاك، أن المغرب لا يعيش انتقالا ديمقراطيا.
وقد أبرز عضو الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان
في كلمته، أن العهد الجديد ورغم ما عرفه من مبادرات جديدة كمدونة الاسرة والمبادرة
الوطنية للتنمية البشرية وغيرها من المشاريع الاجتماعية الأخرى، الا أن المغرب عرف
بالمقابل تراجعا كبيرا على المستوى الحقوقي وأيضا على المستوى السياسي وما رافقه
من تأسيس لحزب "البام" وغير ذلك من الاخفاقات، كما أن العزوف الكبير عن الانتخابات من طرف
الشعب منذ انتخابات سنة 2007، يوضح بالملموس أن المغرب يعيش أزمة سياسية حقيقية، مؤكدا
أن المغرب وعلى مدى أزيد من 25 سنة يعيش "انفتاحا سياسيا" وليس انتقالا
ديمقراطيا كما يتم الترويح له. وقد استدل الدكتور أحرشان بتصريحات بنكيران الذي
كان دائما ما يصرح بأن المغرب يُسَيّر بحكومتين وأن الحاكم الفعلي للدولة هو
الملك.
وأضاف الدكتور عمر أحرشان، أن هذا الانفتاح
السياسي، الذي أتى بضغوط خارجية وداخلية، لم يفض الى انتقال ديمقراطي، وذلك في ظل
غياب الارادة الفعلية لذلك، معتبرا أن النظام يحاول أن يتكيف ولا يتأقلم ولا يريد
أن يتغير.
واعتبر أحرشان أن الدستور الحالي ورغم مرور 5
سنوات على تعديله، مازال يحمل الكثير من القصور، وأن حالة الازمة السياسية التي تعيشها الحكومة
الحالية، أبرز دليل على ذلك، مما خلق ضجة وتناقضات وسط اللجنة الدستورية نفسها.
معتبرا أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة السياسية هو "الحوار" من
أجل الوصول الى مجموعة من الأهداف المتمثلة في المقاربة التشاركية، وأن الحوار،
يضيف أحرشان، سيخرجنا من الحكم الانفرادي الى التشارك وهو الأمر الذي سيمهد لبيئة
سياسية سليمة لإعلام مستقل وانتخابات نزيهة.
هذا ومباشرة بعد انتهاء المداخلة اعطيت الكلمة
لضيوف الندوة الذين ناقشوا موضوع الندوة مع السيد عمر أحرشان ولم تخلو من انتقادات
وأيضا من تساؤلات أجاب عنها قيادي الجماعة بترحاب وسعة صدر.
